گروه نرم افزاری آسمان

فی الاستدلال بقوله کل شیء طاهر وقوله الماء کله طاهر وقوله کل شیء حلال







فی وجوب الصوم وأنه فریضۀ من فرائض الله فلا یجوز تأدیته بالشک أو الظن بل بالرؤیۀ (ولکن) مع ذلک لا یکون قرینۀ علی أن
صفحۀ 48 من 166
المراد من الیقین فی خبر الصفار (الیقین لا یدخل فیه الشک) هو الیقین بدخول شهر رمضان سیما بعد وجود هذا التعبیر فی الصحیحۀ
الثالثۀ أیضا المتقدمۀ بل المراد منه أن جنس الیقین السابق مما لا یدخل فیه الشک اللاحق کما ظهر من الشیخ أیضا فی عبارته
المتقدمۀ وقد عرفت قبلا فی ذیل الصحیحۀ الثالثۀ أن إدخال الشک فی الیقین هو عبارة أخري عن نقض الیقین بالشک والاعتناء
بالشک وخلطه بالیقین فتذکر.
فی الاستدلال بقوله کل شیء طاهر وقوله الماء کله طاهر وقوله کل شیء حلال (قوله ومنها قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی
تعلم إنه قذر وقوله الماء کله طاهر حتی تعلم أنه نجس وقوله کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام إلی آخره) (الشیخ أعلی الله مقامه)
بعد أن فرغ عن ذکر الأخبار الستۀ المتقدمۀ من الصحاح الثلاثۀ وما بعدها (قال ما لفظه) هذه جملۀ ما وقفت علیه من الأخبار المستدل
بها للاستصحاب (إلی ان قال) وربما یؤید ذلک بالأخبار الواردة فی المورد الخاصۀ یعنی بها الأخبار الدالۀ علی حجیۀ الاستصحاب
فی موارد مخصوصۀ وأبواب خاصۀ (فذکر روایۀ عبد الله بن سنان) الواردة فیمن یعیر ثوبه الذمی وسنذکر تفصیلها إن شاء الله تعالی
(إلی ان قال) ومثل قوله علیه السلام فی موثقۀ عمار کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر (ثم ساق الکلام طویلا إلی ان قال) ونظیر ذلک
ما صنعه صاحب الوافیۀ حیث ذکر روایات أصالۀ الحل الواردة فی مشتبه الحکم أو
(81)
،( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، عبد الله بن سنان ( 1)، الطهارة ( 4)، الظنّ ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
( الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
الموضوع فی هذا المقام (إلی ان قال) ومنها قوله علیه السلام الماء کله طاهر حتی تعلم أنه نجس (انتهی).
(أقول) (أما الروایۀ الأولی) أعنی موثقۀ عمار فقد رواها فی الوسائل فی أبواب النجاسات فی باب أن کل شیء طاهر حتی یعلم ورود
النجاسۀ علیه (ولفظه) کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فلیس علیک ولکن المشهور علی الألسن
هو کل شیء طاهر ولا أصل له.
(وأما روایات الحل) فقد عرفت تفصیلها فی البراءة سندا ومتنا فلا نعید.
(وأما الروایۀ الأخیرة) فقد رواها فی الوسائل فی أول باب من أبواب الماء المطلق (ولفظه) الماء کله طاهر حتی یعلم أنه قذر وان کان
لفظ الشیخ والمصنف جمیعا حتی تعلم أنه نجس ولکن المروي ما نقلناه.
(قوله وتقریب دلالۀ مثل هذه الأخبار علی الاستصحاب أن یقال ان الغایۀ فیها انما هو لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا…
إلخ) (ملخص کلام الشیخ) أعلی الله مقامه فی تقریب دلالۀ موثقۀ عمار کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر علی الاستصحاب أنها مبنیۀ
علی کونها مسوقۀ لبیان استمرار طهارة کل شیء إلی ان یعلم حدوث قذارته لا ثبوتها له ظاهرا إلی أن یعلم عدمها (والأصل) فی
ذلک أن القضیۀ المغیاة (قد یقصد المتکلم بها) مجرد ثبوت المحمول للموضوع (وقد یقصد المتکلم بها) مجرد الاستمرار لا أصل
الثبوت بحیث یکون أصل الثبوت مفروغا عنه (والمقصود) من الموثقۀ.
(إما ان یکون المعنی الثانی) وهو القصد إلی بیان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت أصل الطهارة فیکون دلیلا علی استصحاب الطهارة
لکنه خلاف الظاهر.
(وإما ان یکون المعنی الأول) وحینئذ لم یکن فیه دلالۀ علی استصحاب الطهارة وإن شمل مورده الا أن الحکم فیما علم طهارته ولم
یعلم طرو القذارة له لیس
(82)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الطهارة ( 9)، النجاسۀ ( 2
من حیث سبق طهارته بل باعتبار مجرد کونه مشکوك الطهارة فالروایۀ تفید قاعدة الطهارة حتی فی مسبوق الطهارة لا استصحابها.
صفحۀ 49 من 166
(وملخص کلام المصنف) فی تقریب دلالۀ تلک الاخبار علی الاستصحاب أن المستفاد من الغایۀ بیان استمرار ما حکم علی الموضوع
واقعا بحسب الظاهر فقوله علیه السلام کل شیء طاهر یستفاد منه إثبات حکم واقعی للشیء وقوله علیه السلام حتی تعلم أنه قذر
یستفاد منه أن الحکم الواقعی الثابت للشیء مستمر ظاهرا إلی أن یعلم الخلاف فالمعنی دلیل اجتهادي والغایۀ استصحاب الطهارة
ولیست الغایۀ لتحدید الموضوع أي کل شیء لم یعلم انه قذر هو طاهر کی یکون المجموع قاعدة الطهارة وذلک لظهور المغیا فی
بیان الحکم للأشیاء بعناوینها الأولیۀ لا الأشیاء بعناوینها الثانویۀ أي الأشیاء الغیر المعلومۀ قذارتها (والفرق بین التقریبین) أن الاستمرار
علی تقریب الشیخ یقصد من نفس المحمول أي کلمۀ طاهر وعلی تقریب المصنف یقصد من نفس الغایۀ من دون تصرف فی
المحمول أبدا علی ما یظهر من قوله إن الغایۀ فیها إنما هو لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا … إلخ وهکذا قوله بعد ذلک
إلا أنه بغایته دل علی الاستصحاب حیث أنها ظاهرة فی استمرار ذاك الحکم الواقعی ظاهرا ما لم یعلم بطرو ضده أو نقیضه … إلخ
فیکون المعنی علی تقریب الشیخ هکذا کل شیء طاهر أي مستمر طهارته حتی تعلم انه قذر والمعنی علی تقریب المصنف هکذا کل
شیء طاهر أي واقعا وهذه الطهارة الواقعیۀ مستمرة ظاهرا إلی ان یعلم قذارته (ومن هنا) تکون الروایۀ علی تقریب الشیخ استصحابا
محضا وعلی تقریب المصنف یکون المغیا دلیلا اجتهادیا والغایۀ استصحابا للطهارة الواقعیۀ.
(أقول) (اما تقریب الشیخ) فهو خلاف الظاهر وقد اعترف به أعلی الله مقامه کما تقدم فان الظاهر من قوله کل شیء طاهر إثبات نفس
الطهارة للشیء لا إثبات استمرارها
(83)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 13
له (واما تقریب المصنف) ففیه (مضافا) إلی انه خلاف الظاهر (مستلزم) لاستعمال اللفظ فی أکثر من معنی فإن الغایۀ علی هذا الفرض
قد أرید منها استمرار الحکم الواقعی ظاهرا وأرید منها أیضا معناها الحقیقی وهو الانتهاء إذ المقصود لیس استمرار الحکم الواقعی
ظاهرا إلی الآخر بل إلی العلم بالقذارة فینتهی وهذا هو استعمال اللفظ فی أکثر من معنی فیتعین کون الروایۀ لقاعدة الطهارة وحدها
کما هو ظاهر الشیخ أعلی الله مقامه (ودعوي) ظهور المغیا فی بیان الحکم للأشیاء بعناوینها الأولیۀ وان کانت هی حقا لکن ما لم تکن
الغایۀ هی العلم والا فیکون المغیا لبیان الحکم للأشیاء الغیر المعلومۀ قذارتها وهی عبارة أخري عن الأشیاء بعناوینها الثانویۀ وهذا
واضح ظاهر.
(قوله من الطهارة والحلیۀ ظاهرا … إلخ) (قوله ظاهرا لیس تمییزا للطهارة والحلیۀ بل لاستمرار ما حکم علی الموضوع واقعا بمعنی ان
ما حکم علی الموضوع واقعا من الطهارة والحلیۀ هو مستمر ظاهرا إلی العلم بطرو ضده أو نقیضه وقد صرح بذلک فی قوله الآتی فی
المتن فی استمرار ذاك الحکم الواقعی ظاهرا ما لم یعلم بطرو ضده أو نقیضه … إلخ.
(قوله لا لتحدید الموضوع کی یکون الحکم بهما قاعدة مضروبۀ لما شک فی طهارته أو حلیته … إلخ) بل لیست الغایۀ لتحدید
الموضوع ولو کان الحکم بهما قاعدة مضروبۀ لما شک فی طهارته أو حلیته فإن الغایۀ إما قید للمحمول أو للنسبۀ کما فی قولک زید
نائم حتی تطلع الشمس أو قائم إلی الزوال.
(نعم نتیجۀ) کون المحمول أو النسبۀ مغیا بالعلم هو تحدید الموضوع قهرا فیکون الشیء الثابت له الطهارة أو الحلیۀ هو الشیء الغیر
المعلوم طهارته أو حلیته لا الشیء مطلقا وهو معنی تحدید الموضوع قهرا فتأمل جیدا.
(84)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 4
(قوله کما انه لو صار مغیا لغایۀ مثل الملاقاة بالنجاسۀ أو ما یوجب الحرمۀ لدل علی استمرار … إلخ) فإذا قال مثلا الماء کله طاهر
حتی یلاقی النجس أو العصیر حلال حتی یغلی لدل ذلک علی استمرار ذلک الحکم الواقعی إلی الملاقاة أو الغلیان فینقطع ولم یکن
صفحۀ 50 من 166
له حینئذ بنفسه ولا بغایته دلالۀ علی الاستصحاب أصلا أما عدم دلالته بنفسه فواضح فإن المغیا دلیل اجتهادي محض وأما عدم دلالته
بغایته فلأن الغایۀ لیست هی العلم کی یکون الاستمرار المغیا به ظاهریا مجعولا فی ظرف الجهل والستار علی الواقع ویکون عبارة
أخري عن الاستصحاب والأصل العملی وهذا أیضا واضح.
(قوله ولا یخفی انه لا یلزم علی ذلک استعمال اللفظ فی معنیین … إلخ) بل قد عرفت منا لزوم ذلک جدا فإن الغایۀ علی تقریب
المصنف قد أرید منها استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا وأرید منها أیضا معناها الحقیقی وهو الانتهاء إذ المقصود کما تقدم لیس
استمرار الحکم الواقعی ظاهرا إلی الآخر بل إلی العلم بالقذارة فینتهی وینقطع وهذا هو استعمال اللفظ فی أکثر من معنی.
(قوله وإنما یلزم لو جعلت الغایۀ مع کونها من حدود الموضوع وقیوده غایۀ لاستمرار حکمه لیدل علی القاعدة والاستصحاب … إلخ)
هذا رد علی صاحب الفصول (ره) وتوضیحه أنه (قال الشیخ) أعلی الله مقامه فی ما أفاده فی المقام (ما لفظه) نعم إرادة القاعدة
والاستصحاب معا یوجب استعمال اللفظ فی معنیین لما عرفت ان المقصود فی القاعدة مجرد إثبات الطهارة فی المشکوك وفی
الاستصحاب خصوص إبقائها فی معلوم الطهارة سابقا والجامع بینهما غیر موجود فیلزم ما ذکرنا (إلی ان قال) وقد خفی ذلک علی
بعض المعاصرین یعنی به الفصول فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا وأنکر ذلک علی صاحب القوانین فقال إن الروایۀ تدل
علی أصلین.
(أحدهما) أن الحکم الأولی للأشیاء ظاهرا هی الطهارة مع عدم العلم
(85)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الطهارة ( 4)، الجهل ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الجواز ( 1
بالنجاسۀ وهذا لا تعلق له بمسألۀ الاستصحاب.
(الثانی) أن هذا الحکم مستمر إلی زمن العلم بالنجاسۀ وهذا من موارد الاستصحاب وجزئیاته (قال الشیخ) انتهی (ثم قال) أقول لیست
شعري ما المشار إلیه بقوله هذا الحکم مستمر إلی زمن العلم بالنجاسۀ (فإن کان) هو الحکم المستفاد من الأصل الأولی فلیس
استمراره ظاهرا ولا واقعا مغیا بزمان العلم بالنجاسۀ بل هو مستمر إلی زمن نسخ هذا الحکم فی الشریعۀ (مع ان قوله) حتی تعلم إذا
جعل من توابع الحکم الأول الذي هو الموضوع للحکم الثانی فمن أین یصیر الثانی مغیا به إذ لا یعقل کون شیء فی استعمال واحد
غایۀ لحکم ولحکم آخر یکون الحکم الأول المغیا موضوعا له (وإن کان) هو الحکم الواقعی المعلوم یعنی ان الطهارة إذا ثبتت واقعا
فی زمان فهی مستمرة فی الظاهر إلی زمن العلم بالنجاسۀ فیکون الکلام مسوقا لبیان الاستمرار الظاهري فیما علم ثبوت الطهارة له واقعا
فی زمان فأین هذا من بیان قاعدة الطهارة من حیث هی للشیء المشکوك من حیث هو مشکوك (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه
رفع مقامه (وملخصه) انه یرد علی الفصول القائل بکون الروایۀ للقاعدة والاستصحاب جمیعا إشکالات عدیدة.
(أحدها) استعمال اللفظ فی أکثر من معنی وهو لفظ طاهر وذلک لما عرفت من أن المقصود فی قاعدة الطهارة هو إثبات نفس
الطهارة للشیء وفی الاستصحاب إثبات استمرارها له بعد الفراغ عن ثبوت أصلها فیکون لفظ طاهر مستعملا فی الطهارة وفی
استمرارها جمیعا.
(ثانیها) ان المشار إلیه فی قوله إن هذا الحکم مستمر إلی زمن العلم بالنجاسۀ (ان کان) هو الحکم الظاهري کما هو ظاهر کلامه بل
صریحه أي ان الطهارة الظاهریۀ التی هی مع عدم العلم بالنجاسۀ مستمرة ظاهرا إلی زمن العلم بالنجاسۀ فلیس استمرار هذا الحکم
الظاهري مغیا بزمان العلم بالنجاسۀ بل هو ثابت إلی زمن نسخ هذا الحکم فی الشریعۀ (وإن کان) هو الحکم الواقعی أي إن الطهارة
الواقعیۀ
(86)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الطهارة ( 10 )، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحۀ 51 من 166
الثابتۀ للشیء مستمرة ظاهرا إلی زمن العلم بالنجاسۀ فالروایۀ علی هذا تکون دلیلا اجتهادیا واستصحابا کما تقدم من المصنف لا قاعدة
واستصحابا کما ادعاه الفصول (ثالثها) وهو العمدة ان الحکم الأول أي الطهارة مغیا بالعلم بالنجاسۀ وبهذه الغایۀ صارت هی طهارة
ظاهریۀ مجعولۀ فی ظرف الشک أي فی ظرف عدم العلم بالنجاسۀ والحکم الثانی وهو استمرار الطهارة الظاهریۀ مغیا أیضا بالعلم
بالنجاسۀ إذ المفروض استمرارها إلی هذا الحد لا إلی الأبد (وعلیه) فغایۀ واحدة هی غایۀ للحکم الأول والثانی جمیعا وهذا وإن لم
یکن مانع عنه عقلا ولکنه فی المقام حیث ان الحکم الأول مع تابعه أي مع غایته یکون موضوعا للحکم الثانی مستلزم لتقدم الشیء
علی نفسه فإنها بما هی من توابع الحکم الأول المفروض کونه موضوعا للحکم الثانی تکون فی رتبۀ سابقۀ وهی رتبۀ الموضوع وبما
انها غایۀ للحکم الثانی أیضا المترتب علی الحکم الأول تکون فی رتبۀ متأخرة وهی رتبۀ الحکم وهذا هو تقدم الشیء علی نفسه
المحال عقلا فتأمل جیدا.
(هذا کله من امر الشیخ) أعلی الله مقامه مع الفصول وقد أجاد إنصافا فی الرد علیه ولم یدع شیئا.
(واما المصنف) فحیث ان إرادة القاعدة عنده مبتنیۀ علی کون الغایۀ لتحدید الموضوع کما تقدم فرد علی الفصول بلزوم استعمال
اللفظ فی معنیین بطریق آخر غیر طریق الشیخ وهو أن الغایۀ یلزم أن تکون من قیود الموضوع لتتحقق بها قاعدة الطهارة ویلزم أن
تکون غایۀ لاستمرار الطهارة الظاهریۀ لیتحقق بها الاستصحاب فیکون معنی قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر هکذا
کل شیء لم یعلم قذارته طاهر وهذه الطهارة مستمرة ظاهرا إلی العلم بالقذارة وهذا هو ما ذکره المصنف من استعمال اللفظ فی
معنیین.
(أقول) ویمکن إرجاع ذلک الإشکال الأخیر من الإشکالات الثلاثۀ التی أوردها الشیخ
(87)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 8
علی الفصول وکان مرجعه إلی استلزام تقدم الشیء علی نفسه المحال عقلا (وعلی کل حال) قد تقدم منا ان إرادة القاعدة من الروایۀ
الشریفۀ غیر مبتنیۀ علی کون الغایۀ لتحدید الموضوع بل هی أما غایۀ للمحمول أو للنسبۀ وإن کانت نتیجۀ تحدید المحمول أو النسبۀ
هی تحدید الموضوع قهرا کما عرفت (وعلیه) فالتحقیق فی رد الفصول من حیث لزوم استعمال اللفظ فی أکثر من معنی أو غیره هو ما
أفاده الشیخ أعلی الله مقامه.
(بقی أمور):
(الأول) إن فی المسألۀ قولا آخر وهو کون الروایۀ دلیلا اجتهادیا وقاعدة واستصحابا فالمغیی دلیل اجتهادي وقاعدة والغایۀ استصحاب
محض (وهذا هو خیرة المصنف) فی تعلیقته علی الرسائل (قال) عند التعلیق علی قول الشیخ نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا
یوجب استعمال اللفظ فی معنیین (ما لفظه) إرادتهما إنما توجب ذلک لو کان کما أفاده قدس سره بان یراد من المحمول فیها تارة
أصل ثبوته وأخري استمراره بحیث کان أصل ثبوته مفروغا عنه وکذلک الحال فی الغایۀ فجعلت غایۀ للحکم بثبوته مرة وللحکم
باستمراره أخري واما إذا أرید أحدهما من المغیی والآخر من الغایۀ فلا (توضیح ذلک) ان قوله علیه السلام کل شیء طاهر مع قطع
النظر عن الغایۀ بعمومه یدل علی طهارة الأشیاء بعناوینها الواقعیۀ کالماء والتراب وغیرهما فیکون دلیلا اجتهادیا علی طهارة الأشیاء
وإطلاقه بحسب حالات الشیء التی منها حالۀ کونه بحیث یشتبه طهارته ونجاسته بالشبهۀ الحکمیۀ أو الموضوعیۀ یدل علی قاعدة
الطهارة فیما اشتبه طهارته کذلک (إلی ان قال) ولا ضیر فی اختلاف الحکم بالنسبۀ إلی افراد العام وصیرورته ظاهریا بالنسبۀ إلی
بعضها وواقعیا بالإضافۀ إلی بعضها والآخر لأن الاختلاف بذلک انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا من جهۀ الاختلاف فی المعنی
المحکوم به بل هو بالمعنی الواحد (إلی ان قال) فدل أي الحدیث الشریف بما فیه من الغایۀ والمغیی علی ثبوت
(88)
صفحۀ 52 من 166
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الطهارة ( 4
الطهارة واقعا وظاهرا علی ما عرفت علی اختلاف أفراد العام وعلی بقائها تعبدا عند الشک فی البقاء من دون لزوم محذور استعمال
اللفظ فی المعنیین (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه.
(أقول) (أما إرادة) الاستصحاب من الغایۀ فقد عرفت قبلا فی ذیل التعلیق علی قوله وتقریب دلالۀ مثل هذه الاخبار … إلخ محذورها
وهو لزوم استعمال الغایۀ فی معنیین أي فی الاستمرار وفی الانتهاء جمیعا فراجع.
(وأما إرادة) القاعدة والاستصحاب جمیعا من الروایۀ فقد عرفت آنفا محاذیرها من الشیخ أعلی الله مقامه فی ضمن رده علی الفصول
وکان عمدتها لزوم تقدم الشیء علی نفسه فتذکر.
(وأما إرادة) الدلیل الاجتهادي والقاعدة جمیعا من المغیا بدعوي إطلاق لفظ الشیء فی قضیۀ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر
وشموله للشیء بعنوانه الأولی کالماء والتراب ونحوهما وللشیء بعنوانه الثانوي أي مشکوك الطهارة والنجاسۀ وأن الجمیع طاهر غایته
ان بعض أفراده طاهر واقعا وبعضها الآخر طاهر ظاهرا فهی لو سلم معقولیتها مما لا تلائم الغایۀ وهی العلم بالقذارة إذ لا معنی لکون
الطهارة الواقعیۀ مغیاة بالعلم بالقذارة الا الظاهریۀ المجعولۀ فی ظرف الشک فی الطهارة الواقعیۀ فقهرا یکون المغیا قاعدة الطهارة فقط
لا دلیلا اجتهادیا وقاعدة فتأمل جیدا.
(هذا تمام الکلام) فی تنقیح المسألۀ وقد عرفت ان فیها وجوها خمسۀ.
(الأول) کون الروایۀ هی قاعدة الطهارة فقط وهو الحق المشهور وهو الظاهر من الشیخ أعلی الله مقامه لما عرفت من تصریحه بکونها
للاستصحاب خلاف الظاهر.
(الثانی) کونها استصحابا فقط وهو الذي قد عرفت تقریبه من الشیخ
(89)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 6)، الطهارة ( 10 )، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
بإرادة استمرار الطهارة من المحمول لا نفس الطهارة وإن اعترف أعلی الله مقامه انه خلاف الظاهر وهو کذلک.
(الثالث) کونها دلیلا اجتهادیا واستصحابا وهو خیرة المصنف فی الکتاب.
(الرابع) کونها قاعدة واستصحابا وهو خیرة الفصول.
(الخامس) وهو أخس الوجوه کونها دلیلا اجتهادیا وقاعدة واستصحابا وهو خیرة المصنف فی تعلیقته علی الرسائل.
(الأمر الثانی) ان الشیخ أعلی الله مقامه بعد أن أنکر فی موثقۀ عمار وهی کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر کونها للاستصحاب وقال
انه خلاف الظاهر کما تقدم قبلا قد ادعی فی روایۀ الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس أن الأولی حملها علی الاستصحاب (قال) أعلی
الله مقامه (ما لفظه) ومنها أي ومن الأخبار الدالۀ علی الاستصحاب فی موارد خاصۀ قوله علیه السلام الماء کله طاهر حتی تعلم انه
نجس وهو وان کان متحدا مع الخبر السابق من حیث الحکم والغایۀ إلا أن الاشتباه فی الماء من غیر جهۀ عروض النجاسۀ للماء غیر
متحقق غالبا فالأولی حملها علی إرادة الاستصحاب والمعنی ان الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقۀ طاهر حتی تعلم أي مستمر
طهارته المفروضۀ إلی حین العلم بعروض القذارة له سواء کان الاشتباه وعدم العلم من جهۀ الاشتباه فی الحکم کالقلیل الملاقی
للنجس والبئر أم کان من جهۀ الاشتباه فی الأمر الخارجی کالشک فی ملاقاته للنجاسۀ أو نجاسۀ ملاقیه (انتهی).
(ومحصله) ان الماء حیث کانت طهارته بحسب أصل الخلقۀ معلومۀ غالبا فالأولی حمل الروایۀ علی الاستصحاب وبیان استمرار
الطهارة للماء سواء کانت فی الشبهۀ الحکمیۀ أو الموضوعیۀ إلی العلم بالنجاسۀ لا إثبات نفس الطهارة له إلی العلم بالنجاسۀ.
(وفیه بعد النقض) بأن طهارة سایر الأشیاء أیضا بحسب أصل
(90)
صفحۀ 53 من 166
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 9)، النجاسۀ ( 2
فی الاستدلال بروایۀ عبد الله بن سنان وروایۀ عبد الله بن بکیر
معلومۀ غالبا من دون اختصاص بالماء فقط.
(ان طهارة الماء) بحسب أصل الخلقۀ وان کانت معلومۀ واضحۀ ولکن طهارته الظاهریۀ فی وعاء عدم العلم بالنجاسۀ غیر معلومۀ ولا
واضحۀ فتکون الروایۀ لبیان قاعدة الطهارة فی خصوص المیاه لا لبیان الاستصحاب فیها (هذا مضافا) إلی ما أشیر إلیه قبلا من ظهور
الجملۀ فی إثبات نفس المحمول للموضوع لا إثبات استمراره فإنه مما یحتاج إلی تقدیر وتبدیل فتقدر کلمۀ مستمر وتبدل کلمۀ طاهر
بکلمۀ طهارته فقوله علیه السلام الماء کله طاهر … إلخ أي الماء کله مستمر طهارته … إلخ وهو کما تري خلاف الظاهر.
(الأمر الثالث) ان المصنف لم یذکر من الأخبار الخاصۀ أي الدالۀ علی اعتبار الاستصحاب فی موارد مخصوصۀ سوي الأخبار الثلاثۀ
المتقدمۀ وهی قوله علیه السلام کل شیء طاهر … إلخ وقوله علیه السلام الماء کله طاهر … إلخ وقوله علیه السلام کل شیء حلال
…إلخ وقد عرفت عدم دلالۀ شیء منها علی الاستصحاب ولکن الشیخ أعلی الله مقامه قد أضاف علیها روایتین آخرتین.
فی الاستدلال بروایۀ عبد الله بن سنان وروایۀ عبد الله بن بکیر (الأولی) ما رواه فی الوسائل فی أبواب النجاسات فی باب طهارة الثوب
الذي یستعیره الذمی عن عبد الله بن سنان (قال) سأل أبی أبا عبد الله علیه السلام وأنا حاضر إنی أعیر الذمی ثوبی وأنا أعلم أنه یشرب
الخمر ویأکل لحم الخنزیر فیرده علی فأغسله قبل أن أصلی فیه فقال أبو عبد الله علیه السلام صل فیه ولا تغسله من أجل ذلک فإنک
أعرته إیاه وهو طاهر ولم تستیقن انه نجسه فلا بأس أن تصلی فیه
(91)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، عبد الله بن سنان ( 2)، عبد الله بن بکیر ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، الطهارة ( 8)، الصّلاة ( 1)، النجاسۀ
(1)
حتی تستیقن أنه نجسه (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ذکر الروایۀ (ما لفظه) وفیها دلالۀ واضحۀ علی أن وجه البناء علی الطهارة
وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ولو کان المستند قاعدة الطهارة لم یکن معنی لتعلیل الحکم بسبق الطهارة
إذا الحکم فی القاعدة مستند إلی نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسۀ نعم الروایۀ مختصۀ باستصحاب الطهارة دون غیرها (ثم قال) ولا
یبعد عدم القول بالفصل بینها وبین غیرها مما یشک فی ارتفاعها بالرافع (انتهی).
(أقول) بل لا یبعد ان یستفاد من التعلیل المذکور فی الروایۀ اعتبار الاستصحاب فی عموم الأبواب من غیر اختصاص بباب الطهارة
فقط بلا حاجۀ إلی دعوي عدم القول بالفضل أو دعوي تنقیح المناط مثلا فإن الإمام علیه السلام قد علل عدم غسل الثوب الذي
استعاره الذمی باستصحاب الطهارة وانک قد أعرته إیاه وهو طاهر ولم تستیقن انه نجسه فإن کان التعلیل باستصحاب الطهارة بما هو
هو کان ذلک تعلیلا بأمر تعبدي وان کان التعلیل به بما هو من صغریات القضیۀ الکلیۀ المرتکزة فی أذهان العقلاء من عدم رفع الید
عن الیقین السابق الا بیقین آخر مثله کان التعلیل بأمر ارتکازي عقلائی وحیث ان الأول رکیک جدا بل خلاف الظاهر فیتعین الثانی
ویثبت به حجیۀ الاستصحاب فی عموم الأبواب طرا وهذا واضح.
(الثانیۀ) ما رواه فی الوسائل فی أول باب من نواقض الوضوء مسندا عن عبد الله بن بکیر عن أبیه (قال) قال لی أبو عبد الله علیه السلام
إذا استیقنت انک قد أحدثت فتوضأ وإیاك أن تحدث وضوءا أبدا حتی تستیقن أنک قد أحدثت (قال الشیخ) بعد ذکر الحدیث (ما
لفظه) ودلالته علی استصحاب الطهارة ظاهرة (انتهی) ولم یزد أعلی الله مقامه علی ذلک شیء.
(أقول) نعم دلالته علی استصحاب الطهارة ظاهرة سیما بشهادة ما فی الباب من روایات أخري
(92)
صفحۀ 54 من 166
( صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن بکیر ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، الطهارة ( 10 )، الغسل ( 2)، الوضوء ( 1)، الوجوب ( 1
(مثل ما رواه) فی الباب عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله انه قال للصادق علیه السلام أجد الریح فی بطنی حتی أظن انها قد خرجت
فقال لیس علیک وضوء حتی تسمع الصوت أو تجد الریح (ثم قال) إن إبلیس یجلس بین ألیتی الرجل فیحدث لیشککه.
(ومثل ما رواه) فی الباب عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر قال سألته عن رجل یتکئ فی المسجد فلا یدري نام أم لا هل
علیه وضوء قال إذا شک فلیس علیه وضوء.
(ومثل) ما حکاه فی الباب عن المحقق فی المعتبر أنه روي عن موسی بن جعفر قال إذا وجد أحدکم فی بطنه شیئا فأشکل علیه أخرج
منه شیء أم لا لم یخرج من المسجد حتی یسمع أو یجد ریحا.
(قوله ولا یذهب علیک انه بضمیمۀ عدم القول بالفصل قطعا بین الحلیۀ والطهارة وبین سایر الأحکام لعم الدلیل وتم … إلخ) قد
عرفت أنه لم یتم دلالۀ شیء من الأخبار الثلاثۀ المتقدمۀ وهی قوله علیه السلام کل شیء طاهر … إلخ وقوله علیه السلام الماء کله
طاهر … إلخ وقوله علیه السلام کل شیء حلال … إلخ علی الاستصحاب ولو فی موردها کی بضمیمۀ عدم القول بالفصل یعم الدلیل
سایر الموارد ویتم.
(نعم) یصح التشبث بعدم القول بالفصل فی روایۀ عبد الله بن سنان المتقدمۀ کما فعل الشیخ أعلی الله مقامه بل ویصح ذلک فی روایۀ
عبد الله بن بکیر المتقدمۀ أیضا بل قد عرفت منا التشبث للعموم بروایۀ عبد الله بن سنان من ناحیۀ ظهورها فی التعلیل بأمر ارتکازي
عقلائی من غیر حاجۀ إلی دعوي عدم القول بالفصل أو دعوي تنقیح المناط مثلا.
(93)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، عبد الله بن سنان ( 2)، عبد الله بن بکیر ( 1
( موسی بن جعفر ( 2)، علی بن جعفر ( 1)، الطهارة ( 2)، السجود ( 2)، الوضوء ( 3)، النوم ( 1
(قوله ثم لا یخفی إن ذیل موثقۀ عمار فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فلیس علیک یؤید ما استظهرنا منها … إلخ) أي ان ذیل
الموثقۀ یؤید ما استظهرنا منها من کون المغیا دلیلا اجتهادیا والغایۀ استصحابا (وتوضیح التأیید) مما یحتاج إلی مقدمۀ وهی ان المغیا
علی مختار المصنف فی الکتاب کما تقدم وعرفت هو دلیل اجتهادي محض فقوله علیه السلام کل شیء طاهر قضیۀ مستقلۀ تثبت
الطهارة الواقعیۀ للأشیاء بعناوینها والأولیۀ کالماء والتراب والحجر والمدر ونحو ذلک ولیست هی مربوطۀ بالغایۀ أصلا ولا هی مغیاة
بالعلم بالنجاسۀ کی تکون الطهارة ظاهریۀ ویکون المغیا قاعدة الطهارة أبدا وأما قوله حتی تعلم انه قذر فهو استصحاب أي حکم
باستمرار تلک الطهارة الواقعیۀ الثابتۀ للأشیاء بعناوینها الأولیۀ إلی العلم بالقذارة فینتهی الاستمرار وینقطع (فإذا عرفت) هذه المقدمۀ
فنقول إن حاصل کلام المصنف انه یؤید ما ذکرنا من کون المغیا دلیلا اجتهادیا محضا وقضیۀ مستقلۀ غیر مربوطۀ بالغایۀ أصلا ظهور
الذیل فی التفرع علی الغایۀ وحدها فقوله فإذا علمت فقد قذر متفرع علی منطوق الغایۀ وقوله وما لم تعلم فلیس علیک متفرع علی
مفهوم الغایۀ فلو کان المغیا مرتبطا بالغایۀ وکان المجموع قاعدة الطهارة لکان الذیل متفرعا علی المجموع لا علی الغایۀ وحدها (وفیه)
ان کل ذلک دعوي بلا شاهد بل ظاهر الذیل هو التفرع علی مجموع المغیا والغایۀ فقوله فإذا علمت فقد قذر متفرع علی الغایۀ وما لم
تعلم فلیس علیک متفرع علی المغیا بالغایۀ فتأمل جیدا.
(94)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الطهارة ( 6)، الشهادة ( 1
فی استدلال النافین لحجیۀ الاستصحاب
فی استدلال النافین لحجیۀ الاستصحاب (قوله ثم إنک إذا حققت ما تلونا علیک من الأخبار فلا حاجۀ فی إطالۀ الکلام فی بیان سایر
صفحۀ 55 من 166
الأقوال … إلخ) إلا قول النافین فقط فلا بأس ببیان ما ذکر لهم من الاستدلال لما فیه من مزید الاهتمام بعد التفاصیل المتقدمۀ کلها
(فنقول) إنهم استدلوا بأمور عدیدة علی ما ذکر الشیخ أعلی الله مقامه أوجهها ثلاثۀ.
(الأول) ما عن الذریعۀ والغنیۀ من أن المتعلق بالاستصحاب یثبت الحکم عند التحقیق من غیر دلیل (قالا) توضیح ذلک أنهم یقولون
قد ثبت بالإجماع علی من شرع فی الصلاة بالتیمم وجوب المضی فیها قبل مشاهدة الماء فیجب أن یکون علی هذا الحال بعد
المشاهدة وهذا منهم جمع بین الحالتین فی حکم من غیر دلیل یقتضی الجمع بینهما لأن اختلاف الحالتین لا شبهۀ فیه لأن المصلی غیر
واجد للماء فی إحداهما واجد له فی الأخري فلا یجوز التسویۀ بینهما من غیر دلالۀ فإذا کان الدلیل لا یتناول إلا الحالۀ الأولی وکانت
الحالۀ الأخري عاریۀ منه لم یجز أن یثبت فیها مثل الحکم (انتهی).
(أقول) بعد ما اتضح لک أدلۀ الاستصحاب واحدا بعد واحد من الأخبار المستفیضۀ من الصحاح الثلاثۀ وغیرها بل وغیر الأخبار من
بناء العقلاء علی ما عرفت الاستدلال به منا لا یکاد یکون المتعلق بالاستصحاب مثبتا للحکم من غیر دلیل ولا مجمعا بین الحالتین من
غیر برهان (وأما وجوب المضی) فی الصلاة بعد مشاهدة الماء فهو من جهۀ النص.
(کصحیحۀ زرارة ومحمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت
(95)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، ال ّ ص لاة ( 2)، الجواز ( 1
( الوجوب ( 2
فی رجل لم یصب الماء وحضرت الصلاة فتیمم وصلی رکعتین ثم أصاب الماء أینقض الرکعتین ویقطعهما ویتوضأ ثم یصلی قال لا
ولکنه یمضی فی صلاته ولا ینقضهما لمکان أنه دخلها وهو علی طهر یتیمم.
(وروایۀ محمد بن حمران) عن أبی عبد الله علیه السلام قال له رجل تیمم ثم دخل فی الصلاة وقد کان طلب الماء فلم یقدر علیه ثم
یؤتی بالماء حین یدخل فی الصلاة قال یمضی فی الصلاة الحدیث (وقد قیل) فی المسألۀ بوجوب الرجوع ما لم یرکع.
(لصحیحۀ زرارة) عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت فإن أصاب الماء وقد دخل فی الصلاة قال فلینصرف ولیتوضأ ما لم یرکع فإن
کان قد رکع فلیمض فی صلاته فإن التیمم أحد الطهورین.
(وخبر عبد الله بن عاصم) قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل لا یجد الماء فتیمم ویقوم فی الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا
الماء فقال أن کان لم یرکع فلینصرف ولیتوضأ وإن کان قد رکع فلیمض فی صلاته (ومقتضی الجمع) بین الروایات وان کان تقیید
الخبرین الأولین بما إذا دخل فی الصلاة ورکع ولکن التعلیل المذکور فی الصحیحۀ الأولی مما یأبی عن هذا التقیید فاللازم حمل
الخبرین الأخیرین علی استحباب الرجوع ما لم یرکع.
(وبالجملۀ) إن فی المسألۀ نصوصا متعددة علی المضی إما مطلقا أو بعد ما رکع ولیس الاتکال فیها علی استصحاب وجوب المضی
من قبل مشاهدة الماء إلی بعد المشاهدة وإلا فلا مجال لاستصحابه نظرا إلی تبدل الموضوع وهو الفاقد إلی الواجد بل وإلی کونه
مسببیا یقدم علیه السببی وهو استصحاب انتقاض التیمم علی تقدیر وجد وجدان الماء من قبل الدخول فی الصلاة إلی بعد الدخول
فیها کما یجري استصحاب حرمۀ العصیر علی تقدیر الغلیان من حال العنبیۀ إلی حال الزبیبیۀ ویقدم علی استصحاب الحلیۀ فی حال
الزبیبیۀ من قبل الغلیان إلی بعد الغلیان وسیأتی
(96)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، عبد الله بن عاصم ( 1)، محمد بن حمران ( 1)، الطهارة ( 1)، الرکوع،
( الرکعۀ ( 2)، الصّلاة ( 8)، التیمّم ( 2)، الوجوب ( 1
تفصیل السببی والمسببی مبسوطا ووجه تقدم السببی علی المسببی مشروحا فی أواخر الاستصحاب إن شاء الله تعالی فانتظر.
صفحۀ 56 من 166
(الأمر الثانی) أنه لو کان الاستصحاب حجۀ لزم التناقض إذ کما یقال کان للمصلی قبل وجدان الماء المضی فی صلاته فکذا بعد
الوجدان کذلک یقال إن وجدان الماء قبل الدخول فی الصلاة کان ناقضا للتیمم فکذا بعد الدخول أو یقال الاشتغال بصلاة متیقنۀ
ثابت قبل فعل هذه الصلاة فیستصحب (انتهی) موضع الحاجۀ من الأمر الثانی.
(أقول) ویظهر ضعف ذلک مما تقدم آنفا من عدم جریان استصحاب وجوب المضی کی یناقض استصحاب انتقاض التیمم یوجدان
الماء من قبل الدخول فی الصلاة إلی بعد الدخول فیها وذلک لتبدل موضوعه، (أولا) وکونه مسببیا.
(ثانیا) نعم لو کان جاریا لم یناقضه استصحاب الاشتغال لکون الثانی مسببیا بالنسبۀ إلی استصحاب وجوب المضی کما لا یخفی.
(الأمر الثالث) انه لو کان الاستصحاب حجۀ لکان بینۀ النفی أولی وأرجح من بینۀ الإثبات لاعتضادها باستصحاب النفی.
(وفیه) ما لا یخفی إذ الاستصحاب (ان کان أصلا عملیا) فلا یکاد یعتضد الطریق بالأصل العملی أبدا (وإن کان أمارة) کما استظهرنا
ذلک فیما تقدم وعرفت فإن اقتصرنا فی الترجیح فی تعارض البینات علی المرجحات المنصوصۀ فلا یکاد ینفع الاعتضاد بالاستصحاب
أصلا بل اللازم هو متابعۀ المرجحات المنصوصۀ فقط سواء کانت فی جانب الإثبات أو فی جانب النفی وإن تعینا إلی الترجیح بکل ما
یوجب الأقربیۀ إلی الواقع کما لا یبعد ذلک بناء علی اعتبار الأمارات من باب الطریقیۀ فمن الجائز اعتضاد بینۀ النفی بالاستصحاب إن
لم یکن فی جانب الإثبات مزیۀ
(97)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 2)، الصّلاة ( 3)، التیمّم ( 1)، الوجوب ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی تفصیل الفاضل التونی بین التکلیف والوضع
أخري أقوي هی من الاستصحاب مناطا فتأمل جیدا.
فی تفصیل الفاضل التونی بین التکلیف والوضع (قوله ولا بأس بصرفه إلی تحقیق حال الوضع وأنه حکم مستقل بالجعل کالتکلیف أو
منتزع عنه وتابع له فی الجعل أو فیه تفصیل حتی یظهر حال ما ذکره هاهنا بین التکلیف والوضع من التفصیل … إلخ) (أما تحقیق حال
الوضع) من حیث کونه حکما مستقلا بالجعل کالتکلیف أو منتزعا عنه وتابعا له فی الجعل أو فیه تفصیل کما فعل المصنف فسیأتی
شرحه مفصلا وملخصه انه علی أقسام (فمنها) ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل أصلا لا استقلالا ولا تبعا.
(ومنها) ما یکون مجعولا تبعا.
(ومنها) ما یکون مجعولا استقلالا فانتظر (وأما ما ذکرها هنا من التفصیل) بین التکلیف والوضع فهو للفاضل التونی رحمه الله وهو
القول السابع فی المسألۀ کما تقدم وهو تفصیل کما اشتهر علی الألسن بین الأحکام التکلیفیۀ فلا یعتبر الاستصحاب فیها وبین الأحکام
الوضعیۀ فیعتبر الاستصحاب فیها ولکن التدبر التام فی کلمات الفاضل المذکور مما یعطی التفصیل بین الحکم مطلقا من التکلیفی
والوضعی جمیعا وبین متعلقات الحکم الوضعی فلا یعتبر الاستصحاب فی الأول ویعتبر فی الثانی (فلا یستصحب) الوجوب ولا الحرمۀ
ولا الاستصحاب ولا الکراهۀ ولا الإباحۀ (وهکذا لا یستصحب) سببیۀ السبب ولا شرطیۀ الشرط ولا مانعیۀ المانع (ولکن یستصحب)
نفس السبب أو الشرط أو المانع من غیر مساس لهذا کله بکون الحکم الوضعی مستقلا فی الجعل کالتکلیف أو منتزعا عنه وتابعا له
فی الجعل بل النزاع فی ذلک کما سیأتی هو نزاع معروف مستقل غیر مرتبط بالتفصیل المذکور أصلا وکیف کان (قال الفاضل
المذکور) حسب ما نقله الشیخ عنه عند نقل حجۀ
(98)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، السب ( 2
ألقوا، السابع (ما لفظه) ولتحقیق المقام لا بد من إیراد کلام یتضح به حقیقۀ الحال (فنقول) الأحکام الشرعیۀ تنقسم إلی ستۀ أقسام.
صفحۀ 57 من 166
(الأول) و (الثانی) الأحکام الاقتضائیۀ المطلوب فیها الفعل وهی الواجب والمندوب.
(والثالث) و (الرابع) الأحکام الاقتضائیۀ المطلوب فیها الترك وهو الحرام والمکروه.
(والخامس) الأحکام التخییریۀ الدالۀ علی الإباحۀ.
(والسادس) الأحکام الوضعیۀ کالحکم علی الشیء بأنه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له (إلی ان قال) إذا عرفت هذا فإذا ورد أمر
بطلب شیء فلا یخلو إما أن یکون موقتا أم لا.
(وعلی الأول) یکون وجوب ذلک الشیء أو ندبه فی کل جزء من أجزاء الوقت ثابتا بذلک الأمر فالتمسک فی ثبوت ذلک الحکم
فی الزمان الثانی بالنص لا بالثبوت فی الزمان الأول حتی یکون استصحابا وهو ظاهر.
(وعلی الثانی) أیضا کذلک إن قلنا بإفادة الأمر التکرار وإلا فذمۀ المکلف مشغولۀ حتی یأتی به فی أي زمان کان ونسبۀ أجزاء الزمان
إلیه نسبۀ واحدة فی کونه أداء فی کل جزء منها سواء قلنا بأن الأمر للفور أم لا (إلی أن قال) وکذا الکلام فی النهی بل هو الأولی بعدم
توهم الاستصحاب فیه لأن مطلقه یفید التکرار (والتخییري) أیضا کذلک فالأحکام التکلیفیۀ الخمسۀ المجردة عن الأحکام الوضعیۀ لا
یتصور فیها الاستدلال بالاستصحاب (وأما الأحکام الوضعیۀ) فإذا جعل الشارع شیئا سببا لحکم من الأحکام الخمسۀ کالدلوك
لوجوب الظهر والکسوف لوجوب صلاته والزلزلۀ لصلاتها والإیجاب والقبول لإباحۀ التصرفات والإستمتاعات فی الملک والنکاح وفیه
لتحریم أم الزوجۀ یعنی الإیجاب والقبول فی النکاح لتحریم أم الزوجۀ والحیض والنفاس لتحریم الصوم والصلاة إلی غیر ذلک
(99)
،( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الزوجۀ ( 2)، النهی ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، النفاس ( 1
( الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الزلزلۀ ( 1)، الوجوب ( 1
فینبغی أن ینظر إلی کیفیۀ سببیۀ السبب هل هی علی الإطلاق کما فی الإیجاب والقبول فان سببیته علی نحو خاص وهو الدوام إلی أن
یتحقق المزیل وکذا الزلزلۀ أو فی وقت معین کالدلوك ونحوه مما لم یکن السبب وقتا للحکم وکالکسوف والحیض ونحوهما مما
یکون السبب وقتا للحکم فإن السببیۀ فی هذه الأشیاء علی نحو آخر فإنها أسباب للحکم فی أوقات معینۀ وجمیع ذلک لیس من
الاستصحاب فی شیء فإن ثبوت الحکم فی شیء من أجزاء الرمان الثابت فیه الحکم لیس تابعا للثبوت فی جزء آخر بل نسبۀ السبب
فی محل اقتضاء الحکم فی کل جزء نسبۀ واحدة (وکذلک الکلام) فی الشرط والمانع (فظهر مما ذکرناه) أن الاستصحاب المختلف
فیه لا یکون إلا فی الأحکام الوضعیۀ أعنی الأسباب والشرائط والموانع للأحکام الخمسۀ من حیث أنها کذلک ووقوعه فی الأحکام
الخمسۀ إنما هو بتبعیتها کما یقال فی الماء الکر المتغیر بالنجاسۀ إذا زال تغیره من قبل نفسه فإنه یجب الاجتناب عنه فی الصلاة
لوجوبه قبل زوال تغیره فإن مرجعه إلی ان النجاسۀ کانت ثابتۀ قبل زوال تغیره فکذلک یکون بعده والنجاسۀ من الموانع ویقال فی
المتیمم إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة إن صلاته کانت صحیحۀ قبل الوجدان فکذا بعده أي کان مکلفا ومأمورا بالصلاة بتیممه قبله
فکذا بعده فإن مرجعه إلی انه کان متطهرا قبل وجدان الماء فکذا بعده والطهارة من الشروط (فالحق) مع قطع النظر عن الروایات عدم
حجیۀ الاستصحاب لأن العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع فی وقت لا یقتضی العلم بل ولا الظن بوجوده فی غیر ذلک الوقت
کما لا یخفی (إلی ان قال) الا ان الظاهر من الاخبار انه إذا علم وجود شیء فإنه یحکم به حتی یعلم زواله (انتهی) کلامه رفع مقامه.
(ومحصله) أن الأمر سواء کان وجوبیا أو ندبیا (ان کان) موقتا فالحکم فی کل جزء من أجزاء الوقت ثابت بذلک الأمر فثبوته فی
الزمان الثانی والثالث والرابع إلی الآخر یکون بالدلیل لا بثبوته فی الزمان الأول کی یکون استصحابا (وإن لم یکن) موقتا (فإن قلنا)
بالتکرار فهو کالموقت فثبوت الحکم فی کل
(100)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 2)، السب ( 5)، التیمّم ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 1
صفحۀ 58 من 166
الزمان الثانی وبعده یکون بالدلیل لا بثبوته فی الزمان الأول (وإن لم نقل) بالتکرار فنسبۀ الحکم إلی أجزاء الزمان نسبۀ واحدة فی
کونه أداء سواء قلنا بالفور أو لا فثبوته فی کل جزء من أجزاء الزمان یکون هو بالدلیل أیضا لا بثبوته فی الزمان الأول (وإذا علم) حال
الأمر بقسمیه من الموقت وغیره علم به حال النهی والإباحۀ أیضا بل النهی بطریق أولی نظرا إلی إفادته التکرار وان کان مطلقا لا موقتا
(هذا حال الأحکام) التکلیفیۀ (واما الأحکام) الوضعیۀ بمعنی سببیۀ السبب وشرطیۀ الشرط ومانعیۀ المانع فکذلک عینا فسببیۀ الإیجاب
والقبول مثلا لإباحۀ التصرفات والإستمتاعات أو سببیۀ الدلوك مثلا لوجوب الصلاة إلی حد معین هی فی کل جزء من أجزاء الزمان
یکون بالدلیل لا بثبوتها فی الزمان الأول (ومن هنا یظهر) أن المراد من منع جریان الاستصحاب فی الأحکام الوضعیۀ هو بهذا المعنی
أي بمعنی منع جریانه فی سببیۀ السبب أو شرطیۀ الشرط أو مانعیۀ المانع لا المنع عن جریانه فی نفس السبب أو الشرط أو المانع فإن
الفاضل المذکور قد صرح فی آخر کلامه المتقدم بأن الاستصحاب المختلف فیه لا یکون إلا فی الأحکام الوضعیۀ قال أعنی الأسباب
والشرائط والموانع … إلخ (وعلی کل حال) قد ذکر الشیخ أعلی الله مقامه فقرات عدیدة من کلمات الفاضل المذکور وأورد علی کل
منها ما یناسب حاله (وعمدة) ما أورد علیه أمور ثلاثۀ.
(الأول) أن الموقت قد یتردد وقته بین زمان وما بعده فیجري الاستصحاب یعنی به فی الحکم الوجوبی أو الندبی الموقت المردد وقته
بین زمان وما بعده.
(الثانی) انه لم یستوف أقسام الأمر لأن منها ما یتردد الأمر بین الموقت بوقت فیرتفع الأمر بفواته وبین المطلق الذي یجوز امتثاله بعد
ذلک الوقت کما إذا شککنا فی أن الأمر بالغسل فی یوم الجمعۀ مطلق فیجوز الإتیان به فی کل جزء من النهار أو موقت إلی الزوال
وکذا وجوب الفطرة بالنسبۀ إلی یوم العید فإن الظاهر انه لا مانع من استصحاب الحکم التکلیفی هنا.
(101)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 2)، النهی ( 2)، الصّلاة ( 1)، السب ( 3)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
(الثالث) انه إذا قام الإجماع أو دلیل لفظی مجمل علی حرمۀ شیء فی زمان ولم یعلم بقائها بعده کحرمۀ الوطء للحائض المرددة بین
اختصاصه بأیام رؤیۀ الدم فیرتفع بعد النقاء وشمولها لزمان بقاء حدث الحیض فلا یرتفع إلا بالاغتسال وکحرمۀ العصیر العنبی بعد
ذهاب ثلثیه بغیر النار وحلیۀ عصیر الزبیب والتمر بعد غلیانهما إلی غیر ذلک مما لا تحصی فلا مانع فی ذلک کله من الاستصحاب.
(أقول) هذا کله مضافا إلی أن الأمر أو النهی إذا شک فی بقاءه لتخلف حالۀ من الحالات وخصوصیۀ من الخصوصیات المحتملۀ
دخلها فی الحکم من دون أن یکون من مقومات الموضوع أصلا بحیث کان الموضوع مع تخلفها باقیا فی نظر العرف والشک فی
البقاء صادقا فی نظرهم فحینئذ یجري الاستصحاب بلا مانع عنه أبدا (وعلیه) فمرجع مجموع الإیرادات الواردة علیه إلی إیرادین.
(أحدهما) أن الأمر أو النهی قد لا یکون مضبوطا فی مقام الإثبات فیکون مرددا بین الموقت وغیره أو الموقت یکون مرددا بین زمان
وما بعده فحینئذ یجري الاستصحاب بلا مانع عنه.
(ثانیهما) أنه إذا شک فی بقاء الأمر أو النهی لا من ناحیۀ تردد وقته أو تردده بین الموقت وغیره بل من ناحیۀ تخلف حالۀ من الحالات
المحتملۀ دخلها فی الحکم من دون دخل لها فی بقاء الموضوع عرفا فحینئذ یجري الاستصحاب أیضا بلا مانع عنه (ثم إن) جمیع ما
ذکر إلی هنا یجري فی الأحکام الوضعیۀ حرفا بحرف کما یظهر بالتدبر وإمعان النظر.
(102)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 3)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2
فی تحقیق حال الوضع
فی تحقیق حال الوضع (قوله فنقول وبالله الاستعانۀ لا خلاف کما لا إشکال فی اختلاف التکلیف والوضع مفهوما … إلخ) هذا شروع
صفحۀ 59 من 166
فی تحقیق حال الوضع فلا تغفل.
(قوله واختلافهما فی الجملۀ موردا … إلخ) (فقد یکون) الوضع ولا تکلیف کما فی المحجور علیه فالأموال هی ملکه ولا یحل له
التصرف فیها (وقد یکون) التکلیف ولا وضع کما إذا أجازنا المالک فی التصرف فی أمواله فیحل لنا التصرف فیها ولیست هی بملک
لنا (وقد یجتمعان) کما فی الأغلب (قوله بداهۀ أن الحکم وإن لم یصح تقسیمه إلیهما ببعض معانیه ولم یکد یصح إطلاقه علی الوضع
الا ان صحۀ تقسیمه بالبعض الآخر إلیهما وصحۀ إطلاقه علیه بهذا المعنی مما لا یکاد ینکر … إلخ) فالحکم بمعنی طلب الفعل أو
طلب الترك المنشأ بداعی الإرادة الحتمیۀ أو الغیر الحتمیۀ أو بداعی الإذن والترخیص وإما فی الفعل کما فی کلوا واشربوا أو فی
الترك کما فی لا یغتسل ولا یعید مما لا یصح تقسیمه إلی التکلیفی والوضعی ولکن بمعنی ما جعله الشارع وأوجده أو ما اعتبره
الشارع ولو إمضاء مما صح تقسیمه إلیهما جمیعا وصح إطلاقه علیهما بهذا المعنی.
(قوله أو مع زیادة العلیۀ والعلامیۀ … إلخ) (أما العلیۀ) فالظاهر انه لا فرق بینها وبین السببیۀ التی قد حصر العلامۀ الحکم الوضعی بها
وبالشرطیۀ والمانعیۀ علی ما ذکر المصنف فی الکتاب وقال کما هو المحکی عن العلامۀ (اللهم إلا أن یقال) إن السبب هو المقتضی
والعلۀ هی العلۀ التامۀ أي مجموع المقدمات من المقتضی والشرط وفقد المانع کما تقدم شرح الکل
(103)
( صفحهمفاتیح البحث: الغسل ( 1)، السب ( 1
مفصلا فی مقدمۀ الواجب (وأما العلامیۀ) فهی کما فی زید الظل أو میل الشمس إلی الحاجب الأیمن حیث جعلا شرعا علامتین
للزوال بل وفی بعض الأخبار ان ارتفاع أصوات الدیکۀ وتجاوبها علامۀ للزوال أیضا.
(قوله أو مع زیادة الصحۀ والبطلان … إلخ) الظاهر ان الصحۀ والفساد أمران واقعیان وهما التمامیۀ وعدم التمامیۀ سواء کانتا فی
العبادات أو فی المعاملات کما تقدم فی بحث النهی عن العبادات والمعاملات غایته انه یختلف أثر التمامیۀ فیهما فأثرها فی العبادات
هو الإجزاء وسقوط الإعادة والقضاء وأثرها فی المعاملات هو ترتب الأثر الخاص علیها من النقل والانتقال ونحوهما (وعلی کل حال)
هما لیسا قابلین لجعل الجاعل واعتبار المعتبر کی یکونا حکمین وضعیین بل هما أمران واقعیان یدوران مدار الواقع ثبوتا فان کان
الشیء تماما واقعا فهو صحیح والا فهو فاسد باطل ناقص.
(قوله والعزیمۀ والرخصۀ … إلخ) الظاهر انه لا وجه لعد العزیمۀ والرخصۀ من الأحکام الوضعیۀ فإنهما عبارتان عن الوجوب والإباحۀ
فقولک مثلا هل الإفطار فی السفر عزیمۀ أو رخصۀ أي هل هو واجب متعین شرعا أو مباح جائز عند الشرع ومن المعلوم ان الوجوب
والإباحۀ هما حکمان تکلیفیان لا وضعیان.
(قوله بل کلما لیس بتکلیف مما له دخل … إلخ) أي بل الوضع هو عبارة عن کلما لیس بتکلیف مما له دخل … إلخ.
(قوله وإنما المهم فی النزاع هو ان الوضع کالتکلیف فی أنه مجعول تشریعا بحیث یصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غیر مجعول کذلک
بل إنما هو منتزع عن التکلیف ومجعول بتبعه وبجعله … إلخ) (إشارة إلی بحث معروف) ونزاع مشهور فی الأحکام الوضعیۀ وقد
أشرنا ان ذلک غیر مرتبط أصلا بتفصیل الفاضل التونی رحمه الله من عدم جریان الاستصحاب
(104)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 1
لا فی التکلیف ولا فی الوضع وجریانه فی متعلقات الوضع فقط من السبب والشرط والمانع بل النزاع المشهور هو جار ولو لم یکن
هناك تفصیل فی الاستصحاب أصلا (وقد اختلفت) عبارات الشیخ أعلی الله مقامه فی تعیین محل النزاع (فمن بعضها) یظهر ان النزاع
قد وقع فی ان الحکم الوضعی هل هو مرجعه إلی الحکم التکلیفی أم لا (وبعبارة أخري) ان الحکم الوضعی هل هو عین الحکم
التکلیفی ولیس هو شیئا آخر ما ورائه أم لا بل هو شیء آخر ما وراء التکلیف (قال) أعلی الله مقامه (ما لفظه) المشهور کما فی شرح
صفحۀ 60 من 166
الزبدة بل الذي استقر علیه رأي المحققین کما فی شرح الوافیۀ للسید صدر الدین ان الخطاب الوضعی مرجعه إلی الخطاب الشرعی
وان کون الشیء سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشیء فمعنی قولنا إتلاف الصبی سبب لضمانه انه
یجب علیه غرامۀ المثل أو القیمۀ إذا اجتمع فیه شرائط التکلیف من البلوغ والعقل والیسار وغیرها فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل
الموسر بقوله أغرم ما أتلفته فی حال صغرك انتزع من هذا الخطاب معنی یعبر عنه بسببیۀ الإتلاف للضمان ویقال انه ضامن بمعنی انه
یجب علیه الغرامۀ عند اجتماع شرائط التکلیف ولم یدع أحد إرجاع الحکم الوضعی إلی التکلیف الفعلی المنجز حال استناد الحکم
الوضعی إلی الشخص حتی یدفع ذلک بما ذکره بعض من غفل عن مراد النافین من انه قد یتحقق الحکم الوضعی فی مورد غیر قابل
للحکم التکلیفی کالصبی والنائم وشبههما (إلی ان قال) والعجب ممن ادعی بداهۀ بطلان ما ذکرنا مع ما عرفت من أنه المشهور الذي
استقر علیه رأي المحققین فقال قدس سره فی شرحه علی الوافیۀ تعریضا علی السید الصدر وأما من زعم ان الحکم الوضعی عین
الحکم التکلیفی علی ما هو ظاهر قولهم إن کون الشیء سببا لواجب هو الحکم بوجوب الواجب عند حصول ذلک الشیء فبطلانه
غنی عن البیان (انتهی) (ومن بعض) عبارات الشیخ أیضا یظهر ان النزاع قد وقع فی ان الحکم الوضعی هل هو مستقل بالجعل
کالتکلیف أم لا بل هو تابع له فی الجعل
(105)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، السب ( 1
(قال) أعلی الله مقامه بعد ما وصل کلامه المتقدم إلی قوله کالصبی والنائم وشبههما (ما لفظه) وکذا الکلام فی غیر السبب فإن شرطیۀ
الطهارة للصلاة لیست مجعولۀ بجعل مغایر لإنشاء وجوب الصلاة الواقعۀ حال الطهارة وکذا مانعیۀ النجاسۀ لیست إلا منتزعۀ من المنع
عن الصلاة فی النجس وکذا الجزئیۀ منتزعۀ من الأمر بالمرکب (إلی أن قال) هذا کله مضافا إلی أنه لا معنی لکون السببیۀ مجعولۀ فیما
نحن فیه حتی یتکلم انه بجعل مستقل أولا (انتهی) (وبالجملۀ) إن عبارات الشیخ أعلی الله مقامه مضطربۀ فی المقام مختلفۀ فی تعیین
محل النزاع (ودعوي) ان تبعیۀ الحکم الوضعی للتکلیفی فی الجعل هی عبارة أخري عن رجوعه إلیه وعینیته له فیکون مرجع النزاعین
إلی شیء واحد (مما لا وجه له) فإن التبعیۀ فی الجعل مما لا یساوق الاتحاد والعینیۀ فإن الأربعۀ مثلا إذا جعلت هی تکوینا فقد جعلت
الزوجیۀ لها تبعا ولیست الزوجیۀ مرجعها إلی الأربعۀ بلا شبهۀ ولا هی عینها بلا کلام (وکیف کان) قد حرر المصنف محل النزاع
والکلام علی النحو الثانی أي فی الاستقلال فی الجعل وعدمه ونحن نتکلم علی کلا النحوین جمیعا (فنقول) أما النزاع علی النحو
الأول (فالحق فیه) أن الحکم الوضعی هو غیر الحکم التکلیفی فلا هو عینه ولا هو مرجعه إلیه (فسببیۀ) الدلوك لوجوب الصلاة أمر
ووجوب الصلاة لدیه أمر آخر وضمان المتلف بالکسر للمثل أو القیمۀ أمر ووجوب دفعه وأدائه إلی المضمون له أمر آخر (وهکذا)
کل حکم وضعی آخر وما یقابله من الحکم التکلیفی فهو أمر اعتباري خاص عند العقلاء وذاك امر اعتباري آخر عندهم.
(نعم هما متلازمان) فی الوجود نظیر استقبال الجنوب واستدبار الشمال فکلما کان استقبال الجنوب کان استدبار الشمال وبالعکس
ومن المعلوم ان مجرد التلازم فی الوجود هو مما لا یلازم الاتحاد والعینیۀ (ومن هنا یظهر) حال النزاع) علی النحو الثانی أیضا (وان
الحق فیه) أنه کلما تحقق أحدهما خارجا تحقق الآخر
(106)
( صفحهمفاتیح البحث: الزوج، الزواج ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الصّلاة ( 5)، السب ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 2
تبعا کما هو الشأن فی سایر المتلازمین فی الوجود فإذا أنشأ وجوب الصلاة لدي الدلوك وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس تحققت
السببیۀ للدلوك تبعا وإذا قال دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة تحقق وجوب الصلاة لدي الدلوك تبعا وهکذا الأمر فی الضمان
ووجوب أداء المثل أو القیمۀ للمضمون له (وعلیه) فکل من الحکم الوضعی والتکلیفی قابل للجعل استقلالا وتبعا (وقد أجاد) بعض
شراح الوافیۀ المتقدم ذکره علی الإجمال الذي ادعی بداهۀ بطلان عینیۀ الحکم الوضعی مع التکلیفی حیث جمع ما هو الحق فی محل
صفحۀ 61 من 166
النزاع علی کلا النحوین فی عبارة واحدة مختصرة (قال) بعد قوله المتقدم فبطلانه غنی عن البیان (ما لفظه) إذ الفرق بین الوضع
والتکلیف مما لا یخفی علی من له أدنی مسکۀ والتکالیف المبنیۀ علی الوضع غیر الوضع والکلام انما هو فی نفس الوضع والجعل
والتقریر وبالجملۀ فقول الشارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة والحیض مانع منها خطاب وضعی وإن استتبع تکلیفا وهو إیجاب
الصلاة عند الزوال وتحریمها عند الحیض کما ان قوله تعالی أقم الصلاة لدلوك الشمس ودعی الصلاة وأیام أقرائک خطاب تکلیفی
وان استتبع وضعا وهو کون الدلوك سببا والأقراء مانعا (قال) والحاصل إن هناك امرین متباینین کل منهما فرد للحکم فلا یغنی
استتباع أحدهما الآخر عن مراعاته واحتسابه فی عداد الأحکام (انتهی) (وقد اعترض) علیه الشیخ أعلی الله مقامه (بما ملخصه) انه إذا
قال لعبده أکرم زیدا إن جاءك فهل یجد المولی من نفسه انه أنشأ إنشاءین وجعل امرین أحدهما وجوب إکرام زید عند مجیئه
والآخر کون مجیئه سببا لوجوب إکرامه أو ان الثانی مفهوم منتزع من الأول لا یحتاج إلی جعل مغایر لجعله ولا إلی بیان مخالف لبیانه
فإن أراد بتباینهما مفهوما فهو أظهر من ان یخفی وان أراد کونهما مجعولین بجعلین فالحوالۀ علی الوجدان لا البرهان وکذا لو أراد
کونهما مجعولین بجعل واحد فإن الوجدان شاهد علی ان السببیۀ والمانعیۀ فی المثالین اعتبار ان منتزعان کالمسببیۀ والمشروطیۀ
والممنوعیۀ (انتهی) (وفیه ما لا یخفی) فإن المولی إذا قال
(107)
،( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الأکل ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، ال ّ ص لاة ( 8
( الوجوب ( 3
لعبده أکرم زیدا إن جاءك فقد أنشأ إنشاءین وجعل امرین غایته ان أحدهما استقلالی وهو جعل وجوب إکرام زید عند مجیئه والآخر
تبعی وهو جعل السببیۀ للمجیء نظیر ما إذا أوجد الأربعۀ استقلالا وجعلت الزوجیۀ لها تبعا ومن المعلوم انه لا یعتبر فی الجعل التبعی
ان یجده الجاعل من نفسه کی صح ان یقال فهل یجد المولی من نفسه انه أنشأ إنشاءین وجعل امرین أو یقال فالحوالۀ علی الوجدان
لا البرهان (واما قوله) أو ان الثانی مفهوم منتزع من الأول فهو حق ولکن مجرد کون السببیۀ أو الشرطیۀ أو المانعیۀ منتزعۀ عن التکلیف
مما لا یلازم الاتحاد والعینیۀ کما أشرنا قبلا کیف والانتزاع هو ملاك الإثنینیۀ لا ملاك الاتحاد والعینیۀ.
(وبالجملۀ) إن کلا من التکلیف والوضع هو امر اعتباري عند العرف والعقلاء غیر الآخر وکل منهما قابل للجعل التشریعی استقلالا
وتبعا فإذا جعل أحدهما استقلالا فقد جعل الآخر تبعا.
(نعم إن من الأحکام الوضعیۀ) ما لا یقبل الجعل التشریعی إلا استقلالا لا تبعا کالزوجیۀ والملکیۀ والحریۀ ونحوها فإنها وإن کانت هی
أمورا اعتباریۀ قد اعتبرها العرف والعقلاء مع قطع النظر عن الشرع ولکنها مع ذلک هی أحکام وضعیۀ شرعیۀ ولو بملاحظۀ إمضائه لها
فی موارد خاصۀ ومع الشرائط مخصوصۀ لا فی کل مورد یراها العرف والعقلاء (وعلی کل حال) هی مما یحتاج إلی الجعل
الاستقلالی والإیجاد بأسباب خاصۀ وأمور مخصوصۀ ولا یکفیها مجرد جعل الحکم التکلیفی الذي هو فی موردها فلا ینتزع الزوجیۀ
مثلا من جواز الوطء أو الملکیۀ عن إباحۀ التصرفات بل تحتاجان إلی عقد خاص یترتب علیهما بعد إنشائهما بالعقد جواز الوطء أو
إباحۀ التصرفات وهکذا الأمر فی الحریۀ ونحوها عینا (هذا کله) تفصیل ما عندنا من التحقیق.
(واما المصنف) فسنذکر تحقیقه مع ما فیه من المناقشات عند ذکر کل نحو من أنحاء الوضع علی حده فانتظر یسیرا.
(108)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الزوج، الزواج ( 2)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
(قوله والتحقیق أن ما عد من الوضع علی أنحاء … إلخ) بل علی نحوین کما عرفت فإن الأحکام الوضعیۀ بین ما یتطرق إلیه الجعل
التشریعی استقلال وتبعا وبین ما لا یتطرق إلیه الجعل التشریعی الا استقلالا لا تبعا.
(قوله منها ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل تشریعا أصلا لا استقلالا ولا تبعا … إلخ) هذا هو النحو الأول من أنحاء الوضع وهو کما سیأتی
صفحۀ 62 من 166
من المصنف کالسببیۀ والشرطیۀ والمانعیۀ والرافعیۀ لما هو سبب التکلیف وشرطه ومانعه ورافعه وقد عرفت منا وستعرف أیضا ان هذا
النحو من الوضع هو مما یتطرق إلیه الجعل التشریعی بکلا قسمیه من الاستقلالی والتبعی جمیعا.
(قوله وان کان مجعولا تکوینا عرضا بعین جعل موضوعه کذلک … إلخ) مقصوده ان حال السببیۀ مثلا هی بعینها کحال الزوجیۀ
للأربعۀ فکما أن الأربعۀ إذا کانت مجعولۀ تکوینا کانت الزوجیۀ أیضا مجعولۀ لها تکوینا عرضا فکذلک دلوك الشمس مثلا إذا کان
مجعولا تکوینا کانت السببیۀ أیضا مجعولۀ له تکوینا عرضا بعین جعل موضوعها أي بعین جعل السبب تکوینا.
(قوله ومنها ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل التشریعی إلا تبعا للتکلیف إلی آخره) هذا هو النحو الثانی من أنحاء الوضع وهو کما سیأتی
من المصنف کالجزئیۀ والشرطیۀ والمانعیۀ والقاطعیۀ لما هو جزء المکلف به وشرطه ومانعه وقاطعه وستعرف منا ان هذا النحو من
الوضع أیضا مما یتطرق إلیه الجعل التشریعی بکلا قسمیه من الاستقلالی والتبعی جمیعا.
(قوله ومنها ما یمکن فیه الجعل استقلال بإنشائه وتبعا للتکلیف بکونه منشأ لانتزاعه وإن کان الصحیح انتزاعه من إنشائه وجعله…
إلخ) هذا هو النحو الثالث من أنحاء الوضع وهو کما سیأتی من المصنف کالحجیۀ
(109)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الزوج، الزواج ( 2)، السب ( 1
والقضاوة والولایۀ والنیابۀ والحریۀ والرقیۀ والزوجیۀ والملکیۀ إلی غیر ذلک.
(ثم إن المصنف)ها هنا وفیما سیأتی آنفا یصرح فی بدو الأمر بإمکان کل من الجعل الاستقلالی والتبعی فی هذا النحو الثالث ولکن
یختار أخیرا قابلیته للجعل الاستقلالی فقط لا تبعا (وقد أشار) إلی ذلک فی المقام بقوله وان کان الصحیح انتزاعه من إنشائه وجعله…
إلخ) (قوله أما النحو الأول فهو کالسببیۀ والشرطیۀ والمانعیۀ والرافعیۀ لما هو سبب التکلیف وشرطه ومانعه ورافعه … إلخ) (ان سبب)
التکلیف هو عبارة عما فیه اقتضاء التکلیف کدلوك الشمس فی قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أو مجیء زید فی قوله إن جاءك
زید فإکرامه وهکذا (وشرط) التکلیف هو عبارة عما له دخل فی تأثیر السبب فی التکلیف کالبلوغ والعقل ونحوهما (واما المانع
والرافع) للتکلیف فهو کالحیض من قبل الوقت المانع عن توجه التکلیف إلی الحائض أو من بعد الوقت الرافع للتکلیف عن الحائض
من حین طروه وحدوثه.
(قوله حیث انه لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخر عنها ذاتا … إلخ) شروع فی الاستدلال علی عدم تطرق
الجعل التشریعی إلی النحو الأول من الوضع أصلا لا استقلالا ولا تبعا بل یکون جعله تکوینا عرضا بعین جعل موضوعه تکوینا کما
أشیر قبلا (وملخصه) بعد التدبر التام فی صدر کلام المصنف وذیله ان سببیۀ مثل دلوك الشمس لوجوب الصلاة لیست الا لأجل ما
فیه من الخصوصیۀ المستدعیۀ لذلک للزوم ان یکون بین العلۀ والمعلوم من ربط خاص به تؤثر العلۀ فی المعلول لا فی غیره ولا غیر
العلۀ فیه وتلک الخصوصیۀ لا تکاد توجد بإنشاء عنوان السببیۀ له مثل قول ودلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة کی صح ان یقال إن
السببیۀ قابلۀ للجعل التشریعی الاستقلالی ولا من إیجاب الصلاة عنده مثل قول الشارع أقم
(110)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 4)، السب ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2
لدلوك الشمس أو من التکلیف المتأخر عن الدلوك الحادث فی کل یوم بسبب القول المذکور کی صح أن یقال إن السببیۀ قابلۀ
للجعل التشریعی التبعی.
(نعم) لا بأس باتصاف الدلوك بالسببیۀ المجازیۀ من إیجاب الصلاة عنده بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أو من قوله الدلوك سبب
لوجوب الصلاة بدل إیجاب الصلاة عنده لا اتصافه بالسببیۀ الحقیقیۀ (وفیه) ان لمثل الدلوك سببیتین (سببیۀ) تکوینیۀ وهی دخله فی
أصل حدوث الملاك فی الفعل أو فی تکمیله فیه إذ لولاه لما علق الشارع وجوب الصلاة علیه أو لما أنشأ وجوبها عنده وهذه السببیۀ
صفحۀ 63 من 166
غیر مجعولۀ تشریعا لا استقلالا ولا تبعا بل تکوینا عرضا بتبع جعل الدلوك تکوینا کما أفاد المصنف عینا (وسببیۀ) تشریعیۀ وهی دخل
الدلوك فی حدوث التکلیف عنده وفی صیرورة المشروط مطلقا حالیا بسببه وهذه هی منتزعۀ إما عن قول الشارع دلوك الشمس
سبب لوجوب الصلاة أو عن قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس فتکون مجعولۀ تشریعا إما استقلالا أو بتبع جعل التکلیف عرضا فإنه لو
لا قول الشارع أحد هذین القولین لم تجب الصلاة عند الدلوك أصلا ولو کان فیه سبعون خصوصیۀ وسبعون ملاك ومجرد کون
السببیۀ الأولی تکوینیۀ والثانیۀ تشریعیۀ مما لا یوجب تسمیۀ الثانیۀ بالمجازیۀ فإنهما سببیتان مختلفتان وکل منهما حقیقیۀ فی حد ذاتها
غیر مجازیۀ (قوله حدوثا أو ارتفاعا … إلخ) أي لا یعقل انتزاع السببیۀ مثلا للدلوك من حدوث التکلیف المتأخر عنه أو انتزاع الرافعیۀ
للحیض الطاري بعد دخول الوقت من ارتفاع التکلیف المتأخر عنه فإن کلا من حدوث التکلیف أو ارتفاعه متأخر عن الدلوك أو
الحیض فکیف ینتزع عنه السببیۀ للأول أو الرافعیۀ للثانی فتأمل جیدا.
(قوله به کانت مؤثرة فی معلولها لا فی غیره ولا غیرها فیه وإلا لزم أن یکون کل شیء مؤثرا فی کل شیء … إلخ) أي بذلک الربط
الخاص کانت العلۀ مؤثرة فی معلولها لا فی غیره ولا غیر العلۀ فیه
(111)
( صفحهمفاتیح البحث: الحیض، الإستحاضۀ ( 1)، الصّلاة ( 8)، الوجوب ( 1
وإلا بأن لم یکن فی العلۀ بأجزائها من ربط خاص لزم أن یکون کل شیء مؤثرا فی کل شیء وقد عرفت غیر مرة عند تصویر الجامع
الصحیحی وغیره أن هذه المقدمۀ وهی لزوم ربط خاص بین العلۀ والمعلول بضمیمۀ عدم جواز أن یکون شیء واحد بما هو واحد
مرتبطا ومتسنخا مع أمور مختلفۀ بما هی مختلفۀ نظرا إلی کون الربط والسنخیۀ نحوا من الاتحاد والعینیۀ تکون هی مدرکا لقاعدتین
قاعدة الواحد لا یصدر إلا من الواحد وقاعدة الواحد لا یصدر منه إلا الواحد فتذکر.
(قوله وتلک الخصوصیۀ لا یکاد یوجد فیها بمجرد إنشاء مفاهیم العناوین … إلخ) (بهذه العبارة) قد سد المصنف احتمال الجعل
التشریعی الاستقلالی فی السببیۀ وأخواتها (کما أن بقوله المتقدم) حیث انه لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخر
عنها ذاتا … إلخ (وبقوله الآتی) ومنه انقدح أیضا عدم صحۀ انتزاع السببیۀ له حقیقۀ من إیجاب الصلاة عنده … إلخ قد سد احتمال
الجعل التشریعی التبعی فیهما فإذا ینحصر جعلهما بالتکوینی العرضی بتبع جعل السبب تکوینا (وقد أشرنا) إلی ذلک کله عند تلخیص
استدلال المصنف آنفا فلا تغفل.
(قوله ومعه تکون واجبۀ لا محالۀ وان لم ینشأ السببیۀ للدلوك أصلا إلی آخره) أي ومع وجود ما یدعو إلی وجوبها تکون الصلاة
واجبۀ لا محالۀ وإن لم ینشأ السببیۀ للدلوك أصلا (وفیه) ما عرفته منا من أن الشارع ما لم ینشأ وجوب الصلاة لدي الدلوك بقوله أقم
الصلاة لدلوك الشمس أو لم ینشأ السببیۀ للدلوك بقوله جعلت الدلوك سببا لوجوب الصلاة لم تکن الصلاة واجبۀ عند الدلوك ولو
کان فیها سبعون خصوصیۀ وسبعون ملاك الا إذا أدرك العقل بنفسه وجود المناط فی الصلاة لدي الدلوك بحد الإلزام فتجب حینئذ
بلا حاجۀ إلی إنشاء الشارع وجوب الصلاة لدي الدلوك أو إنشاء السببیۀ للدلوك أصلا وهذا واضح ظاهر.
(112)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 8)، السب ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
(قوله ومنه انقدح أیضا عدم صحۀ انتزاع السببیۀ له حقیقۀ من إیجاب الصلاة عنده … إلخ) أي ومن قولنا ضرورة بقاء الدلوك (إلی
آخره) انقدح أیضا عدم صحۀ انتزاع السببیۀ للدلوك حقیقۀ من إیجاب الصلاة عنده أي من قول الشارع أقم الصلاة لدلوك الشمس
ما لم یکن هناك ما یدعو إلی وجوبها ومعه تکون واجبۀ وإن لم توجب الشارع الصلاة عنده.
(قوله کما انه لا بأس بأن یعتبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنه سبب لوجوبها … إلخ) أي کما لا بأس بأن یعتبر عوض
إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك بأن الدلوك سبب لوجوب الصلاة فیکنی بذلک عن وجوبها عنده (ومقصود المصنف) من ذلک
صفحۀ 64 من 166
کله انه کما لا بأس باتصاف الدلوك بالسببیۀ المجازیۀ لأجل إیجاب الصلاة عنده بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس فکذلک لا بأس
باتصافه بها بإنشاء السببیۀ له بقوله دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة فکل من القولین مما صح أن یکون منشأ لانتزاع السببیۀ
المجازیۀ له (وقد أشرنا) إلی ذلک کله عند تلخیص استدلال المصنف آنفا فتذکر.
(قوله لا منشأ لانتزاع السببیۀ وسائر ما لأجزاء العلۀ للتکلیف … إلخ) مقصوده من سائر ما لأجزاء العلۀ للتکلیف هی أخوات السببیۀ من
الشرطیۀ والمانعیۀ والرافعیۀ ولو قال لا منشأ لانتزاع السببیۀ وأخواتها کان أولی.
(قوله وأما النحو الثانی فهو کالجزئیۀ والشرطیۀ والمانعیۀ والقاطعیۀ لما هو جزء المکلف به وشرطه ومانعه وقاطعه … إلخ) فجزء الصلاة
کالفاتحۀ وشرطها کالطهور ومانعها کلبس غیر المأکول وقاطعها کالحدث وقد ذکرنا الفرق بین کل من المانع والقاطع قبیل الشروع
فی التنبیه الثانی من تنبیهات الأقل والأکثر الارتباطیین فراجع.
(113)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الأکل ( 1)، الصّلاة ( 10 )، الوجوب ( 2
(قوله حیث أن اتصاف شیء بجزئیۀ المأمور به أو شرطیته أو غیرهما لا یکاد یکون الا بالأمر بجملۀ أمور مقیدة بأمر وجودي أو عدمی
…إلخ) شروع فی الاستدلال علی عدم تطرق الجعل التشریعی إلی النحو الثانی من الوضع إلا تبعا للتکلیف (وحاصله) ان اتصاف
شیء بجزئیۀ المأمور به أو شرطیۀ المأمور به أو مانعیۀ عنه أو قاطعیۀ له لا یکاد یکون الا بتعلق الأمر بجملۀ أمور مقیدة بأمر وجودي
خاص کالطهارة والستر والقبلۀ ونحوها أو عدمی مخصوص کعدم لبس غیر المأکول وعدم الحدث وعدم الاستدبار ونحوها ولا یکاد
یمکن اتصاف شیء بالعناوین المذکورة بمجرد إنشاء الشارع له الجزئیۀ أو الشرطیۀ أو المانعیۀ أو القاطعیۀ (وفیه ما لا یخفی) وذلک
لوضوح أن الشارع إذا أمر بماهیۀ مرکبۀ کالصلاة مثلا وصارت هی مأمورة بها ثم بدا له أن یزید فی أجزائها أو شرائطها أو موانعها أو
قواطعها فله فی ذلک طریقان.
(أحدهما) أن یأمر بإتیان ذلک الأمر الزائد فی الصلاة أو ینهی عن إتیانه فیها فیقول یجب فی الصلاة أمر کذا أو یحرم فی الصلاة أمر
کذا فینتزع له الجزئیۀ أو الشرطیۀ أو المانعیۀ أو القاطعیۀ یتبع التکلیف الشرعی المتعلق به.
(ثانیهما) أن یقول جعلت الأمر الفلانی جزءا للصلاة المأمورة بها أو شرطا لها أو مانعا عنها أو قاطعا لها فیحدث له عنوان الجزئیۀ أو
الشرطیۀ أو المانعیۀ أو القاطعیۀ وبتبعها یجب الإتیان به شرعا أو یحرم کذلک کسائر الأجزاء والشرائط أو الموانع والقواطع من دون
حاجۀ إلی إنشاء أمر جدید متعلق بجملۀ أمور مقیدة بأمر وجودي زائد أو عدمی کذلک وهذا لدي التدبر واضح فتدبر.
(قوله وجعل الماهیۀ وأجزائها لیس إلا تصویر ما فیه المصلحۀ المهمۀ الموجبۀ للأمر بها … إلخ) (دفع) لما قد یتوهم من أن الشارع إذا
جعل ماهیۀ واخترع أمرا مرکبا من عدة أمور مقیدة بأمور خاصۀ فبمجرد جعله لها واختراعه إیاها ینتزع لکل جزء من
(114)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 4
أجزائها عنوان الجزئیۀ ولکل قید من قیودها عنوان الشرطیۀ من قبل أن یأمر بها ویتعلق بها التکلیف (وعلیه) فلا تکون الجزئیۀ أو
الشرطیۀ مجعولۀ بتبع التکلیف (وحاصل الدفع) ان جعل الماهیۀ واخترعها لیس إلا تصورها بأجزائها وقیودها وانها مما فیه مصلحۀ
ملزمۀ مقتضیۀ للأمر بها (ومن المعلوم) أن مجرد تصورها کذلک مما لا یوجب اتصاف شیء من أجزائها ولا شرائطها بالجزئیۀ للمأمور
به أو الشرطیۀ له ما لم یؤمر بتلک الماهیۀ ویتعلق التکلیف بها.
(وبالجملۀ) ما لم یتعلق الأمر بالماهیۀ المرکبۀ لم یتصف شیء من أجزائها ولا شرائطها بکونه جزءا أو شرطا للمأمور به وإن اتصف
بکونه جزءا أو شرطا للماهیۀ المتصورة أو المشتملۀ علی المصلحۀ الملزمۀ فتدبر جیدا.
(قوله وأما النحو الثالث فهو کالحجیۀ والقضاوة والولایۀ والنیابۀ والحریۀ والرقیۀ والزوجیۀ والملکیۀ إلی غیر ذلک حیث أنها وان کان
صفحۀ 65 من 166
من الممکن انتزاعها من الأحکام التکلیفیۀ التی تکون فی موردها کما قیل ومن جعلها بإنشاء أنفسها … إلخ) قد أشرنا فیما تقدم عند
الإشارة الإجمالیۀ إلی النحو الثالث أن المصنف هاهنا وفیما سیأتی آنفا یصرح فی بدو الأمر بإمکان کل من الجعل الاستقلالی والتبعی
فیه ولکن یختار أخیرا قابلیۀ للجعل الاستقلالی فقط دون التبعی وهذا هو تصریحه فی بدو الأمر بإمکان کل من الجعل الاستقلالی
والتبعی فیه وسیأتی بعد ذلک بلا فصل اختیار قابلیته للجعل الاستقلالی فقط دون التبعی فانتظر یسیرا.
(قوله الا أنه لا یکاد یشک فی صحۀ انتزاعها من مجرد جعله تعالی أو من بیده الأمر من قبله جل وعلا لها بإنشائها … إلخ) شروع فی
الاستدلال علی قابلیۀ هذا النحو الثالث من الوضع للجعل الاستقلالی فقط دون التبعی (وقد استدل) لذلک بأمرین.
(أحدهما) لقابلیته للجعل الاستقلالی.
(115)
( صفحهمفاتیح البحث: الإختیار، الخیار ( 1
(وثانیهما) لعدم قابلیته للجعل التبعی.
(أما الأول) فحاصله انه لا شک فی صحۀ انتزاع تلک الأمور المذکورة من مجرد جعله تعالی لها أو من بیده الأمر من قبله جل وعلا
کما فی الحجیۀ والقضاوة والولایۀ أو من مجرد العقد أو الإیقاع ممن بیده الاختیار کما فی النیابۀ والحریۀ والرقیۀ والزوجیۀ والملکیۀ
والطلاق والعتاق ونحوها وکل ذلک بملاحظۀ التکلیف والآثار التی هی فی موردها من جواز النظر والمس والدخول ونحو ذلک فی
الزوجیۀ أو جواز أنحاء التصرفات فی الملکیۀ وهکذا فلو کانت هذه الأمور منتزعۀ من التکالیف التی هی فی موردها بدعوي ان
المجعول أولا بوسیلۀ العقد أو الإیقاع هی تلک التکالیف ثم ینتزع هذه الأمور من تلک التکالیف المجعولۀ بالعقد أو الإیقاع لزم
أمران.
(أحدهما) أن لا یصح انتزاع هذه الأمور بمجرد جعلها بلا ملاحظۀ تلک التکالیف مع انها تنتزع بلا ملاحظتها قطعا.
(ثانیهما) أن لا یقع ما قصد من العقد أو الإیقاع وهی هذه الأمور الوضعیۀ وأن یقع ما لم یقصد منهما وهی تلک التکالیف المجعولۀ
بوسیلۀ العقد أو الإیقاع.
(وأما الثانی) وقد أشار إلیه بقوله کما لا ینبغی ان یشک … إلخ فحاصله انه لا شک فی عدم صحۀ انتزاع هذه الأمور من مجرد
التکلیف الذي فی موردها فلا تنتزع الملکیۀ عن إباحۀ التصرفات ولا الزوجیۀ من جواز الوطء وسایر الاستمتاعات وهکذا سایر
الاعتبارات مما فی موردها من التکلیفات فانقدح من تمام ما ذکر إلی هنا ان هذه الأمور المذکورة هی مجعولۀ استقلالا لا تبعا لجعل
التکلیف والأثر.
(أقول) قد تقدم منا ان مثل الزوجیۀ والملکیۀ والحریۀ ونحوها هو مما یحتاج إلی الجعل الاستقلالی ولا یکاد یکفیها مجرد جعل
الحکم التکلیفی الذي هو فی موردها کی تکون مجعولۀ تبعا ولکن لا یبعد فی مثل الحجیۀ والقضاوة والولایۀ والنیابۀ قابلیته للجعل
(116)
( صفحهمفاتیح البحث: الزوج، الزواج ( 3)، الجواز ( 3
التبعی أیضا کالجعل الاستقلالی عینا فکما صح انتزاعها من مثل قوله خبر الثقۀ حجۀ أو إن فلانا جعلته قاضیا أو والیا أو نائبا فکذلک
صح انتزاعها من قوله یجب العمل بخبر الثقۀ أو یحرم رد قضاء فلان أو یجب إطاعۀ فلان أو یحل لفلان التصرف فی أموالی ببیع أو
إجارة ونحوهما ولعل ذلک کله مما یتضح بالتدبر فتدبر جیدا.
(قوله وهم ودفع … إلخ) (اما الوهم) فحاصله ان الملکیۀ کیف تکون من الأحکام الوضعیۀ والاعتبارات الحاصلۀ بالجعل والإنشاء التی
هی من خارج المحمول أي لیس بحذائها شیء فی الخارج سوي منشأ انتزاعها کما فی الفوقیۀ والتحتیۀ والأبوة والنبوة ونحوها من
الإضافات مع ان الملک علی ما قرر فی محله هو إحدي المقولات المحمولات بالضمیمۀ أي التی بحذائها شیء فی الخارج کالکم
صفحۀ 66 من 166
والکیف والفعل والانفعال ونحوها من الأعراض المتأصلۀ التی لها حظ من الوجود ولیست هی من الاعتبارات المحضۀ الحاصلۀ
بالجعل والإنشاء فإن مقولۀ الملک هی نسبۀ الشیء إلی ما یحویه والحالۀ الحاصلۀ له من ذلک (قال العلامۀ) أعلی الله مقامه فی شرح
التجرید عند قول المصنف السابع وهو نسبۀ التملک … إلخ (ما لفظه) أقول قال أبو علی إن مقولۀ الملک لم أحصلها إلی الآن ویشبه
ان تکون عبارة عن نسبۀ الجسم إلی حاوله أو لبعض اجزائه کالتسلح والتختم فمنه ذاتی کحال الهرة عند إهابها ومنه عرضی کبدن
الإنسان عند قمیصه (قال) واما المصنف (ره) فإنه حصل هذه المقولۀ وبین انها عبارة عن نسبۀ التملک (قال) قال رحمه الله ولخفائها
عبر المتقدمون عنها بعبارات مختلفۀ کالجدة والملک وله (انتهی).
(واما الدفع) فحاصله ان الملک مشترك لفظی قد یطلق علی المقولۀ التی یعتبر عنها بالجدة وقد یطلق علی الإضافۀ التی قد تحصل
بالعقد وقد تحصل بغیره من إرث ونحوه فالذي هو من الأحکام الوضعیۀ والاعتبارات الحاصلۀ بالجعل والإنشاء ویکون من خارج
المحمول هو الملک بالمعنی الثانی والذي هو من الاعراض
(117)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1
المتأصلۀ ویکون من المحمولات بالضمیمۀ أي التی لا تحصل بالجعل والإنشاء هو الملک بالمعنی الأول ومنشأ الوهم اشتراکه اللفظی
وإطلاقه علی هذا مرة وعلی ذاك أخري فتأمل جیدا.
(قوله إذا عرفت اختلاف الوضع فی الجعل فقد عرفت انه لا مجال لاستصحاب دخل ماله الدخل فی التکلیف … إلخ) (وحاصله) انه
لا مجال للاستصحاب.
(فی النحو الأول) من الوضع الذي لا یتطرق إلیه الجعل التشریعی أصلا علی ما حققه المصنف لا استقلالا ولا تبعا فلا یستصحب دخل
ماله الدخل فی التکلیف إما بنحو السببیۀ أو الشرطیۀ أو المانعیۀ أو الرافعیۀ وذلک لما یعتبر فی الاستصحاب کما سیأتی فی التنبیه
العاشر ان یکون المستصحب حکما شرعیا أو موضوعا ذا حکم شرعی والنحو الأول من الوضع أي السببیۀ وأخواتها لیس هو امرا
مجعولا شرعا لا استقلالا ولا تبعا ولا هو ذو أثر مجعولا شرعا.
(واما النحو الثالث) من الوضع الذي ادعی المصنف تطرق الجعل الاستقلالی إلیه فقط دون التبعی وإن صرح فی بدو الأمر بقابلیته
للجعل الاستقلالی والتبعی جمیعا کالحجیۀ والقضاوة والولایۀ ونحوها فلا مانع عن استصحابه فإنه کالتکلیف بعینه.
(واما النحو الثانی) من الوضع الذي قد ادعی تطرق الجعل التبعی إلیه فقط دون الاستقلالی کالجزئیۀ لما هو جزء المکلف به أو
الشرطیۀ لما هو شرط المکلف به وهکذا فلا مانع عن استصحابه أیضا نظرا إلی کفایۀ الجعل التبعی فی صحۀ استصحابه فإن امر وضعه
ورفعه بالأخرة بید الشارع قطعا.
(نعم) لا مجال لاستصحابه من ناحیۀ أخري وهی کون الأصل الجاري فیه مسببیا ومع جریان السببی لا تصل النوبۀ إلی المسببی فإن
الشک فی بقاء جزئیۀ الجزء مثلا ناش عن الشک فی بقاء الأمر بالکل الذي قد انتزع منه جزئیۀ الجزء فیجري
(118)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 2
الأصل فی السبب دون المسبب وان کانا متوافقین لا متخالفین وسیأتی تحقیق السببی والمسببی مفصلا فی أو آخر الاستصحاب إن
شاء الله تعالی فانتظر.
(أقول) قد عرفت منا أن النحو الأول من الوضع أیضا قابل للجعل التشریعی بل قابل له استقلالا وتبعا وعلیه فلا مانع عن استصحابه کما
فی النحو الثالث والثانی عینا.
(قوله والتکلیف وإن کان مترتبا علیه إلا انه لیس بترتب شرعی فافهم … إلخ) أي والتکلیف وإن کان مترتبا علی ماله الدخل فی
صفحۀ 67 من 166
التکلیف أي علی نفس السبب وأخواته ولکن ترتبه علیه لیس بترتب شرعی من قبیل ترتب الحرمۀ علی الخمر بل ترتب عقلی کترتب
المعلول علی العلۀ.
(وفیه أولا) ان ترتب الوجوب مثلا علی الدلوك الذي هو سبب للتکلیف أو علی العقل الذي هو شرط للتکلیف أو ترتب منع التکلیف
علی الحیض الذي هو مانع عنه أو ترتب رفع التکلیف علی الحیض الطاري فی أثناء الوقت الذي هو رافع له هو ترتب شرعی وإذا
یستصحب نفس السبب والشرط والمانع والرافع بلا مانع عنه أصلا.
(وثانیا) إن الکلام إنما هو فی استصحاب النحو الأول من الوضع أي دخل ماله الدخل وهو السببیۀ والشرطیۀ والمانعیۀ والرافعیۀ لا
استصحاب نفس ماله الدخل أي السبب والشرط والمانع والرافع والظاهر ان إلی هذین الأمرین قد أشار المصنف بقوله فافهم.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ان استصحاب المسبب وإن لم یکن له مجال مع استصحاب سببه ومنشأ انتزاعه فلا مجال
لاستصحاب جزئیۀ الجزء مع جریان استصحاب وجوب الکل الذي هو سبب لانتزاع جزئیۀ الجزء ولکن السببی إذا سقط للمعارضۀ بما
هو
(119)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، السب ( 4)، الوجوب ( 1
فی تنبیهات الاستصحاب وبیان اعتبار فعلیۀ الشک والیقین فیه
فی عرضه فتصل النوبۀ إلی المسببی قهرا فإذا سقط استصحاب الطهارة فی أحد طرفی العلم الإجمالی بالنجاسۀ لمعارضته باستصحابها
فی الطرف الآخر فتصل النوبۀ إلی استصحاب الطهارة فی الملاقی لأحد طرفی العلم الإجمالی وقد تقدم تفصیل ذلک کله فی أصل
الاشتغال کما هو حقه فراجع.
فی تنبیهات الاستصحاب وبیان اعتبار فعلیۀ الشک والیقین فیه (قوله ثم إن هاهنا تنبیهات الأول انه یعتبر فی الاستصحاب فعلیۀ الشک
والیقین … إلخ) المقصود من عقد هذا التنبیه هو الإشارة إلی ما ذکره الشیخ أعلی الله مقامه فی الأمر الخامس مما تعرضه بعد تعریف
الاستصحاب قبل الشروع فی أدلۀ الاستصحاب (قال) الخامس إن المستفاد من تعریفنا السابق الظاهر فی استناد الحکم بالبقاء إلی
مجرد الوجود السابق ان الاستصحاب یتقوم بأمرین أحدهما وجود الشیء فی زمان (إلی ان قال) والثانی الشک فی وجوده فی زمان لا
حق علیه (إلی ان قال) ثم المعتبر هو الشک الفعلی الموجود حال الالتفات إلیه أما لو لم یلتفت فلا استصحاب وإن فرض الشک فیه
علی فرض الالتفات فالمتیقن للحدث إذا التفت إلی حاله فی اللاحق فشک جري الاستصحاب فی حقه فلو غفل عن ذلک وصلی
بطلت صلاته لسبق الأمر بالطهارة ولا یجري فی حقه حکم الشک فی الصحۀ بعد الفراغ عن العمل لأن مجراه الشک الحادث بعد
الفراغ لا الموجود من قبل نعم لو غفل عن حاله بعد الیقین بالحدث وصلی ثم التفت وشک فی کونه محدثا حال الصلاة أو متطهرا
یعنی بذلک أنه احتمل التطهیر بعد الحدث قبل الصلاة جري فی حقه قاعدة الشک
(120)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 4)، الطهارة ( 2
بعد الفرغ لحدوث الشک بعد العمل وعدم وجوده قبله حتی یوجب الأمر بالطهارة والنهی عن الدخول فیه بأوانها (انتهی) (وملخصه)
أنه یعتبر فی الاستصحاب الشک الفعلی ولا ینفع الشک التقدیري أي لو التفت لشک (فإذا تیقن) بالحدث فشک ومجري استصحاب
الحدث وصار محکوما بکونه محدثا شرعا بمقتضی الاستصحاب ثم غفل وصلی بطلت صلاته ولا تنفعه قاعدة الفراغ أصلا لأن
مجراها الشک الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل (واما إذا تیقن) بالحدث ثم غفل وصلی واحتمل انه قد تطهر قبل الصلاة بعد
حدثه المتیقن صحت صلاته لقاعدة الفراغ وعدم فعلیۀ الشک فی الحدث من قبل الصلاة لیکون محکوما بالحدث من قبل فتبطل
صفحۀ 68 من 166
صلاته وان کان بحیث لو التفت لشک (ثم إن المصنف) قد زاد علی الشیخ أعلی الله مقامه فاعتبر فعلیۀ الیقین أیضا وانه لا ینفع الیقین
التقدیري (فقال) ویعتبر فی الاستصحاب فعلیۀ الشک والیقین … إلخ غیر انه قدس سره لم یذکر مثالا للیقین التقدیري کما ذکر
للشک التقدیري (ومثاله) علی الظاهر هو ما إذا شک فی الجنابۀ عند الزوال وأجري البراءة عنها وصلی ثم وجد فی ثوبه منیا تیقن به
انه قد أجنب عند الفجر ولکن احتمل الغسل بعد الفجر صحت صلاته لقاعدة الفراغ فإنه قبل الصلاة وإن شک فی الجنابۀ وتحقق أحد
رکنی الاستصحاب ولکن لم یتیقن بالجنابۀ السابقۀ لیستصحبها وتبطل صلاته وإن کان بحیث لو رأي المنی فی ثوبه لتیقن بها وجري
استصحابها وبطلت صلاته شرعا فتأمل جیدا.
(قوله فیحکم بفساد صلاته فیما إذا قطع بعدم تطهیره بعد الشک … إلخ) وإلا بأن احتمل تطهیره بعد الشک قبل الصلاة جرت قاعدة
الفراغ أیضا فإنه حین الشک وان کان محکوما بالحدث بمقتضی الاستصحاب ولکن استصحاب والحدث لیس بأقوي من القطع
بالحدث فکما انه إذا قطع بالحدث ثم غفل وصلی واحتمل بعد الصلاة انه تطهر بعد القطع بالحدث قبل الصلاة صحت صلاته لقاعدة
الفراغ فکذلک فیما إذا استصحب الحدث ثم غفل وصلی واحتمل بعد الصلاة انه تطهر
(121)
( صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 3)، النهی ( 1)، الباطل، الإبطال ( 2)، الصّلاة ( 12 )، الغسل ( 1)، الطهارة ( 3
بعد استصحاب الحدث قبل الصلاة صحت صلاته بطریق أولی.
(قوله لا یقال نعم ولکن استصحاب الحدث فی حال الصلاة بعد ما التفت بعدها یقتضی أیضا فسادها … إلخ) (وحاصل الإشکال) أنه
نعم من أحدث ثم غفل وصلی ثم شک فی أنه تطهر قبل الصلاة أم لا یکن شاکا قبل الصلاة کی یجري فی حقه استصحاب الحدث
ولکن بعد ما صلی وشک فی ذلک یجري فی حقه استصحاب الحدث من حین الیقین به إلی حال الصلاة وبعدها فتبطل صلاته قهرا
(وحاصل الجواب) أنه نعم یجري استصحاب الحدث فعلا بعد الصلاة ویقتضی بطلانها لکن لو لا تقدم قاعدة الفراغ علیه المقتضیۀ
لصحتها وسیأتی من المصنف فی آخر الاستصحاب إن شاء الله تعالی أن الوجه فی تقدم قاعدة الفراغ علی الاستصحاب هو التخصیص
لأخصیۀ دلیلها من دلیله (وان کان یظهر من الشیخ) أعلی الله مقامه هاهنا أن وجه تقدم القاعدة علی الاستصحاب حکومتها علیه (قال)
بعد عبارته المتقدمۀ (ما لفظه) نعم هذا الشک اللاحق یوجب الإعادة بحکم استصحاب عدم الطهارة لو لا حکومۀ قاعدة الشک بعد
الفراغ علیه (انتهی).
(أقول) والظاهر ان مراده من الحکومۀ هاهنا لیس معناها الحقیقی إذ لیس فی البین شرح ولا نظر کی تتحقق الحکومۀ بل هو الورود
أي نفی الموضوع وهو الشک ولو تعبدا لا حقیقۀ ویشهد لذلک إطلاقه کثیرا علی الأصل السببی انه حاکم علی المسببی مع انه مما لا
نظر له قطعا ولکن مع ذلک لا ینبغی إطلاق الحاکم هنا ولو بهذا المعنی علی قاعدة الفراغ إذ نفی موضوع الاستصحاب وهو الشک
بقاعدة الفراغ المحرزة للطهارة لیس أولی من نفی موضوع قاعدة الفراغ وهو الشک بقاعدة الاستصحاب المحرزة للحدث (ولعله إلیه)
أشار الشیخ أخیرا بقوله فافهم فراجع (وعلی کل حال) ان الصحیح فی وجه تقدیم قاعدة الفراغ علی الاستصحاب هو ما اختاره
المصنف
(122)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 7)، الطهارة ( 2
هل یکفی الشک فی بقاء شیء علی تقدیر ثبوته
من التخصیص وسیأتی شرح ذلک مفصلا إن شاء الله تعالی فانتظر.
هل یکفی الشک فی بقاء شیء علی تقدیر ثبوته (قوله الثانی انه هل یکفی فی صحۀ الاستصحاب … إلخ) (وحاصل الکلام) انه هل
صفحۀ 69 من 166
یکفی فی صحۀ استصحاب الشیء الشک فی بقاءه علی تقدیر ثبوته وإن لم یحرز ثبوته بالقطع غایته انه إذا أحرز ثبوته بالقطع فبقاؤه
التعبدي محرز معلوم بلا شبهۀ والا فبقاؤه التعبدي تقدیري فرضی أي علی تقدیر ثبوته هو باق تعبدا فیکون نتیجۀ هذا الاستصحاب
هی مجرد الملازمۀ بین الثبوت والبقاء فی الخارج (وجهان) (من عدم) إحراز ثبوت الشیء فلا یقین به ولا بد من الیقین فی
الاستصحاب فلا یکفی (ومن أن) اعتبار الیقین فیه انما هو لأجل ان یکون التعبد فی مرحلۀ البقاء فقط دون الثبوت لا لأجل أن للیقین
خصوصیۀ فی الاستصحاب فیکفی بمعنی أنه یثبت حینئذ بالاستصحاب بقاء الشیء علی تقدیر ثبوته فإذا قامت حجۀ علی ثبوته کانت
حجۀ أیضا علی بقاءه وذلک لما ثبت بالاستصحاب من الملازمۀ بین ثبوته وبین بقاءه (ثم إن مقصود المصنف) من هذا کله هو دفع
ما قد یتوجه إلیه بناء علی ما حققه فی الطرق والأمارات من ان المجعول فیهما هو مجرد الحجیۀ أي المنجزیۀ عند الإصابۀ والعذریۀ
عند الخطأ کما فی القطع عینا لا الأحکام الظاهریۀ کما هو ظاهر الأصحاب رضوان الله علیهم حیث یرد علی المصنف حینئذ أنه کیف
یستصحب الأحکام التی قامت علیها الطرق والأمارات إذا شک فی بقائها إذ لا یقین بالحکم الواقعی کی یستصحب الواقعی ولا حکم
ظاهري فی البین بناء علی جعل الحجیۀ کی یستصحب الظاهري فیندفع الإشکال حینئذ بما ذکره فی المقام من أن الاستصحاب مما
یتکفل بقاء الحکم الواقعی علی تقدیر ثبوته ووجوده فتکون الحجۀ علی ثبوته حجۀ أیضا علی بقاءه لما ثبت من
(123)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 3
الملازمۀ بین الثبوت والبقاء بوسیلۀ الاستصحاب نظیر ما إذا قام الدلیل الشرعی علی طلوع الشمس فیکون دلیلا علی وجود النهار أیضا
بعد ما ثبت الملازمۀ بین طلوع الشمس ووجود النهار غایته أن الملازمۀ فی المثال وجدانیۀ وفی المقام تعبدیۀ وهذا واضح.
(أقول) والإنصاف أن دفع الإشکال مما لا یحتاج إلی مثل هذا الجواب الطویل العریض من الالتزام بکفایۀ الشک فی بقاء شیء علی
تقدیر ثبوته وعدم الحاجۀ إلی إحراز ثبوته بالعلم والیقین إلی آخر ما ذکره المصنف (فإنه مضافا) إلی ضعفه فی حد ذاته فإن اعتبار
العلم والیقین فی الاستصحاب ربما یکون من البدیهی هو تطویل بلا طائل (والصحیح فی الجواب) هو ان یقال ان الیقین المعتبر فی
الاستصحاب أعم من الیقین الوجدانی والیقین التنزیلی فدلیل الاستصحاب ناطق باعتبار الیقین فی الاستصحاب ودلیل اعتبار الأمارة
ینزل الأمارة منزلۀ الیقین فیکون دلیل الأمارة حاکما علی دلیل الاستصحاب وموسعا لدائرته فکما یستصحب الأمر المکشوف بالیقین
الوجدانی فکذلک یستصحب الأمر المکشوف بالیقین التنزیلی ولعمري هذا واضح ظاهر لا یحتاج إلی إطالۀ الکلام ومزید النقض
والإبرام.
(قوله فیما رتب علیه أثر شرعا أو عقلا … إلخ) (أما الأثر الشرعی) فواضح (وأما الأثر العقلی) الذي رتب علی المستصحب فهو حکم
العقل بوجوب الموافقۀ وحرمۀ المخالفۀ واستحقاق العقوبۀ المترتب جمیع ذلک کله علی الحکم الشرعی المستصحب وسیأتی شرح
ذلک کله من المصنف فی التنبیه التاسع إن شاء الله تعالی وقد أشار إلیه قبله بسطر أیضا فی آخر التنبیه الثامن وعبر عنه باللازم المطلق
أي ولو فی الظاهر فإن اللازم العقلی الذي لا یکاد یترتب علی المستصحب إنما هو لازم المستصحب واقعا لا مطلقا ولو ظاهرا.
(124)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(قوله بل ولا شک فإنه علی تقدیر لم یثبت … إلخ) أي بل ولا شک فی بقائه فإن الشک فی البقاء إنما هو علی تقدیر لم یثبت وهو
تقدیر ثبوته فکما ان مع عدم إحراز الثبوت لا یقین فکذلک لا شک (وفیه ما لا یخفی) فإن الشک فی البقاء لیس الا احتمال البقاء
وهو موجود بالوجدان فیما احتمل ثبوته وبقائه.
(قوله فیتعبد به علی هذا التقدیر فیترتب علیه الأثر فعلا … إلخ) أي فیترتب علیه الأثر فعلا فیما إذا قامت الحجۀ علی ثبوته فتکون حجۀ
علی بقائه أیضا کما سیأتی من المصنف وأشیر إلیه آنفا والا فمجرد التعبد بالبقاء علی تقدیر الثبوت مما لا یوجب ترتب الأثر علیه
صفحۀ 70 من 166
فعلا کما هو واضح، (قوله إن قلت کیف وقد أخذ الیقین بالشیء فی التعبد ببقائه فی الأخبار أو لا یقین فی فرض تقدیر الثبوت…
إلخ) (وحاصل الإشکال) انه کیف یکفی فی صحۀ الاستصحاب الشک فی بقاء الشیء علی تقدیر ثبوته وقد أخذ الیقین بالشیء فی
التعبد ببقائه فی الأخبار ولا یقین فی فرض تقدیر الثبوت (وحاصل الجواب) انه نعم قد أخذ الیقین بالشیء فی التعبد ببقائه فی الأخبار
ولکنه قد أخذ بما هو کاشف عن الواقع لیکون التعبد فی مرحلۀ البقاء فقط دون الثبوت والتعبد مع فرض ثبوته بالحجۀ یکون فی
مرحلۀ بقائه أیضا دون ثبوته.
(أقول) ومرجع هذا الجواب الذي التأمل إلی أن الیقین بالشیء المأخوذ فی الأخبار قد أخذ موضوعا للتعبد بالبقاء بما هو کاشف عن
الواقع لا بما هو صفۀ فتقوم الحجۀ المعتبرة مقامه فکما أنه إذا أحرز شیء بالیقین وقد شک فی بقائه یبنی علی بقائه فکذلک إذا أحرز
بالحجۀ وقد شک فی بقائه یبنی علی بقائه.
(نعم) یتوجه إلیه حینئذ انه قد أنکر فی بحث القطع قیام الطرق والأمارات
(125)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1
فی أقسام استصحاب الکلی
مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو کاشف کما انها لا تقوم مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفۀ (وعلیه) فکیف یلتزم هاهنا
بقیامها مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو کاشف ویتخلص بذلک عن الإشکال الوارد علیه (ولعله) إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم
فافهم جیدا.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
فی أقسام استصحاب الکلی (قوله الثالث أنه لا فرق فی المتیقن السابق بین أن یکون خصوص أحد الأحکام أو ما یشترك بین الاثنین
منها أو الأزید من أمر عام … إلخ) أي لا فرق فی المتیقن السابق بین أن یکون هو خصوص الوجوب مثلا أو الرجحان المشترك بین
الوجوب والاستحباب أو الجواز المشترك بین الوجوب والاستحباب والإباحۀ والکراهۀ (ثم إن المقصود) من عقد هذا التنبیه الثالث
هو بیان أقسام استصحاب الکلی غیر أن المصنف قد جعل محط کلامه فی أول التنبیه خصوص الأحکام وتدارکه فی آخر التنبیه
(فقال) ومما ذکر فی المقام یظهر حال الاستصحاب فی متعلقات الأحکام … إلخ یعنی بها الموضوعات (وقد أجاد) الشیخ أعلی الله
مقامه حیث جعل محط کلامه من أول الأمر ما یعم الحکم والموضوع جمیعا (فقال) إن المتیقن السابق إذا کان کلیا فی ضمن فرد
وشک فی بقائه … إلخ.
( صفحه( 126
فی القسم الأول من استصحاب الکلی
فی القسم الأول من استصحاب الکلی (قوله فإن کان الشک فی بقاء ذلک العام من جهۀ الشک فی بقاء الخاص الذي کان فی ضمنه
وارتفاعه کان استصحابه کاستصحابه بلا کلام … إلخ) إشارة إلی القسم الأول من استصحاب الکلی (قال الشیخ) أعلی الله مقامه إن
المتیقن السابق إذا کان کلیا فی ضمن فرد وشک فی بقائه (فإما أن یکون) الشک من جهۀ الشک فی بقاء ذلک الفرد (وإما أن
یکون) من جهۀ الشک فی تعیین ذلک الفرد وتردده بین ما هو باق جزما وبین ما هو مرتفع (وإما أن یکون) من جهۀ الشک فی وجود
فرد آخر مقامه مع الجزم بارتفاع ذلک الفرد.
(أما الأول) فلا إشکال فی جواز استصحاب الکلی ونفس الفرد وترتب أحکام أکل منهما علیه (انتهی).
صفحۀ 71 من 166
(وبالجملۀ) المقصود من القسم الأول هو أن یکون الشک فی بقاء الکلی من جهۀ الشک فی بقاء الفرد الذي کان الکلی متحققا فی
ضمنه کما إذا علم بوجود الإنسان فی ضمن زید ثم شک فی بقاء الإنسان من جهۀ الشک فی بقاء زید فلا إشکال فی جواز
استصحاب الإنسان وترتیب أثره علیه کما جاز استصحاب شخص زید وترتیب هذا الأثر بعینه علیه فإن أثر الکلی أثر الفرد أیضا ولا
عکس ولذا قد یکون للفرد بخصوصه أثر دون الکلی فیجوز استصحاب الفرد ولا یجوز استصحاب الکلی (والحاصل) ان الأثر
المترتب علی الکلی هو مسوغ لاستصحاب کل من الکلی والفرد جمیعا دون الأثر المترتب علی الفرد بخصوصه فلا یسوغ الا
استصحاب الفرد دون الکلی.
(127)
( صفحهمفاتیح البحث: الأکل ( 1)، الجواز ( 3
فی القسم الثانی من استصحاب الکلی
فی القسم الثانی من استصحاب الکلی (قوله وان کان الشک فیه من جهۀ تردد الخاص الذي فی ضمنه بین ما هو باق أو مرتفع قطعا
فکذا لا إشکال فی استصحابه … إلخ) إشارة إلی القسم الثانی من استصحاب الکلی وهو أن یکون الشک فی بقاء الکلی من جهۀ
تردد الفرد الذي کان الکلی متحققا فی ضمنه بین ما هو مرتفع قطعا وما هو باق جزما (وقد اشتهر التمثیل) له بما إذا علم إجمالا
بحدوث البول أو المنی ولم یعلم الحالۀ السابقۀ ثم توضأ ولم یغتسل فان کان الحدث من البول فقد زال وان کان من المعنی فهو باق
فیستصحب کلی الحدث المشترك بین البول والمنی ویترتب علیه أثر المشترك کحرمۀ مس المصحف وعدم جواز الدخول فی
الصلاة ونحوهما مما یشترط بالطهارة وإن لم یترتب علیه أثر الجنابۀ بالخصوص کحرمۀ اللبث فی المساجد وعدم جواز قراءة العزائم
ونحوهما فیجوز له ما یحرم علی الجنب کما ذکر الشیخ أعلی الله مقامه (أو علم إجمالا) بوجود حیوان فی الدار له خرطوم ولم یعلم
انه البق أو الفیل ثم مضی مقدار عمر البق دون الفیل فان کان الحیوان بقا فقد مات وان کان فیلا فهو باق فیستصحب الحیوان وهو
القدر المشترك بینهما ویترتب علیه أثره.
(نعم إن) الشک فی المثال الأول هو من الشک فی الرافع وفی المثال الثانی هو من الشک فی المقتضی (وکیف کان) لا إشکال فی
جواز هذا القسم الثانی من استصحاب الکلی بل یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه انه المشهور (قال) واما الثانی یعنی به القسم الثانی من
استصحاب الکلی فالظاهر جواز الاستصحاب فی الکلی مطلقا علی المشهور (انتهی).
(128)
( صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 1)، البول ( 3)، الموت ( 1)، السجود ( 1)، الصّلاة ( 1)، الغسل ( 1)، الجواز ( 4
(أقول) ظاهر عبارة المصنف وما تقدم فی القسم الأول من کلام الشیخ أعلی الله مقامه أن هذا القسم الثانی من استصحاب الکلی
ینحصر بما إذا کان الفرد الذي کان الکلی متحققا فی ضمنه مرددا بین ما هو مرتفع قطعا وما هو باق قطعا (والظاهر) ان ذلک مما لا
وجه له لجواز ان یکون مرددا بین ما هو مرتفع احتمالا وما هو باق قطعا أو بین ما هو مرتفع قطعا وما هو باق احتمالا فتکون صور
القسم الثانی من استصحاب الکلی ثلاثا.
(نعم) إذا کان مرددا بین ما هو مرتفع احتمالا وما هو باق احتمالا فلا یکون الشک فی بقاء الکلی من جهۀ تردد الفرد بین فردین أي
القصیر والطویل بل مرجعه إلی الشک فی بقائه من جهۀ الشک فی بقاء الفرد الذي کان الکلی متحققا فی ضمنه فیکون من القسم
الأول قهرا.
(قوله وتردد ذاك الخاص الذي یکون الکلی موجودا فی ضمنه ویکون وجوده بعین وجوده بین متیقن الارتفاع ومشکوك الحدوث
المحکوم بعدم حدوثه غیر ضمائر باستصحاب الکلی … إلخ) إشارة إلی دفع ما قد یتوهم فی القسم الثانی من استصحاب الکلی من
صفحۀ 72 من 166
التشکیک فی جریانه لاختلال بعض أرکانه (قال الشیخ) أعلی الله مقامه (ما لفظه) وتوهم عدم جریان الأصل فی القدر المشترك من
حیث دورانه بین ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشکوك الحدوث وهو محکوم الانتفاء بحکم الأصل مدفوع بأنه لا یقدح ذلک فی
استصحابه بعد فرض الشک فی بقائه وارتفاعه (انتهی) (وحاصل التوهم) انه کیف یستصحب الحیوان فی مثال البق والفیل مع تردد
الفرد الذي کان الحیوان متحققا فی ضمنه بین ما هو متیقن الارتفاع وهو البق وما هو مشکوك الحدوث من الأول وهو الفیل فإن کان
الفرد بقا فلا شک فی عدم بقائه وان کان فیلا فلا یقین بحدوثه من الأول والأصل یقتضی عدمه (وحاصل الجواب) ان هذا کله
( صفحه( 129
مما یضر باستصحاب نفس البق أو الفیل لعدم الیقین السابق فی شیء منهما بل ولا الشک اللاحق أیضا فی شیء منهما إذا المفروض
انه ان کان بقا فهو مقطوع الارتفاع وإن کان فیلا فهو مقطوع البقاء (واما استصحاب القدر المشترك) بینهما فلا یکاد یکون مانع عن
استصحابه وذلک لتحقق أرکانه من الیقین السابق والشک اللاحق وبقاء الموضوع ونحو ذلک من الأمور السبعۀ المتقدمۀ فی صدر
الاستصحاب جمیعا (قوله نعم یجب رعایۀ التکالیف المعلومۀ إجمالا المترتبۀ علی الخاصین فیما علم تکلیف فی البین … إلخ)
استدراك عن قوله وانما کان التردد بین الفردین ضائرا باستصحاب أحد الخاصین إلی آخره (وحاصله) ان شیئا من الخاصین أي
الذین کانا طرفی التردید وإن لم یجز استصحابه فلا یترتب أثره المختص به ولکن قد یجب مراعاة الأثر المختص لا من باب
استصحاب أحد الخاصین بل من باب العلم الإجمالی بوجوده کما إذا فرض فی مثال البول والمنی أن للبول أیضا أثرا یختص به
کالغسل مرتین کما ان للجنابۀ أثرا یختص به من حرمۀ اللبث فی المساجد وعدم قراءة العزائم ونحوهما فحینئذ یجب غسل المائع
المردد بین البول والمنی مرتبین ویجب الاجتناب من اللبث فی المساجد وقراءة العزائم ونحوهما من هذه الجهۀ لا من جهۀ استصحاب
الخاصین فتأمل جیدا.
(قوله وتوهم کون الشک فی بقاء الکلی الذي فی ضمن ذاك المردد مسببا عن الشک فی حدوث الخاص المشکوك حدوثه
المحکوم بعدم الحدوث بأصالۀ عدمه فاسد قطعا … إلخ) إشارة إلی توهم آخر أهم من الأول بکثیر فی القسم الثانی أیضا من
استصحاب الکلی (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد عبارته المتقدمۀ فی بیان التوهم الأول (ما لفظه) کاندفاع توهم کون الشک فی
بقائه مسببا عن الشک فی حدوث ذلک المشکوك الحدوث فإذا حکم بأصالۀ عدم حدوثه لزم ارتفاع قدر المشترك لأنه من
(130)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 2)، السجود ( 2)، الغسل ( 1)، الجنابۀ ( 1
(انتهی) (وحاصله) ان الشک فی بقاء الحدث فی مثال البول والمنی بعد ما توضأ ولم یغتسل مسبب عن الشک فی حدوث المنی فإذا
استصحبنا عدم حدوثه فلا یکاد یبقی معه شک فی بقاء الحدث وقد أشیر قبلا وسیأتی مفصلا ان مع الأصل السببی لا یکاد تصل
النوبۀ إلی الأصل المسببی (وقد أجاب عنه الشیخ) أعلی الله مقامه (بما هذا لفظه) فإن ارتفاع القدر المشترك من لوازم کون الحادث
ذلک الأمر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر (انتهی) (وحاصله) ان ارتفاع الحدث فی المثال المذکور لیس من
لوازم عدم حدوث المنی کی إذا اقتضی الأصل عدم حدوثه ثبت ارتفاع الحدث بل من لوازم کون الحادث هو البول ولا أصل لنا
یثبت ذلک (وفیه) ان ارتفاع الحدث بالتوضی هو من لوازم کل من حدوث البول وعدم حدوث المنی والأصل وإن لم یقتض حدوث
البول ولکنه یقتضی عدم حدوث المنی فیثبت ارتفاع الحدث (هذا) وقد أجاب المصنف عن التوهم المذکور من وجوه.
(الأول) ان بقاء الحدث وارتفاعه لیس من لوازم حدوث المنی وعدم حدوثه کی إذا اقتضی الأصل عدم حدوث المنی ثبت ارتفاع
الحدث بل من لوازم کون الحادث المعلوم بالإجمال هو ذاك المنی المتیقن بقائه أو البول المتیقن ارتفاعه ولا أصل لنا یعین حال
الحادث وانه کان منیا أو بولا (وفیه) ان کلا من بقاء الحدث وارتفاعه وان کان من لوازم کون الحادث المعلوم بالإجمال هو المنی أو
البول ولا أصل لنا یعین ذلک ولکنه أیضا من لوازم حدوث المنی وعدم حدوثه فإذا اقتضی الأصل عدم حدوث المنی ثبت ارتفاع
صفحۀ 73 من 166
الحدث.
(الثانی) ما أشار إلیه بقوله مع أن بقاء القدر المشترك انما هو بعین بقاء الخاص الذي فی ضمنه لا انه من لوازمه (انتهی) (وفیه) ان
المتوهم لم یدع ان بقاء القدر المشترك هو من لوازم بقاء ذاك الخاص الذي کان الکلی فی ضمنه کی یجاب عنه بهذا الجواب بل
ادعی انه من لوازم حدوث المشکوك حدوثه أي المنی وهو حق لا ینبغی إنکاره.
(131)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 6)، الغسل ( 1
فی القسم الثالث من استصحاب الکلی
(الثالث) وهو أهم الکل ما أشار إلیه بقوله مع انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشکوك حدوثه فلا شبهۀ فی کون اللزوم عقلیا ولا
یکاد یترتب بأصالۀ عدم الحدوث الا ما هو من لوازمه وأحکامه شرعا (انتهی) وحاصله انه یعتبر فی الأصل السببی والمسببی أن یکون
اللزوم بینهما شرعیا فإذا استصحبنا طهارة الماء المشکوك طهارته کان من لوازمها الشرعیۀ طهارة الثوب المغسول به ولا یکاد
یستصحب معه نجاسۀ الثوب المغسول به وفی المقام لیس اللزوم شرعیا (وفیه) ان اللزوم فی المقام أیضا شرعی فإنا إذا استصحبنا عدم
حدوث المنی وأحرزنا بوسیلته أنه لیس بمجنب وقد توضأ فارتفاع حدثه حینئذ وکونه متطهرا الآن هو من آثاره الشرعیۀ فإن الشارع
هو الذي حکم بان من لم یکن مجنبا إذا توضأ فهو متطهر فعلا لیس بمحدث (وعلیه) فالصحیح فی الجواب عن التوهم المذکور وفی
حسمه وقطعه من أصله هو أن یقال إن أصالۀ عدم حدوث المشکوك حدوثه أي المعنی معارضۀ بأصالۀ عدم حدوث المتیقن ارتفاعه
أي البول فیتساقطان الأصلان جمیعا وتصل النوبۀ إلی الأصل المسببی وهو استصحاب بقاء الحدث المشترك بین البول والمنی جمیعا
فیکون محکوما بالحدث فعلا وإن توضأ سبعین مرة ما لم یغتسل مع الوضوء عن الجنابۀ احتیاطا فیحصل له القطع حینئذ بارتفاع
الحدث علی کل تقدیر وهذا واضح ظاهر بأدنی تأمل فتأمل وتدبر.
فی القسم الثالث من استصحاب الکلی (قوله واما إذا کان الشک فی بقائه من جهۀ الشک فی قیام خاص آخر فی مقام ذاك الخاص
الذي کان فی ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففی استصحابه إشکال أظهره عدم جریانه … إلخ) إشارة إلی القسم الثالث من استصحاب
الکلی وهو ان یکون الشک فی بقاء الکلی
(132)
( صفحهمفاتیح البحث: الجنابۀ ( 1)، البول ( 2)، الغسل ( 1)، الوضوء ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الطهارة ( 2
من جهۀ الشک فی وجود فرد آخر بعد القطع بارتفاع الفرد الأول الذي کان الکلی متحققا فی ضمنه (وهذا) علی قسمین.
(فتارة) یقع الشک فی وجود فرد آخر مقارن لوجود الفرد الأول.
(وأخري) یقع الشک فی وجود فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الأول کما إذا علم بوجود الحیوان فی الدار فی ضمن زید ثم حصل
القطع بخروج زید عنها وشک فی وجود عمرو مقارنا لوجود زید فی الدار أو مقارنا لخروجه عنها (وقد أشار إلیهما المصنف) بقوله
الآتی وإن شک فی وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه … إلخ (ثم إن) فی جریان الاستصحاب فی کلا القسمین أو
عدم جریانه فی شیء منهما أو التفصیل فیجري فی الأول دون الثانی وجوه (مختار الشیخ) أعلی الله مقامه هو التفصیل (ومختار
المصنف) هو عدم الجریان فی شیء منهما (قال الشیخ ما لفظه) واما الثالث وهو ما إذا کان الشک فی بقاء الکلی مستندا إلی احتمال
وجود فرد آخر غیر الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه فهو علی قسمین لأن الفرد الآخر إما أن یحتمل وجوده مع ذلک الفرد المعلوم حاله
واما یحتمل حدوثه بعده إما بتبدله إلیه وإما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلک الفرد (وفی جریان استصحاب الکلی فی کلا
القسمین) نظرا إلی تیقنه سابقا وعدم العلم بارتفاعه وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشک فی حدوث ما عداه لأن ذلک مانع من
صفحۀ 74 من 166
إجراء الاستصحاب فی الافراد دون الکلی کما تقدم نظیره فی القسم الثانی (أو عدم جریانه فیهما) لأن بقاء الکلی فی الخارج عبارة
عن استمرار وجوده الخارجی المتیقن سابقا وهو معلوم العدم وهذا هو الفارق بین ما نحن فیه والقسم الثانی حیث ان الباقی فی الآن
اللاحق بالاستصحاب هو عین الوجود المتیقن سابقا (أو التفصیل بین القسمین) فیجري فی الأول لاحتمال کون الثابت فی الآن اللاحق
هو عین الموجود سابقا فیتردد الکلی المعلوم سابقا بین أن یکون وجوده الخارجی علی نحو لا یرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه
وأن یکون علی نحو یرتفع بارتفاع
( صفحه( 133
ذلک الفرد فالشک حقیقۀ إنما هو فی مقدار استعداد ذلک الکلی واستصحاب عدم حدوث الفرد المشکوك لا یثبت تعیین استعداد
الکلی وجوه أقواها الأخیر (انتهی) (ومحصل وجه التفصیل) بین القسم الأول والثانی من القسم الثالث أنه فی القسم الأول یحتمل أن
یکون الثابت فی الآن اللاحق هو عین الموجود سابقا بخلاف القسم الثانی فلا یحتمل فیه ذلک فیجري الاستصحاب فی الأول دون
الثانی (وقد أفاد المصنف) فی وجه عدم جریان الاستصحاب فی شیء من القسمین أصلا (ما حاصله) ان وجود الطبیعی وان کان
بوجود فرده ولکن وجوده فی ضمن فرد هو غیر وجوده فی ضمن فرد آخر (وعلیه) فإذا قطعنا بارتفاع الفرد الأول فقد قطعنا بارتفاع
الطبیعی الذي کان متحققا فی ضمنه ومع القطع بارتفاعه کیف یستصحب وجوده فی الآن اللاحق وهذا واضح ظاهر لا ستار علیه.
(أقول) والحق هاهنا مع المصنف فلا یکاد یجري الاستصحاب فی شیء من القسمین أصلا وذلک لما أفاده من الوجه الوجیه جدا
(وتوضیحه) ان المقصود من الکلی فی المقام هی الحصۀ من الکلی المتحققۀ فی ضمن الفرد وهی التی إذا انضمت إلیها
الخصوصیات الفردیۀ کانت فردا خارجیا (ومن المعلوم) ان الحصۀ المتحققۀ فی ضمن هذا الفرد هی غیر الحصۀ المتحققۀ فی ضمن
ذلک الفرد (وعلیه) فما تیقنا به من الحصۀ فی کلا القسمین من القسم الثالث مما لم یبق إذا المفروض ارتفاع الفرد الذي کان الکلی
متحققا فی ضمنه ومما نحتمله فعلا من الحصۀ المتحققۀ فی ضمن الفرد المقارن لوجود الفرد الأول أو المقارن لارتفاعه لم نتیقن به
فی السابق (ومن هنا یظهر) ضعف ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه فی وجه التفصیل وأنه یجري الاستصحاب فی القسم الأول من قسمی
القسم الثالث دون القسم الثانی منه معللا ذلک باحتمال کون الثابت فیه فی الآن اللاحق هو عین الموجود السابق (ووجه الظهور) ان
مجرد ذلک مما لا یجدي بل المجدي هو احتمال بقاء عین ما تیقنا به سابقا فی الآن اللاحق وهو مفقود
( صفحه( 134
فی کلا القسمین من القسم الثالث بعد فرض القطع بارتفاع الفرد الذي کان الکلی متحققا فی ضمنه وبهذا یمتاز هذا القسم الثالث من
استصحاب الکلی عن القسم الثانی منه فلیس فی هذا القسم الثالث احتمال بقاء عین ما تیقنا به أصلا بخلاف القسم الثانی من الکلی
فیحتمل فیه ذلک بلا شبهۀ (هذا) مضافا إلی أنه یرد علی الشیخ فی تفصیله المذکور ان الشک فی القسم الأول من القسم الثالث هو
شک فی المقتضی حسب اعترافه بأن الشک حقیقۀ إنما هو فی مقدار استعداد ذلک الکلی ومعه کیف یجري الاستصحاب فیه مع
تصریحه قبلا بعدم جریان الاستصحاب فی الشک فی المقتضی أصلا الا فی الشک فی الرافع (اللهم) الا ان یقال إنه یقول بجریانه فیه
علی المشهور لا علی مختاره کما أشار إلی ذلک فی القسم الثانی من استصحاب الکلی (فقال) واما الثانی فالظاهر جواز الاستصحاب
فی الکلی مطلقا علی المشهور یعنی به سواء کان بنحو الشک فی الرافع کما فی مثال البول والمنی أو بنحو الشک فی المقتضی کما
فی مثال البق والفیل.
(ثم ان الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ما قسم القسم الثالث من استصحاب الکلی إلی قسمین واختار التفصیل بینهما کما تقدم وقال
بجریان الاستصحاب فی القسم الأول منه دون الثانی ذکر للقسم الثانی قسما آخر قد استثناه من حکمه بعدم جریان الاستصحاب فیه
وأشار إلیه فی صدر عبارته المتقدمۀ بقوله إما بتبدله إلیه إلی آخر هو قد شرحه بعدا مبسوطا (فقال) ویستثنی من عدم الجریان فی
القسم الثانی ما یتسامح فیه العرف فیعدون الفرد اللاحق مع الفرد السابق کالمستمر الواحد مثل ما لو علم السواد الشدید فی محل
صفحۀ 75 من 166
وشک فی تبدله بالبیاض أو بسواد أضعف من الأول فإنه یستصحب السواد (إلی ان قال) وبالجملۀ فالعبرة فی جریان الاستصحاب عد
الموجود السابق مستمرا إلی اللاحق ولو کان الأمر اللاحق علی تقدیر وجوده مغایرا بحسب الدقۀ للفرد السابق ولذا لا إشکال فی
استصحاب الاعراض حتی علی القول فیها بتجدد الأمثال (انتهی) (وحاصله) ان استصحاب مثل السواد عند
(135)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 1)، الجواز ( 1
الشک فی بقاء المرتبۀ الضعیفۀ بعد القطع بارتفاع المرتبۀ الشدیدة هو من القسم الثانی من القسم الثالث من استصحاب الکلی فإن
السواد الضعیف علی تقدیر بقائه هو فرد مغایر للسواد الشدیدة دقۀ قد حدث مقارنا لارتفاع السواد الشدید غیر أن العرف ممن یتسامح
فیه فیعد الفرد اللاحق مع الفرد السابق أمرا مستمرا واحدا فیستصحب (ولذا) یستصحب السواد ونحوه من الأعراض حتی علی القول
بتجدد الأمثال وأن الأشیاء مطلقا بجواهرها وأعراضها فی کل آن فی حد خاص وأنها أمثال متعددة یتجدد شیئا فشیئا فالجسم فی الآن
السابق غیر الجسم فی الآن الفعلی وهو فی هذا الآن غیر الجسم فی الآن الآتی وهکذا بالنسبۀ إلی ما یعرضه من السواد والبیاض
ونحوهما (فکما أن) مثل السواد مما یستصحب حتی علی القول بتجدد الأمثال نظرا إلی مسامحۀ العرف وعدهم السواد الفعلی علی
تقدیر بقائه مع السواد السابق أمرا واحدا مستمرا (فکذلک) یستصحب هو عند الشک فی بقاء المرتبۀ الضعیفۀ منه مع القطع بارتفاع
المرتبۀ الشدیدة نظرا إلی هذه الجهۀ عینا أي المسامحۀ العرفیۀ وعدهم المرتبۀ الضعیفۀ علی تقدیر بقائها مع المرتبۀ الشدیدة السابقۀ
أمرا واحدا مستمرا.
(أقول) وفی عد استصحاب السواد بعد القطع بارتفاع المرتبۀ الشدیدة واحتمال بقاء المرتبۀ الضعیفۀ من أقسام القسم الثالث من
استصحاب الکلی مسامحۀ واضحۀ فإن السواد الضعیف علی تقدیر بقائه هو عین السواد السابق حقیقۀ ودقۀ وان کانت التفاوت بینهما
بالشدة والضعف کالتفاوت بالسمن والهزال والصغر والکبر ونحوهما لا انه غیره حقیقۀ ودقۀ والعرف ممن یتسامح فیه ویعد الفرد
اللاحق مع السابق فردا واحد مستمرا.
(وبالجملۀ) إن السواد الشدید والضعیف هما شیء واحد مختلف الوصف لا أنهما فرد ان حقیقۀ ودقۀ یعدان فردا واحدا مستمرا عرفا
والظاهر ان عبارات
( صفحه( 136
المصنف هنا بل وفی أواخر الأوامر فی بحث نسخ الوجوب أیضا بما یساعدنا فتأملهما جیدا.
(قوله بنفسه أو بملاکه کما إذا شک فی الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإیجاب بملاك مقارن أو حادث … إلخ) قد أضاف المصنف
بقوله هذا قسمین آخرین علی قسمی القسم الثالث فالشیخ أعلی الله مقامه قسمه إلی قسمین والمصنف قسمه إلی أربعۀ أقسام.
(فتارة) یکون الشک فی بقاء الکلی من جهۀ الشک فی وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد الأول أي الذي کان الکلی متحققا فی
ضمنه.
(وأخري) مقارنا لارتفاع الفرد الأول وفی کل منهما.
(تارة) یکون وجود الفرد الآخر بنفسه.
(وأخري) بملاکه فهذه أربعۀ أقسام (وقد مثل) للقسمین الأخیرین بما إذا شک فی الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإیجاب أو فی
الکراهۀ بعد القطع بارتفاع الحرمۀ إما بملاك مقارن للإیجاب أو الحرمۀ مندك فی ملاکه أو مقارن لارتفاعه (وقد أشار) إلی عدم
جریان الاستصحاب فی الجمیع بقوله المتقدم ففی استصحابه إشکال أظهره عدم جریانه … إلخ الشامل لتمام هذه الأقسام الأربعۀ
جمیعا.
(قوله لا یقال الأمر وإن کان کما ذکر الا أنه حیث کان التفاوت بین الإیجاب والاستحباب وهکذا بین الکراهۀ والحرمۀ لیس الا بشدة
صفحۀ 76 من 166
الطلب بینهما وضعفه … إلخ) (وحاصل الإشکال) أن الأمر وان کان کما ذکره فوجود الطبیعی فی ضمن فرد هو غیر وجوده فی ضمن
فرد آخر فإذا قطعنا بارتفاع الفرد الأول فقد قطعنا بارتفاع الطبیعی الذي کان متحققا فی ضمنه ومعه لا یکاد یستصحب وجوده فی الآن
اللاحق (ولکن هذا کله) فی غیر الإیجاب والاستحباب أو الحرمۀ والکراهۀ فإن التفاوت بینهما لیس إلا بشدة الطلب وضعفه کالسواد
الشدید والضعیف عینا
( صفحه( 137
وقد عرفت آنفا من الشیخ جریان الاستصحاب فیهما مع ان ظاهره تغایر هما حقیقۀ ودقۀ وان الضعیف هو فرد آخر مغایر مع الفرد
الشدید قد حدث مقارنا لارتفاعه فکیف بما إذا قلنا انهما شیء واحد حقیقۀ مختلف الوصف قد تبدل مرتبۀ منه إلی مرتبۀ أخري
وحیث ان المرتبۀ الثانیۀ هی متصلۀ بالأولی ولم یتخللهما العدم وکان الاتصال مساوقا للوحدة فلم یتعدد الطبیعی المتحقق فی ضمنهما
فالشک فی تبدل المرتبۀ إلی مرتبۀ أخري هی شک فی الحقیقۀ فی بقاء ما تیقنا به لا فی حدوث فرد آخر مقارن لارتفاع الأول
(وحاصل الجواب) أن الأمر فی الحقیقۀ وإن کان کذلک ولکن العرف ممن لا یري الإیجاب والاستحباب أو الحرمۀ والکراهۀ إلا
فردین متباینین لا فردا واحدا مستمرا قد اختلفت شدته إلی الضعف کما فی السواد الشدید والضعیف ومن المعلوم ان العبرة فی وحدة
القضیتین موضوعا ومحمولا کما سیأتی تفصیله هو نظر العرف (وعلیه) فلا مجال للاستصحاب فی مثل الإیجاب والاستحباب أو
الحرمۀ والکراهۀ أبدا وإن صح فی مثل السواد الشدید والضعیف لکونهما أمرا واحدا مستمرا حقیقۀ وعرفا فتأمل جیدا.
(قوله لما مرت الإشارة إلیه ویأتی من أن قضیۀ إطلاق أخبار الباب أن العبرة فیه بما یکون رفع الید عنه مع الشک بنظر العرف نقضا
…إلخ) أي لما مرت الإشارة إلیه فی صدر الاستصحاب وسیأتی شرحه فی تتمۀ الاستصحاب إن شاء الله تعالی من اعتبار وحدة
القضیتین فیه المتیقنۀ والمشکوکۀ موضوعا ومحمولا علی نحو کان الشک صادقا فی البقاء لا فی الحدوث وکان رفع الید عن الیقین
فی محل الشک نقضا للیقین بالشک وهدما له بسبب الشک وان مقتضی أخبار الباب هو کون العبرة فی وحدتهما موضوعا ومحمولا
هو نظر العرف وأن یکون النقض صادقا فی نظر هم وإن لم یکن نقض دقۀ وواقعا لتبدل الموضوع أو المحمول حقیقۀ (کما فی
استصحاب الأمور التدریجیۀ) کاستصحاب وجود اللیل أو النهار أو سیلان الدم ونبع الماء ونحو ذلک (بل واستصحاب الأمور القارة)
کسواد
(138)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
الجسم أو بیاضه بناء علی القول بتجدد الأمثال فإن المستصحب فی الآن السابق علی هذا القول غیر المستصحب فی الآن اللاحق بل هو
مثله یتجدد الأمثال شیئا فشیئا (ففی جمیع هذا کله) یجري الاستصحاب لوحدة القضیتین بنظر العرف وصدق النقض فی نظرهم وإن لم
یکن نقض دقۀ وواقعا لتبدل الموضوع فی أمثلۀ الأمور التدریجیۀ وتبدل المحمول فی مثالی الأمور القارة (فإذا انعکس) الأمر ولم تکن
القضیتان متحدتین بنظر العرف ولم یصدق النقض فی نظرهم لم یجر الاستصحاب وان کان هناك نقض دقۀ وواقعا لوحدة الموضوع
والمحمول حقیقۀ کما فی الإیجاب والاستحباب أو الحرمۀ والکراهۀ فإنهما وإن کانا متحدین حقیقۀ لا تفاوت بینهما الا بشدة الطلب
وضعفه کما تقدم ولکن العرف حیث یراهما أمرین متباینین فلا یستصحب الاستحباب ولا الکراهۀ بعد القطع بارتفاع الوجوب أو
الحرمۀ وهذا واضح ظاهر.
(قوله ومما ذکرنا فی المقام یظهر أیضا حال الاستصحاب فی متعلقات الأحکام … إلخ) قد ذکرنا فی صدر هذا التنبیه ان المصنف قد
جعل محط کلامه فی بیان أقسام استصحاب الکلی وشرح تفاصیلها خصوص الأحکام وانه یتدارکه فی آخر التنبیه بقوله ومما ذکرنا
فی المقام یظهر حال الاستصحاب فی متعلقات الأحکام … إلخ یعنی بها الموضوعات فهذا هو تدارکه له فلا تغفل.
(قوله فی الشبهات الحکمیۀ والموضوعیۀ … إلخ) مقصوده من استصحاب متعلقات الأحکام فی الشبهات الحکمیۀ هو ما إذا شک فی
صفحۀ 77 من 166
بقاء موضوع الحکم بنحو الشبهۀ الحکمیۀ کما إذا شک فی بقاء السفر شرعا عند مشاهدة الجدران بحیث لم یعلم ان السفر هل هو
ینتهی بمشاهدتها أم یبقی إلی سماع الأذان فی قبال ما إذا شک فی بقائه بنحو الشبهۀ الموضوعیۀ کما إذا علم ان السفر مما ینتهی
شرعا بمشاهدة الجدران لا محالۀ ولکن لم یعلم ان هذه هی جدران البلد قد انتهی السفر بمشاهدتها أم لا.
(139)
( صفحهمفاتیح البحث: الصدق ( 1)، الأذان ( 1
فی استصحاب الأمور التدریجیۀ
فی استصحاب الأمور التدریجیۀ (قوله الرابع أنه لا فرق فی المتیقن بین أن یکون من الأمور القارة أو التدریجیۀ الغیر القارة … إلخ)
(الشیخ أعلی الله مقامه) قد جعل الکلام فی هذا التنبیه فی أقسام ثلاثۀ (الأول) الزمان کاللیل والنهار ونحوهما.
(الثانی) الزمانی الذي لا استقرار لوجوده بل یتجدد شیئا فشیئا علی التدریج کالتکلم والکتابۀ والمشی ونبع الماء وسیلان الدم ونحو
ذلک.
(الثالث) المستقر الذي یؤخذ الزمان قیدا له کالصوم المقید بیوم الخمیس أو الجلوس المقید الجمعۀ ونحوهما.
(واما المصنف) فقد جعل الأقسام قسمین فأشار إلی الزمان والزمانی الذي لا استقرار له بقوله أو التدریجیۀ الغیر القارة وأشار إلی
المستقر الذي یؤخذ الزمان قیدا له بقوله الآتی واما الفعل المقید بالزمان … إلخ.
(قوله فإن الأمور الغیر القارة وان کان وجودها ینصرم ولا یتحقق منه جزء الا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم … إلخ) (الشیخ أعلی الله
مقامه) فی بدو الأمر قد ذهب إلی عدم جریان الاستصحاب فی شیء من الأقسام الثلاثۀ المذکورة أصلا نظرا إلی الإشکال الذي قد
أشار إلیه المصنف بقوله المذکور فإن الأمور الغیر القارة … إلخ (ولکنه استدرك) أخیرا فذهب إلی جریان الاستصحاب فی الزمان
والزمانی الذي لا استقرار لوجوده وأجاب عن الإشکال بنحو حسن متین (أما الإشکال) فحاصله بمزید توضیح منا أن الأمور التدریجیۀ
التی تتجدد شیئا سواء کان زمانا أو زمانیا لا استقرار لوجوده هی مما لا یمکن استصحابه أبدا (إما من ناحیۀ تبدل الموضوع) أي
( صفحه( 140
وحدة القضیتین المتیقنۀ والمشکوکۀ موضوعا وهذا کما فی استصحاب وجود اللیل أو النهار أو نبع الماء أو سیلان الدم ونحو ذلک
فإن الجزء من اللیل أو النهار أو الماء أو الدم الذي تیقنا بوجوده وتحققه أو بنبعه وسیلانه فی السابق لم یبق فعلا والجزاء الذي نشک
فعلا فی وجوده وتحققه أو فی نبعه وسیلانه لم نتیقن به فی السابق فاختلف الموضوع أي معروض المستصحب (وإما من ناحیۀ تبدل
المحمول) أي عدم وحدة القضیتین محمولا وهذا کما فی استصحاب التکلم والکتابۀ والمشی ونحو ذلک بل والزمان بناء علی کونه
هو حرکۀ الشمس کما أن الأول هو حرکۀ اللسان علی نحو خاص والثانی هو حرکۀ الید علی نحو خاص والثالث هو حرکۀ الرجلین
علی نحو خاص فان الحرکۀ التی تیقنا بها فی السابق لم تبق فعلا والحرکۀ التی شککنا فعلا فی بقائها لم نتیقن بها فی السابق فاختلف
المحمول أي نفس المستصحب وقد أشیر قبلا مرارا ویأتی بعدا مفصلا ان وحدة القضیتین أي المتیقنۀ والمشکوکۀ موضوعا ومحمولا
هی مما لا بد منه فی الاستصحاب والا لم یکن الشک فی البقاء ولا رفع الید عن الیقین فی مورد الشک نقضا للیقین بالشک وهذا
واضح ظاهر لا غبار علیه هذا کله حاصل الإشکال (واما جواب الشیخ أعلی الله مقامه) عن الإشکال ان مجموع أجزاء اللیل أو النهار أو
الماء أو الدم أو حرکات اللسان أو الید أو الرجلین فی نظر العرف یعد أمرا واحدا مستمرا فیتحد الموضوع أو المحمول عرفا ویصدق
الشک فی البقاء ویکون رفع الید عن الیقین فی محل الشک نقضا للیقین بالشک فیجري الاستصحاب قهرا (وقد أخذ المصنف) هذا
الجواب من الشیخ وعبر عنه بلفظ آخر (فقال ما حاصله) إن الأمر التدریجی ما لم یتخلل بین أجزائه العدم أو تخلل بما لا یخل
بالاتصال العرفی هو امر واحد مستمر عرفا بحیث إذا شک فی بقائه صدق الشک فی بقاء ما کان وإذا رفع الید عن الیقین فی محل
صفحۀ 78 من 166
الشک صدق نقض الیقین بالشک ولا یعتبر فی الاستصحاب حسب تعریفه واخبار الباب کما تقدم فی التنبیه السابق غیر هذین الأمرین
أي صدق الشک فی البقاء عرفا وصدق نقض الیقین بالشک کذلک أي عرفا.
(141)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 3)، الصدق ( 1
(قوله کانت باقیۀ مطلقا أو عرفا … إلخ) أي کانت الأمور الغیر القارة باقیۀ حقیقۀ وعرفا فیما لم یتخلل فی البین العدم أو کانت باقیۀ
عرفا فیما تخلل بما لا یخل بالاتصال عرفا وإن انفصل حقیقۀ.
(قوله هذا مع أن الانصرام والتدرج فی الوجود فی الحرکۀ فی الأین وغیره انما هو فی الحرکۀ القطعیۀ وهی کون الشیء فی کل آن
فی حد أو مکان لا التوسطیۀ وهی کونه بین المبدأ والمنتهی … إلخ) هذا تصحیح آخر من المصنف لجریان الاستصحاب فی الأمور
التدریجیۀ من الزمان والزمانی الذي لا استقرار لوجوده إذا کان الشک فی بقائها من جهۀ الشک فی انتهاء الحرکۀ التوسطیۀ ووصولها
إلی المنتهی (وتوضیح المقام) مما یقتضی ذکر مقدمتین.
(الأولی) أن الحرکۀ مما یتوقف علی أمور ستۀ.
(الأول) و (الثانی) ما منه الحرکۀ وما إلیه الحرکۀ وهما المبدأ والمنتهی.
(الثالث) ما به الحرکۀ وهو السبب والعلۀ الفاعلیۀ لوجودها.
(الرابع) ماله الحرکۀ وهو الجسم المتحرك الثابت له الحرکۀ.
(الخامس) ما فیه الحرکۀ وهی المقولۀ التی تکون حرکۀ الجسم فی تلک المقولۀ.
(السادس) الزمان الذي یقع فیه الحرکۀ (ثم إن) المقولۀ التی تکون حرکۀ الجسم فی تلک المقولۀ هی أربعۀ (الکم) (والکیف)
(والأین) (والوضع) فحرکۀ الجسم فی الکم هی کالأجسام النامیۀ إذا أخذت فی النمو أو الذبول وحرکته فی الکیف هی کالماء البارد
إذا صار حارا أو ورق الشجر الأخضر إذا صار أصفر وهکذا وحرکته فی الأین هی انتقال الشیء من مکان إلی مکان وحرکته فی
الوضع هی کالقائم إذا صار قاعدا أو القاعد إذا صار نائما وهکذا والحرکۀ فی الوضع مما تستلزم الحرکۀ فی الأین کما صرح به
العلامۀ أعلی الله مقامه.
(142)
( صفحهمفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، السب ( 1
(الثانیۀ) ان الحرکۀ کما نبه علیها المصنف علی قسمین (قطعیۀ) وهی کون الشیء فی کل آن فی حد أو مکان (وتوسطیۀ) وهی کون
الشیء بین المبدأ والمنتهی فإذا خرج زید ماشیا من البصرة إلی الکوفۀ فکونه فی کل آن فی مکان هی حرکته القطعیۀ وکونه بین
البصرة والکوفۀ هی حرکته التوسطیۀ (فإذا عرفت) هاتین المقدمتین (فنقول) إن الانصرام والتدرج فی الوجود شیئا فشیئا المانع عن
الاستصحاب کما تقدم إما من ناحیۀ تبدل الموضوع أو المحمول إنما هو فی الحرکۀ القطعیۀ وهی کون الشیء فی کل آن فی حد أو
مکان لا التوسطیۀ وهی کونه بین المبدأ والمنتهی فإنه بهذا المعنی امر مستمر قار کما لا یخفی (وعلیه) فلا مجال للإشکال فی
استصحاب مثل اللیل أو النهار فإن اللیل عبارة عن کون الشمس تحت الأرض بین المغرب والمشرق والنهار عبارة عن کونها علی وجه
الأرض بین المشرق والمغرب فإذا شک فی بقاء اللیل أو النهار فمرجعه إلی الشک فی وصول الشمس إلی المنتهی أو انه بعد فی
البین فیستصحب عدم وصولها إلیه (وهکذا) الأمر فی کل أمر تدریجی إذا کان الشک فی بقائه من جهۀ الشک فی انتهاء حرکته
التوسطیۀ ووصوله إلی المنتهی أو انه بعد فی البین فیستصحب عدم وصوله إلیه وانه بعد فی البین ففی مثال خروج زید ماشیا من
البصرة إلی الکوفۀ إذا شک فی بقاء مشیه من جهۀ الشک فی انتهاء حرکته التوسطیۀ ووصوله إلی الکوفۀ فیستصحب عدم وصوله
إلیها وانه بعد فی البین.
صفحۀ 79 من 166
(نعم) إذا شک فی بقاء مشیه للشک فی استعداده وقابلیته للمشی إلی هذا الحد أو للشک فی طرو مانع قد منعه عن المشی فهذا هو
شک فی حرکته القطعیۀ فیجري الإشکال المتقدم فی استصحابه (ولکنک) قد عرفت دفعه بما لا مزید علیه وان مجموع الحرکات هو
فی نظر العرف امر واحد مستمر فلا مانع عن استصحابه أصلا.
(143)
( صفحهمفاتیح البحث: مدینۀ الکوفۀ ( 4)، یوم عرفۀ ( 2)، مدینۀ البصرة ( 3
(قوله وأما إذا کان الشک فی کمیته ومقداره … إلخ) هذا فی قبال قوله إذا کان الشک فی الأمر التدریجی من جهۀ الشک فی انتهاء
حرکته ووصوله إلی المنتهی … إلخ یعنی به من جهۀ الشک فی حرکته التوسطیۀ (وعلیه) فقوله هذا یکون من جهۀ الشک فی حرکته
القطعیۀ ومن هنا یتوجه إلیه انه لا وجه لتخصیص الشک فی الأمر التدریجی من جهۀ حرکته القطعیۀ بما إذا کان الشک فی الکمیۀ
والمقدار بل مهما شک فیه من هذه الجهۀ سواء کان للشک فی الکمیۀ والمقدار أو للشک فی طرو المانع جري الإشکال المتقدم من
ناحیۀ تبدل الموضوع أو المحمول کما ان الجواب المتقدم من کون مجموع الأجزاء فی نظر العرف هو شیء واحد مستمر مما یجري
فی کلیهما جمیعا من غیر اختصاص بأحدهما خاصۀ فتأمل جیدا.
(قوله ثم إنه لا یخفی ان استصحاب بقاء الأمر التدریجی إما یکون من قبیل استصحاب الشخصی أو من قبیل استصحاب الکلی بأقسامه
…إلخ) الظاهر انه تضعیف لما استظهره الشیخ أعلی الله مقامه من کون استصحاب الأمر التدریجی کالتکلم والکتابۀ والمشی ونبع
الماء وسیلان الدم هو من قبیل القسم الأول من استصحاب الکلی.
(فیقول المصنف) إنه یمکن تصویر استصحاب الأمر التدریجی بتمام أنحاء الاستصحاب من الشخصی والکلی بأقسامه الثلاثۀ جمیعا.
(فإذا شک) مثلا فی أن السورة المعینۀ التی شرع فیها کسورة الحمد ونحوها هل هی قد تمت أم هی باقیۀ فیستصحب شخص تلک
السورة ویکون من استصحاب الشخص ویستصحب أیضا الطبیعی الذي کان متحققا فی ضمنها ویکون من القسم الأول من استصحاب
الکلی.
(وإذا شک) فی بقاء السورة من جهۀ ترددها بین القصیرة والطویلۀ کالتوحید والبقرة فیستصحب کلی السورة والمشترك بینهما ویکون
من القسم الثانی من استصحاب الکلی.
(144)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1
فی استصحاب المقید بالزمان
(وإذا شک) فی بقاء السورة من جهۀ الشک فی شروعه فی سورة أخري بعد القطع بانقضاء السورة الأولی فاستصحاب کلی السورة
حینئذ إذا قلنا به یکون من القسم الثالث من استصحاب الکلی.
فی استصحاب المقید بالزمان (قوله واما الفعل المقید بالزمان … إلخ) إشارة إلی القسم الثالث من الأقسام الثلاثۀ التی قد جعل الشیخ
أعلی الله مقامه کلامه فی هذا التنبیه فی تحقیق حالها وهو المستقر الذي یؤخذ الزمان قیدا له کالصوم المقید بیوم الخمیس أو الجلوس
المقید بیوم الجمعۀ وقد حکم بنحو البت بعدم جریان الاستصحاب فیه (فقال) وأما القسم الثالث وهو ما کان مقیدا بالزمان فینبغی
القطع بعدم جریان الاستصحاب فیه (انتهی) (وقد أفاد) فی وجهه ما محصله ان بعد انقضاء الزمان المقید به الفعل لا یکاد الموضوع
باقیا کی یستصحب حکمه (ثم ذکر) عن بعض معاصریه وقیل هو النراقی رحمه الله أنه تخیل فی المقام جریان استصحاب الوجود
والعدم جمیعا فیتعارضان (قال أعلی الله مقامه) ومما ذکرنا یظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرین من تخیل جریان استصحاب عدم الأمر
الوجودي المتیقن سابقا ومعارضته مع استصحاب وجوده بزعم ان المتیقن وجود ذلک الأمر فی القطعیۀ الأولی من الزمان والأصل
صفحۀ 80 من 166
بقائه عند الشک علی العدم الأزلی الذي لم یعلم انقلابه إلی الوجود الا فی القطعۀ السابقۀ من الزمان (قال) قال فی تقریب ما ذکره من
تعارض الاستصحابین انه إذا علم ان الشارع أمر بالجلوس یوم الجمعۀ وعلم انه واجب إلی الزوال ولم یعلم وجوبه فیما بعده فنقول
کان عدم التکلیف بالجلوس قبل یوم الجمعۀ وفیه إلی الزوال وبعده معلوما قبل ورود أمر الشارع وعلم بقاء ذلک العدم قبل یوم
الجمعۀ وعلم ارتفاعه والتکلیف بالجلوس فیه
( صفحه( 145
قبل الزوال وصار بعده موضع الشک فهنا شک ویقینان ولیس إبقاء حکم أحد الیقینین أولی من إبقاء حکم الآخر (انتهی) موضع
الحاجۀ من کلام بعض معاصري الشیخ.
(ثم رد علیه الشیخ) أعلی الله مقامه بما حاصله ان الزمان إن کان قیدا للفعل له فلا مجال لاستصحاب الوجود لما أشیر إلیه من عدم
بقاء الموضوع وإن کان ظرفا له فلا مجال لاستصحاب العدم بعد ما انقلب العدم إلی الوجود والمفروض تسلیم حکم الشارع بأن
المتیقن فی زمان لا بد من إبقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق (إلی ان قال ما لفظه) وملخص الکلام فی دفعه ان الزمان ان أخذ ظرفا
للشیء فلا یجري الا استصحاب وجوده لأن العدم انتقض بالوجود المطلق وقد حکم علیه بالاستمرار بمقتضی أدلۀ الاستصحاب وإن
أخذ قیدا له فلا یجري الا استصحاب العدم لأن انتقاض عدم الوجود المقید لا یستلزم انتقاض المطلق والأصل عدم الانتقاض کما إذا
ثبت وجوب صوم یوم الجمعۀ ولم یثبت غیره (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) وبعید جدا عن النراقی رحمه الله أنه فی صورة کون الزمان قیدا للفعل یلتزم بجریان استصحاب الوجود ومعارضته مع
استصحاب العدم ولا یتفطن أن الموضوع فی صورة التقیید یتعدد فلا یستصحب الوجود (بل الظاهر) أن مراده من جریان الاستصحابین
هو فی صورة کون الزمان ظرفا للفعل فیلتزم بجریان استصحاب الوجود لعدم تعدد الموضوع ویلتزم بجریان استصحاب العدم نظرا إلی
تقطع العدم السابق فی نظره إلی أعدام متعددة فعدم التکلیف قبل یوم الجمعۀ فی مثاله المذکور باق علی حاله وعدمه فی یوم الجمعۀ
إلی الزوال قد ارتفع وعدمه فی یوم الجمعۀ بعد الزوال مشکوك البقاء فیستصحب ویعارض باستصحاب الوجود (فیرد علیه) حینئذ أن
العدم السابق مما لا یتقطع بل هو أمر واحد عرفا فإذا انقلب العدم إلی
(146)
( صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
الوجود ولو فی الجملۀ انقطع استصحاب العدم.
(نعم) إذا کان الزمان قیدا للفعل فیتعدد الفعل حینئذ ویتعدد العدم أیضا بتعدد الفعل فإذا لم یستصحب الوجود بعد انقضاء الزمان
لتعدد الموضوع استصحب العدم لا محالۀ لتعدده.
(وبالجملۀ) ان الزمان إن کان قیدا للفعل فیتعدد الفعل ویتعدد العدم أیضا فبعد انقضاء الزمان لا یستصحب الوجود بل یستصحب العدم
وان کان ظرفا له فالفعل واحد وعدمه أیضا واحد فبعد انقضاء الزمان یستصحب الوجود ولا یستصحب العدم (هذا کله من أمر الشیخ)
وبعض معاصریه وما لنا من التحقیق فی المقام بنحو الاختصار.
(واما المصنف) فحاصل کلامه ان الفعل المقید بالزمان (تارة) یقع الشک فی حکمه من جهۀ الشک فی بقاء الزمان.
(وأخري) یقع الشک فی حکمه مع القطع بارتفاع الزمان.
(والثانی) علی قسمین.
(فتارة) یکون الزمان مأخوذا فی الدلیل ظرفا للحکم.
(وأخري) یکون مأخوذا قیدا لمتعلق الحکم أي الفعل وقد عبر عنه المصنف بموضوع الحکم.
(والثانی) أیضا علی قسمین.
صفحۀ 81 من 166
(فتارة) یعلم ان الزمان قید للفعل بنحو وحدة المطلوب بمعنی کون القید قیدا لأصل المطلوب.
(وأخري) یحتمل کون الزمان قیدا للفعل بنحو تعدد المطلوب بمعنی کون القید قیدا لتمام المطلوب لا لأصله فهذه أقسام أربعۀ.
(واما القسم الأول) وهو ما إذا شک فی حکم المقید بالزمان من جهۀ الشک فی بقاء الزمان (فقد حکم) فیه باستصحاب الزمان
وترتیب الأثر علیه فإذا شک
( صفحه( 147
مثلا فی وجوب صوم یوم الخمیس لأجل الشک فی بقاء نهار الخمیس فیستصحب النهار ویترتب علیه حکمه من وجوب الصوم
والإمساك وحرمۀ استعمال المفطرات ما لم یعلم بدخول اللیل بل ویجوز استصحاب کون الإمساك قبل هذا الآن فی النهار بنحو مفاد
کان الناقصۀ فالآن کما کان (وقد أشار) إلی هذا القسم الأول بقوله فتارة یکون الشک فی حکمه من جهۀ الشک فی بقاء قیده…
إلخ.
(واما القسم الثانی) وهو ما إذا شک فی الحکم مع القطع بارتفاع الزمان والزمان ظرف للحکم کما إذا قال مثلا إن فی یوم الجمعۀ
یجب علیک الجلوس فشک فی وجوب الجلوس فی یوم السبب (فقد حکم) فیه باستصحاب الحکم (والسر فیه) هو عدم تعدد
الموضوع عرفا فإن الجلوس کان واجبا فی یوم الجمعۀ فالآن کذلک بالاستصحاب (وقد أشار) إلی هذا القسم الثانی بقوله وان کان
من الجهۀ الأخري فلا مجال إلا لاستصحاب الحکم فی خصوص ما لم یؤخذ الزمان فیه إلا ظرفا لثبوته إلی آخره (ثم لا یخفی) ان
هذا القسم الثانی هو خارج لدي الحقیقۀ موضوعا من مقسم المصنف فإن المقسم فی کلامه الشریف هو الفعل المقید بالزمان والزمان
إذا أخذ ظرفا للحکم لا یکاد یکون الفعل مقیدا بالزمان وهذا واضح ظاهر.
(واما القسم الثالث) وهو ما إذا شک فی الحکم مع القطع بارتفاع الزمان والزمان قید لمتعلق الحکم کما إذا قال مثلا یجب علیک
جلوس یوم الجمعۀ فشک فی وجوب جلوس یوم السبت (فقد حکم) فیه باستصحاب العدم دون الوجود نظرا إلی تعدد الموضوع
حینئذ فان المتیقن هو وجوب جلوس یوم الجمعۀ والمشکوك هو وجوب جلوس یوم السبت فلا یکون الشک فی بقاء ما کان بل فی
ثبوت أمر جدید (وقد أشار) إلی هذا القسم الثالث بقوله لا قیدا مقوما لموضوعه وإلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فیما بعد ذاك
الزمان … إلخ (ثم إن المصنف) لم یصرح فی هذا القسم بما إذا علم کون الزمان قیدا للفعل بنحو وحدة المطلوب لکن بقرینۀ ما
سیأتی منه فی القسم الرابع من التصریح باحتمال التعدد المطلوب یعرف ان مفروض
(148)
( صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 2)، السب ( 1)، الوجوب ( 6
کلامه فی هذا القسم الثالث هو ما إذا علم وحدة المطلوب.
(واما القسم الرابع) وهو ما إذا شک فی الحکم مع القطع بارتفاع الزمان والزمان قید لمتعلق الحکم مع احتمال کونه بنحو تعدد
المطلوب (فقد حکم) فیه باستصحاب الحکم کما فی القسم الثانی عینا بدعوي عدم تعدد الموضوع عرفا وحکم أیضا بکونه من قبیل
ما إذا شک فی بقاء المرتبۀ الضعیفۀ بعد القطع بارتفاع المرتبۀ الشدیدة فیما إذا رأي العرف الحادث المشکوك علی تقدیر حدوثه مع
المتیقن السابق امرا واحدا مستمرا کما فی السواد الضعیف والشدید لا مباینا کما فی الاستحباب والوجوب علی ما تقدم تفصیله فی
التنبیه السابق ففی المقام نشک فی بقاء المرتبۀ الضعیفۀ من الطلب الوجوبی بعد القطع بارتفاع المرتبۀ الشدیدة منه بسبب ارتفاع الزمان
المأخوذ قیدا للفعل فیستصحب الطلب الوجوبی (وقد أشار) إلی هذا القسم الرابع بقوله فی الآخر نعم لا یبعد ان یکون بحسبه أیضا
متحدا فیما إذا کان الشک فی بقاء حکمه من جهۀ الشک فی انه بنحو التعدد المطلوب … إلخ.
(أقول) إن استصحاب الحکم فی القسم الرابع مشکل جدا إذا المفروض کون الزمان قیدا للفعل ومعه یتعدد الموضوع عرفا فلا یکون
الشک بعد انقضاء الزمان شکا فی بقاء ما کان بل فی حدوث أمر جدید ومجرد احتمال کونه بنحو التعدد المطلوبی مما لا یوجب
صفحۀ 82 من 166
اتحاد الموضوع فی نظر العرف کما لا یخفی.
(قوله فتارة یکون الشک فی حکمه من جهۀ الشک فی بقاء قیده … إلخ) إشارة إلی القسم الأول من الأقسام الأربعۀ المتقدمۀ کما
أشیر آنفا.
(قوله کما إذا احتمل أن یکون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله … إلخ) بیان لتصویر الشک فی حکم الفعل المقید
بالزمان مع القطع بانتفاء الزمان فأشار إلی
( صفحه( 149
القسم الرابع من الأقسام الأربعۀ المتقدمۀ الذي فیه احتمال کون الزمان بنحو التعدد المطلوبی (ومن هنا) یتضح لک ان الشک فی
حکم الفعل المقید بالزمان بعد القطع بانتفاء الزمان وفرض کون الزمان قیدا للفعل بنحو وحدة المطلوب مما لا یکاد یتصور فلا یسلم
لدي النتیجۀ من الأقسام الأربعۀ المتقدمۀ للمصنف الا الأول والرابع وأما الثانی فهو خارج موضوعا لما عرفت والثالث مما لا یتصور
أصلا فتأمل جیدا، (قوله فتأمل … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف استصحاب کون الإمساك قبل هذا الآن فی النهار والآن کما کان فإن
الآن الذي کان الإمساك فیه فی النهار هو غیر هذا الآن الذي أرید استصحاب کون الإمساك فیه أیضا فی النهار فتبدل قید الموضوع
(ولو قیل) ان مجموع الآنات هو فی نظر العرف أمر واحد مستمر وبه صححنا الاستصحاب فی الأمر التدریجی (قلنا) نعم ان مجموع
آنات النهار هو فی نظر العرف أمر واحد مستمر وبه صح استصحاب النهار ولکن کونه هذا الآن الذي نحن فیه فعلا هو من آنات
النهار لیکون هو مع الآنات السابقۀ أمرا واحدا مستمرا عرفا غیر معلوم وذلک لاحتمال کونه من آنات اللیل فتأمل جیدا.
(قوله وان کان من جهۀ الأخري فلا مجال الا لاستصحاب الحکم فی خصوص ما لم یؤخذ الزمان فیه الا ظرفا لثبوته … إلخ) إشارة
إلی القسم الثانی من الأقسام الأربعۀ المتقدمۀ کما أشیر قبلا.
(قوله لا قیدا مقوما لموضوعه والا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فیما بعد ذاك الزمان … إلخ) إشارة إلی القسم الثالث من الأقسام
الأربعۀ المتقدمۀ کما ذکر آنفا.
(قوله لا یقال ان الزمان لا محالۀ یکون من قیود الموضوع وان أخذ ظرفا لثبوت الحکم فی دلیله … إلخ) إشکال علی حکمه
باستصحاب الحکم فی القسم الثانی وهو ما إذا کان الزمان
(150)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
للحکم (وحاصله) ان الزمان وإن أخذ فی لسان الدلیل ظرفا للحکم ولکنه مما له دخل فی أصل المناط قطعا والا فلا وجه لأخذه ظرفا
له ومع دخله کذلک لا محالۀ یکون هو من قیود الموضوع فإذا تخلف فلا یبقی مجال للاستصحاب (وحاصل الجواب) ان الزمان وإن
کان لا محالۀ من قیود الموضوع ولکنه لیس من القیود المقومۀ له بنظر العرف علی وجه إذا تخلف لم یصدق عرفا بقاء الموضوع بل
من الحالات المتبادلۀ له والمعتبر کما مر مرارا وسیأتی شرحه فی تتمۀ الاستصحاب إن شاء الله تعالی هو بقاء الموضوع فی نظر العرف
لا فی نظر العقل.
(قوله لا یقال فاستصحاب کل واحد من الثبوت والعدم یجري لثبوت کلا النظرین ویقع التعارض بین الاستصحابین کما قیل … إلخ)
هذا إشکال آخر علی حکمه باستصحاب الحکم فی القسم الثانی (وحاصله) ان بناء علی اتباع نظر العرف فی بقاء الموضوع یجري فی
المقام استصحاب کل واحد من الثبوت والعدم جمیعا (اما الثبوت) فلوحدة الموضوع فی نظر العرف (واما العدم) فلتعدد الموضوع فی
نظر العقل فیتعارضان الاستصحابان کما تقدم من بعض معاصري الشیخ أعلی الله مقامه (وحاصل الجواب) انه لیس فی دلیل
الاستصحاب ما بمفهومه یعم النظرین أي نظر العرف والعقل جمیعا ویجري الاستصحابان ویتعارضان معا بل لا بد ان یکون الدلیل إما
مسوقا بنظر العرف أو بنظر العقل وقد تقدم ویأتی فی تتمۀ الاستصحاب إن شاء الله تعالی ان المستفاد من أخبار الباب هو اتباع نظر
صفحۀ 83 من 166
العرف فقط وحیث ان الموضوع هنا فی نظر العرف واحد فیجري استصحاب الثبوت قهرا دون استصحاب العدم.
(قوله نعم لا یبعد أن یکون بحسبه أیضا متحدا فیما إذا کان الشک فی بقاء حکمه من جهۀ الشک فی انه بنحو التعدد المطلوبی…
إلخ) إشارة إلی القسم الرابع من الأقسام الأربعۀ المتقدمۀ کما ذکرنا قبلا.
( صفحه( 151
إزاحۀ وهم
إزاحۀ وهم (قوله إزاحۀ وهم … إلخ) الوهم من النراقی رحمه الله (وحاصله) ان استصحابی الوجود والعدم کما یجریان فی مثل ما إذا
امر الشارع بالجلوس یوم الجمعۀ وعلم انه واجب إلی الزوال ولم یعلم وجوبه فیما بعده علی التقریب المتقدم فی کلامه فکذلک
بجریان فی مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض یشک فی بقاء وجوب الصوم معه وفی مثل الطهارة إذا حصل الشک فیها لأجل
المذي وفی مثل طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة فیتعارضان الاستصحابان جمیعا ویرجع إلی استصحاب آخر حاکم علی استصحاب
العدم وهو استصحاب عدم رافعیۀ الموجود (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد الفراغ عن نقل عبارة النراقی فی مثال الأمر بالجلوس یوم
الجمعۀ وقد عبر عنه ببعض المعاصرین کما تقدم (ما لفظه) ثم أجري یعنی النراقی ما ذکره من تعارض استصحابی الوجوب والعدم
فی مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض یشک فی بقاء وجوب الصوم معه وفی الطهارة إذا حصل الشک فیها لأجل المذي وفی طهارة
الثوب النجس إذا غسل مرة فحکم.
(فی الأول) بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمی واستصحاب عدمه الأصلی قبل وجوب الصوم.
(وفی الثانی) بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع للوضوء سببا للطهارة بعد المذي.
(وفی الثالث) حکم بتعارض استصحاب النجاسۀ قبل الغسل واستصحاب عدم کون ملاقاة البول سببا للنجاسۀ بعد الغسل مرة فیتساقط
الاستصحابان فی هذه الصور الا أن یرجع إلی استصحاب آخر حاکم علی استصحاب العدم وهو عدم
(152)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 1)، الغسل ( 4)، النجاسۀ ( 3)، المرض ( 2)، الصیام، الصوم ( 6)، الوجوب ( 6)، الطهارة ( 5
الرافع وعدم جعل الشارع مشکوك الرافعیۀ رافعا (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (ثم رد علیه الشیخ) بأمرین.
(الأول) ما ملخصه ان الشک فی الأمثلۀ المذکورة کلها شک فی الرافع یعنی بالمعنی الأعم الشامل للشک فی رافعیۀ الموجود ولیس
الشک فیها شکا فی المقتضی وذلک لما نعلم من ان الشارع جعل الوضوء سببا تاما للطهارة وملاقاة البول سببا تاما للنجاسۀ لا قصور
فی سببیتهما أصلا وإنما یقع الشک فی رافعیۀ المذي للطهارة أو الغسل مرة لنجاسۀ البول فلیس الشک فی مقدار سببیۀ السبب وتأثیر
المؤثر کی یستصحب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي وعدم کون ملاقاة البول سببا للنجاسۀ بعد الغسل مرة
ویعارض استصحاب الطهارة من قبل المذي واستصحاب النجاسۀ من قبل الغسل مرة.
(الثانی) ما ملخصه أیضا انه لو سلم جریان استصحاب العدم من الأزل ومعارضته مع استصحاب الوجود فلیس استصحاب عدم جعل
الشارع مشکوك الرافعیۀ رافعا حاکما علی استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي بل مرجع الشک فیهما إلی
شیء واحد وهو أن المجعول فی حق المکلف بعد المذي هل هو الحدث أو الطهارة.
(نعم) إذا شک فی الطهارة من جهۀ الشک فی وجود الرافع لا فی رافعیۀ الموجود فاستصحاب عدم الرافع حاکم علی استصحاب عدم
الطهارة من الأزل لأن الشک فی وجود الطهارة وعدمها فعلا مسبب عن الشک فی وجود الرافع فإذا عبدنا الشارع بعدم الرافع فقد
علمنا بوجود الطهارة فعلا وانقلاب العدم الأزلی إلی الوجود هذا کله حاصل جوابی الشیخ عن وهم النراقی.
(وأما ما أجاب به المصنف) فهو عین الجواب الأول للشیخ من کون الشک فی الأمثلۀ المذکورة کلها شکا فی الرافع لا فی المقتضی
صفحۀ 84 من 166
أي لا فی مقدار تأثیر السبب (وعلیه) فلا مجال لأصالۀ عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ولا
(153)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 3)، النجاسۀ ( 1)، الغسل ( 3)، السب ( 2)، الوضوء ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، الطهارة ( 6
لأصالۀ عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسۀ بعد الغسل مرة ولا یکون هاهنا أصل الا أصالۀ الطهارة أو النجاسۀ یعنی بها استصحاب الطهارة
من قبل المذي أو استصحاب النجاسۀ من قبل الغسل مرة.
(قوله ان الطهارة الحدثیۀ أو الخبثیۀ … إلخ) مقصوده من الطهارة الحدثیۀ هو الإشارة إلی المثال الثانی للنراقی وهو الشک فی الطهارة
بعد المذي ومن الطهارة الخبثیۀ هو الإشارة إلی المثال الثالث للنراقی وهو الشک فی طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة ولیس فی
کلام المصنف من المثال الأول وهو الشک فی وجوب الصوم بعد عروض الحمی عین ولا أثر.
(قوله کانت من الأمور الخارجیۀ أو الأمور الاعتباریۀ التی کانت لها آثار شرعیۀ … إلخ) إشارة إلی تفصیل فصله النراقی رحمه الله فی
المقام (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد الفراغ عن نقل ما أفاده النراقی من تعارض استصحابی الوجود والعدم فی مثال الشک فی
وجوب الصوم بعد عروض الحمی أو فی الطهارة بعد خروج المذي أو فی طهارة الثوب النجس بعد الغسل مرة (ما لفظه) ثم قال أي
النراقی هذا فی الأمور الشرعیۀ وأما الأمور الخارجیۀ کالیوم واللیل والحیاة والرطوبۀ والجفاف ونحو هما مما لا دخل لجعل الشارع فی
وجودها فاستصحاب الوجود فیها حجۀ بلا معارض لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها (انتهی).
(فیقول المصنف) إن الطهارة الحدثیۀ أو الخبثیۀ وهکذا ما یقابلها من الحدث أو الخبث تکون هی مما إذا وجدت بأسبابها لا یکاد
یشک فی بقائها الا من قبل الشک فی الرافع لها لا من قبل الشک فی مقدار تأثیر أسبابها لیکون الشک فیها شکا فی المقتضی وهذا
من غیر فرق بین کونها من الأمور الخارجیۀ بمعنی کونها من الأمور الواقعیۀ التی کشف عنها الشارع أو کانت هی من الأمور الاعتباریۀ
التی اعتبرها الشارع وکانت لها آثار تکلیفیۀ.
(154)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، الغسل ( 4)، النجاسۀ ( 4)، الصیام، الصوم ( 2)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 10
فی الاستصحاب التعلیقی
فی الاستصحاب التعلیقی (قوله الخامس انه کما لا إشکال فیما إذا کان المتیقن حکما فعلیا مطلقا لا ینبغی الإشکال فیما إذا کان
مشروطا معلقا … إلخ) اما الأول فواضح واما الثانی فقد اشتهر التمثیل له باستصحاب حرمۀ ماء العنب المعلقۀ علی الغلیان من حال
العنبیۀ إلی حال الجفاف والزبیبیۀ.
(قوله وتوهم انه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق علیه فاختل أحد رکنیه فاسد … إلخ) إشارة إلی ما أورده صاحب المناهل علی
الاستصحاب التعلیقی (قال الشیخ) أعلی الله مقامه (ما لفظه) ظاهر سید مشایخنا فی المناهل وفاقا لما حکاه عن والده قدس سره فی
الدرس عدم اعتبار الاستصحاب الأول یعنی به استصحاب حرمۀ ماء العنب المعلقۀ علی الغلیان (قال) والرجوع إلی الاستصحاب الثانی
یعنی به استصحاب الإباحۀ السابقۀ لماء الزبیب قبل الغلیان (قال) قال فی المناهل فی رد تمسک السید العلامۀ الطباطبائی علی حرمۀ
العصیر من الزبیب إذا غلا بالاستصحاب ودعوي تقدیمه علی استصحاب الإباحۀ انه یشترط فی حجیۀ الاستصحاب ثبوت أمر أو حکم
وضعی أو تکلیفی فی زمان من الأزمنۀ قطعا ثم یحصل الشک فی ارتفاعه بسبب من الأسباب ولا یکفی مجرد قابلیۀ الثبوت باعتبار من
الاعتبارات فالاستصحاب التقدیري باطل وقد صرح بذلک الواحد العلامۀ فی الدرس فلا وجه للتمسک باستصحاب التحریم فی
المسألۀ (قال الشیخ) انتهی کلامه رفع مقامه (ثم أجاب) عنه الشیخ أعلی الله مقامه (بقوله) أقول لا إشکال فی انه یعتبر فی
الاستصحاب تحقق المستصحب سابقا والشک فی ارتفاع ذلک المحقق ولا إشکال أیضا فی عدم اعتبار أزید من ذلک ومن المعلوم
صفحۀ 85 من 166
ان تحقق کل شیء بحسبه فإذا قلنا العنب یحرم
( صفحه( 155
ماؤه إذا غلا أو بسبب الغلیان فهناك لازم وملزوم وملازمۀ (اما الملازمۀ) وبعبارة أخري سببیۀ الغلیان بتحریم ماء العصیر فهی متحققۀ
بالفعل من دون تعلیق واما اللازم وهی الحرمۀ فله وجود مقید بکونه علی تقدیر الملزوم وهذا الوجود التقدیري أمر متحقق فی نفسه
فی مقابل عدمه (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (ومحصله) انه لا مانع عن استصحاب الملازمۀ بین الغلیان والحرمۀ فإنها
أمر متحقق فعلا فتستصحب هی إذا شک فی بقائها (وهکذا) لا مانع عن استصحاب اللازم أي الحرمۀ علی تقدیر الغلیان فان الحکم
التقدیري سواء کان حرمۀ أو وجوبا کما فی قولک إن جاءك زید فأکرمه هو مما له نحو وجود متحقق فی نفسه فی قبال العدم
المحض فیستصحب أیضا إذا شک فی بقائه (هذا کله من أمر الشیخ) أعلی الله مقامه (واما المصنف) فقد أخذ الجواب الأخیر للشیخ
وأجاب به عن الإیراد المذکور ولم یزد علیه شیئا.
(قوله فیما أهل أو أجمل … إلخ) الإجمال کما أشرنا فی المطلق والمقید فی طی مقدمات الحکمۀ هو فوق الإهمال فالإهمال مجرد
ترك التعرض للشرح والبیان والإجمال هو تعمد الإبهام وتعمیۀ المراد علی المخاطب لحکمۀ مقتضیۀ لذلک.
(قوله ان قلت نعم ولکنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق فیعارض استصحاب الحرمۀ المعلقۀ للعصیر
باستصحاب حلیته المطلقۀ … إلخ) (وحاصل الإشکال) انه کما تستصحب الحرمۀ المعلقۀ من حال العنبیۀ إلی حال الزبیبیۀ فکذلک
یستصحب ضدها المطلق وهی الحلیۀ المطلقۀ من حال العنبیۀ إلی حال الزبیبیۀ فیتعارضان الاستصحابان بعضهما مع بعض (وحاصل
الجواب) انه لا یضر استصحاب الحلیۀ المطلقۀ علی نحو کانت ثابتۀ فی حال العنبیۀ فإنها فی تلک الحالۀ وإن کانت مطلقۀ غیر معلقۀ
ولکنها کانت مغیاة بعدم الغلیان (ومن
(156)
( صفحهمفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
المعلوم) ان الحلیۀ المغیاة بعدم الغلیان مما لا تنافی الحرمۀ المعلقۀ علی الغلیان ولو کانت الحلیۀ الکذائیۀ ثابتۀ فی حال الزبیبیۀ بالقطع
فضلا عما إذا کان ثبوتها فیه بالاستصحاب فکما انهما کانتا ثابتین فی حال العنبیۀ بالقطع فکذلک تکونان ثابتتین فی حال الزبیبیۀ
بالاستصحاب من دون تناف بینهما أصلا.
(أقول) لیس أصل الإشکال بهذا النحو الذي قرره المصنف کی یجاب عنه بنحو ما ذکره قدس سره من عدم التنافی بین الحرمۀ
المعلقۀ والحلیۀ المغیاة (بل مقصود المستشکل) علی ما یظهر من عبارة الشیخ أعلی الله مقامه هو معارضۀ استصحاب الحرمۀ المعلقۀ
من حال العنبیۀ إلی حال الزبیبیۀ باستصحاب الحلیۀ المطلقۀ الثابتۀ للزبیب من قبل غلیانه إلی بعد غلیانه (ومن المعلوم) ان بینهما کمال
المنافاة والمضادة فإن مقتضی استصحاب الحرمۀ المعلقۀ من حال العنبیۀ إلی الزبیبیۀ هو حرمۀ الزبیب فعلا بعد غلیانه ومقتضی
استصحاب الحلیۀ المطلقۀ الثابتۀ للزبیب من قبل غلیانه إلی بعد غلیانه هو حلیته فعلا بعد غلیانه.
(وقد أجاب عنه الشیخ) أعلی الله مقامه بحکومۀ استصحاب الحرمۀ المعلقۀ علی الغلیان من حال العنبیۀ علی استصحاب الحلیۀ المطلقۀ
الثابتۀ للزبیب من قبل الغلیان إلی بعد غلیانه وهی حق لا یکاد ینکر فإن منشأ الشک فی حلیۀ الزبیب فعلا بعد غلیانه هو الشک فی بقاء
تلک الحرمۀ المعلقۀ علی الغلیان من حال العنبیۀ إلی حال الزبیبیۀ فلو کانت هی باقیۀ علی حالها کان الزبیب فعلا بعد غلیانه حراما
قطعا (قال الشیخ) أعلی الله مقامه نعم ربما یناقض فی الاستصحاب المذکور.
(تارة) بانتفاء الموضوع وهو العنب.
(وأخري) بمعارضته باستصحاب الإباحۀ قبل الغلیان بل ترجیحه علیه بمثل الشهرة والعمومات ولکن الأول لا دخل له فی الفرق بین
الآثار الثابتۀ للعنب بالفعل والثابتۀ له علی تقدیر دون آخر یعنی انه لا دخل لذلک فی المناقشۀ فی
صفحۀ 86 من 166
( صفحه( 157
الاستصحاب التعلیقی من ناحیۀ تقدیریۀ المستصحب ولو تم ذلک لأخل حتی باستصحاب الأحکام المطلقۀ الفعلیۀ الثابتۀ للعنب نظرا
إلی عدم بقاء موضوعه.
هذا مضافا إلی ان الجفاف وعنوان الزبیبیۀ لیس هو الا من الحالات المتبادلۀ للعنب عند العرف من قبیل الصغر والکبر لا من القیود
المقومۀ للموضوع بحیث إذا انتفی انتفی الموضوع (وعلی کل حال) قال الشیخ أعلی الله مقامه والثانی فاسد لحکومۀ استصحاب
الحرمۀ علی تقدیر الغلیان علی استصحاب الإباحۀ قبل الغلیان (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله فیکون الشک فی حلیته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشک فی بقائه علی ما کان علیه من الحلیۀ والحرمۀ بنحو
کانتا إلی آخره) بمعنی ان الشک فی حلیته أو حرمته فعلا بعد عروض الحالۀ الزبیبیۀ یکون متحدا خارجا مع الشک فی بقائه علی ما
کان علیه من الحلیۀ والحرمۀ فی حال العنبیۀ وهی الحلیۀ المغیاة والحرمۀ المعلقۀ.
(قوله فإنه قضیۀ نحو ثبوتهما کان بدلیلهما أو بدلیل الاستصحاب إلی آخره) أي فإن حرمته فعلا بعد غلیانه وانتفاء حلیته هی مقتضی
نحو ثبوت الحرمۀ المعلقۀ والحلیۀ المغیاة سواء کان ثبوتهما بدلیلهما کما فی حال العنبیۀ أو کان بدلیل الاستصحاب کما فی حال
الزبیبیۀ.
(158)
( صفحهمفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی استصحاب الحکم من الشریعۀ السابقۀ
فی استصحاب الحکم من الشریعۀ السابقۀ (قوله السادس لا فرق أیضا بین أن یکون المتیقن من أحکام هذه الشریعۀ أو الشریعۀ السابقۀ
…إلخ) فیستصحبان جمیعا علی حد سواء (وقد استدل له المصنف) بقوله لعموم أدلۀ الاستصحاب (واستدل له الشیخ) أعلی الله مقامه
بوجود المقتضی وفقد المانع وکلاهما حق (قال الشیخ) الأمر الخامس انه لا فرق فی المستصحب بین ان یکون حکما ثابتا فی هذه
الشریعۀ أو حکما من أحکام الشریعۀ السابقۀ إذ المقتضی موجود وهو جریان دلیل الاستصحاب وعدم ما یصلح مانعا.
(قوله وفساد توهم اختلال أرکانه فیما کان المتیقن من أحکام الشریعۀ السابقۀ لا محالۀ … إلخ) قد توهم اختلال أرکان الاستصحاب
فی المقام من جهات.
(الأولی) ما أشار إلیه المصنف بقوله إما لعدم الیقین بثبوتها فی حقهم وإن علم بثبوتها سابقا فی حق آخرین فلا شک فی بقائها أیضا
بل فی ثبوت مثلها کما لا یخفی … إلخ.
(الثانیۀ) ما أشار إلیه المصنف بقوله وإما للیقین بارتفاعها بنسخ الشریعۀ السابقۀ بهذه الشریعۀ فلا شک فی بقائها حینئذ … إلخ.
(الثالثۀ) ما ذکره المحقق القمی من ان جریان الاستصحاب مبنی علی القول بکون حسن الأشیاء ذاتیا وهو ممنوع.
(قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد عبارته المتقدمۀ أعنی قوله الأمر الخامس إلی قوله وعدم ما یصلح مانعا (ما لفظه) عدا أمور.
(منها) ما ذکره بعض المعاصرین والظاهر انه یعنی به الفصول من أن الحکم
( صفحه( 159
الثابت فی حق جماعۀ لا یمکن إثباته فی حق آخرین لتغایر الموضوع فإن ما ثبت فی حقهم مثله لا نفسه ولذا یتمسک فی تسریۀ
الأحکام الثابتۀ للحاضرین أو الموجودین إلی الغائبین أو المعدومین بالإجماع والاخبار الدالۀ علی الشرکۀ لا بالاستصحاب.
(إلی ان قال ومنها) ما اشتهر من أن هذه الشریعۀ ناسخۀ لغیرها من الشرائع فلا یجوز الحکم بالبقاء.
(إلی ان قال ومنها) ما ذکره فی القوانین من ان جریان الاستصحاب مبنی علی القول بکون حسن الأشیاء ذاتیا وهو ممنوع بل التحقیق
صفحۀ 87 من 166
انه بالوجوه والاعتبار (انتهی).
(قوله وذلک لأن الحکم الثابت فی الشریعۀ السابقۀ حیث کان ثابتا لأفراد المکلف کانت محققۀ وجودا أو مقدرة … إلخ) هذا جواب
عن الجهۀ الأولی من جهات اختلال أرکان الاستصحاب فی المقام (وحاصله) ان الحکم الثابت فی الشریعۀ السابقۀ لم یکن ثابتا
لخصوص الأفراد الموجودین فی الخارج بنحو القضیۀ الخارجیۀ کما فی قولک البصریون قد جاؤوا أو الکوفیون قد ذهبوا ونحو ذلک
کی یقال ان الحکم الثابت فی حق جماعۀ مما لا یمکن إثباته فی حق آخرین لتغایر الموضوع (بل الحکم) کان ثابتا لعامۀ الافراد
کانوا محققین موجودین أو کانوا مقدرین مفروضین بنحو القضیۀ الحقیقیۀ کما فی قوله تعالی أن الإنسان لفی خسر أو إن الإنسان
لیطغی ونحو ذلک مما کان الحکم فیه شاملا لجمیع الافراد أي المحققۀ والمقدرة بتمامها فإن کان الفرد موجودا کان الحکم الثابت
له فعلیا وان کان مقدرا مفروضا کان الحکم الثابت له تقدیریا أي کلما لو وجد فی الخارج وکان إنسانا مثلا فهو علی تقدیر وجوده
فی خسر أو یطغی وهکذا بخلاف الحکم فی القضیۀ الخارجیۀ فإنه مختص بالأفراد الخارجیۀ المحققۀ دون غیرها (وعلی هذا) فلا
إشکال فی المقام فی استصحاب الحکم من الشریعۀ السابقۀ من ناحیۀ تغایر الموضوع إذا کان ثبوته بنحو القضیۀ الحقیقیۀ فان الحکم
من الأول کان
(160)
( صفحهمفاتیح البحث: الخسران ( 2)، الجواز ( 1
للأفراد الموجودین فعلا المقدرین حین صدور الحکم فإذا شک فی بقائه لهم لاحتمال نسخه فی هذه الشریعۀ فیستصحب.
(نعم لو کان) الحکم فی القضایا الشریعۀ لخصوص الأفراد الموجودین فی الخارج بنحو القضیۀ الخارجیۀ لم یصح استصحاب الحکم
حتی فی شرعنا هذا من قرن إلی قرن نظرا إلی تغایر الموضوع بل ولم یصح نسخ الحکم بالنسبۀ إلی غیر الموجودین فی زمان صدور
الحکم نظرا إلی تغایر الموضوع جدا فان المکلف الفعلی ممن لم یکلف بذلک الحکم کی صح نسخۀ فی حقه وهذا واضح.
(قوله کان الحکم فی الشریعۀ السابقۀ ثابتا لعامۀ أفراد المکلف ممن وجد أو یوجد … إلخ) جزاء لقوله المتقدم حیث کان ثابتا لأفراد
المکلف أي وذلک لأن الحکم الثابت فی الشریعۀ السابقۀ حیث کان ثابتا لأفراد المکلف کانت محققۀ وجودا أو مقدرة إلی آخره
کان الحکم فی الشریعۀ السابقۀ ثابتا لعامۀ افراد المکلف ممن وجد أو یوجد (قوله والشریعۀ السابقۀ وان کانت منسوخۀ بهذه الشریعۀ
یقینا الا انه لا یوجب الیقین بارتفاع أحکامها بتمامها … إلخ) هذا جواب عن الجهۀ الثانیۀ من جهات اختلال أرکان الاستصحاب فی
المقام (وحاصله) منع کون الشریعۀ السابقۀ منسوخۀ بتمامها بهذه الشریعۀ اللاحقۀ کی لا یمکن استصحاب حکم من أحکام تلک
للشریعۀ.
(وقد أخذ المصنف) هذا الجواب من الشیخ أعلی الله مقامه غیر أن جواب الشیخ هو أکمل وأتم (قال) بعد ذکر الجهۀ الثانیۀ (ما لفظه)
وفیه انه إن أرید نسخ کل حکم إلهی من أحکام الشریعۀ السابقۀ فهو ممنوع وإن أرید نسخ البعض فالمتیقن من المنسوخ ما علم
بالدلیل فیبقی غیره علی ما کان علیه ولو بحکم الاستصحاب (انتهی).
(161)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1
(قوله والعلم إجمالا بارتفاع بعضها انما یمنع عن استصحاب ما شک فی بقائه منها … إلخ) إشارة إلی ما ربما یشکل فی المقام من انه
إذا فرض عدم الیقین بارتفاع أحکام الشریعۀ السابقۀ بتمامها فنحن نعلم إجمالا بنسخ جملۀ منها والعلم الإجمالی مما یمنع عن
استصحاب ما شک فی بقائه منها (فیجیب عنه المصنف) بما حاصله ان العلم الإجمالی بنسخ جملۀ منها إنما یمنع عن استصاب ما
شک فی بقائه منها إذا کان المشکوك من أطراف العلم الإجمالی بالنسخ لا فیما إذا لم یکن من أطرافه أصلا کما إذا علم تفصیلا
بمقدار ما علم نسخه إجمالا وانحل العلم الإجمالی من أصله أو کان العلم الإجمالی بالنسخ هو فی موارد خاصۀ لیس المشکوك منها
صفحۀ 88 من 166
(هذا) وقد أجاب الشیخ عن الإشکال بنحو آخر (قال) أعلی الله مقامه (ما لفظه) فإن قلت انا نعلم قطعا بنسخ کثیر من الأحکام السابقۀ
والمعلوم تفصیلا منها قلیل فی الغایۀ فیعلم بوجود المنسوخ فی غیره قلت لو لم ذلک لم یقدح فی إجراء أصالۀ عدم النسخ فی
المشکوکات لأن الأحکام المعلومۀ فی شرعنا بالأدلۀ واجبۀ العمل سواء کانت من موارد النسخ أم لا فأصالۀ عدم النسخ فیها غیر
محتاج إلیها فیبقی أصالۀ عدم النسخ فی محل الحاجۀ سلیمۀ عن المعارض (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (ومحصله) انه
لو سلم ان المعلوم نسخه بالتفصیل هو أقل من مقدار المعلوم بالإجمال وان العلم الإجمالی بالنسخ باق علی حاله فالأحکام المعلومۀ
فی شرعنا بالدلیل الاجتهادي هی مما لا تحتاج إلی الاستصحاب من الشرع السابق فیبقی الاستصحاب فی الأحکام المشکوکۀ فی
شرعنا بلا معارض (هذا تمام الکلام) فی الجواب عن الجهۀ الثانیۀ من جهات اختلال أرکان الاستصحاب فی المقام.
(واما الجهۀ الثالثۀ) التی لم یؤشر إلیها المصنف وتقدم تفصیلها من المحقق القمی من أن جریان الاستصحاب مبنی علی القول بکون
حسن الأشیاء ذاتیا وهو ممنوع بل التحقیق انه بالوجوه والاعتبار … إلخ.
(162)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
(فقد أجاب عنها الشیخ) أعلی الله مقامه (بما هذا لفظه) وفیه انه إن أرید بالذاتی المعنی الذي ینافیه النسخ وهو الذي أبطلوه بوقوع
النسخ فهذا المعنی لیس مبنی الاستصحاب بل هو مانع عنه للقطع بعدم النسخ حینئذ فلا یحتمل الارتفاع وإن أرید غیره فلا فرق بین
القول به والقول بالوجوه والاعتبارات فان القول بالوجوه لو کان مانعا عن الاستصحاب لم یجر الاستصحاب فی هذه الشریعۀ (انتهی)
(قوله وقد علم بارتفاع ما فی موارد الأحکام الثابتۀ فی هذه الشریعۀ إلی آخره) هذا من تتمات قوله أو فی موارد لیس المشکوك منها
والمعنی هکذا والعلم الإجمالی بارتفاع بعض أحکام الشریعۀ السابقۀ انما یمنع عن استصحاب ما شک فی بقائه منها إذا کان
مشکوك البقاء من أطراف العلم الإجمالی واما إذا لم یکن من أطرافه کما إذا علم تفصیلا بمقدار ما علم إجمالا ارتفاعه وانحل العلم
الإجمالی من أصله أو کان العلم الإجمالی بارتفاع فی موارد خاصۀ لم یکن ما شک فی بقائه منها فلا یکاد یمنع عن استصحابه
والمقام من قبیل الثانی فإن العلم الإجمالی بالارتفاع انما هو فی موارد الأحکام الثابتۀ فی هذه الشریعۀ بالأدلۀ الاجتهادیۀ ففیها نعلم
إجمالا انه قد ارتفع بعض أحکام الشریعۀ السابقۀ لا فی غیرها ففی موارد العلم الإجمالی لا حاجۀ لنا إلی استصحاب الحکم من
الشریعۀ السابقۀ إذ المفروض ثبوت الحکم فیه فی شرعنا بالدلیل وفیما نحتاج إلی استصحاب الحکم من الشریعۀ السابقۀ لا علم
إجمالی لنا بالارتفاع کی یمنع عن استصحابه فتأمل جیدا.
(قوله ثم لا یخفی انه یمکن إرجاع ما أفاده شیخنا العلامۀ أعلی الله فی الجنان مقامه فی الذب عن إشکال تغایر الموضوع فی هذا
الاستصحاب من الوجه الثانی إلی ما ذکرنا … إلخ) (الشیخ أعلی الله مقامه) بعد ان ذکر الجهۀ الأولی من جهات اختلال أرکان
الاستصحاب من الشریعۀ السابقۀ وهی جهۀ تغایر الموضوع قد أجاب عنها بجوابین
(163)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 3
(الأول) ما سیأتی ذکره عند تعرض المصنف له بقوله وأما ما أفاده من الوجه الأول … إلخ.
(الثانی) ما لفظه وثانیا ان اختلاف الأشخاص لا یمنع عن الاستصحاب والا لم یجر استصحاب عدم النسخ وحله أن المستصحب هو
الحکم الکلی الثابت للجماعۀ علی وجه لا مدخل لأشخاصهم فیه إذ لو فرض وجود اللاحقین فی السابق عمهم الحکم قطعا (انتهی)
فیقول المصنف انه یمکن إرجاع ما ذکره الشیخ أعلی الله مقامه من الجواب الثانی إلی ما ذکرناه نحن من الجواب المتقدم من أن
الحکم ثابت لأفراد المکلف کانت محققۀ وجودا أو مقدرة بنحو القضیۀ الحقیقیۀ لا ما یوهمه ظاهر کلامه من ان الحکم ثابت للکلی
کما ان الملکیۀ للکلی فی مثل باب الزکاة والوقف العام کالوقف علی الفقراء والمساکین ونحو ذلک من الجهات العامۀ من دون
صفحۀ 89 من 166
مدخل للأشخاص فیها فی قبال الوقف علی اشخاص مخصوصین کالوقف علی الذریۀ ونحوها والا فلا یتم ما أفاده أعلی الله مقامه فان
التکلیف وهکذا الثواب أو العقاب المترتب علی الطاعۀ أو المعصیۀ لا یکاد یتعلق بالکلی من دون مدخل الأشخاص فیها.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی عدم الفرق بین التکلیف والوضع أصلا فکما ان الملکیۀ جاز ثبوتها للکلی لا لأشخاص فکذلک
التکلیف جاز ثبوتها له عینا.
(قوله وأما ما أفاده من الوجه الأول فهو وان کان وجیها بالنسبۀ إلی جریان الاستصحاب فی حق خصوص المدرك للشریعتین الا أنه
غیر مجد فی حق غیره من المعدومین … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ذکر الجهۀ الأولی من جهات اختلال أرکان
الاستصحاب من الشریعۀ السابقۀ وهی تغایر الموضوع (ما لفظه) وفیه أولا إنا نفرض الشخص الواحد مدرکا للشریعتین فإذا حرم فی
حقه شیء سابقا وشک فی
(164)
( صفحهمفاتیح البحث: الزکاة ( 1)، المنع ( 1
فی الأصول المثبتۀ